کابینۀ افغانستان پیش‌نویسِ قانونِ انتخابات را پس از بررسی در نشستِ روز دوشنبۀ خود تصویب کرد. قرار است این پیش‌نویس پس از تغییراتِ پیشنهاد شده در جلسۀ کابینه، به شکل فرمانِ تقنینی از سوی رییس‌جمهوری افغانستان امضا شود.
پیش از این، در دو نوبت مجلس نماینده‌گان فرمان تقنینیِ رییس‌جمهوری در مورد قانون انتخابات و قانون ساختار، وظایف و صلاحیت‌های نهادهای انتخاباتی را رد کرد. اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور، از شرط‌های اصلی توافق‌نامۀ سیاسی میان رهبران دولت وحدت ملی است که باید خیلی وقت پیش از این، راه را برای برگزاری انتخاباتِ شفاف و عادلانه در کشور باز می‌کرد. به دلیل همین مشکل، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی تا به امروز با تأخیر مواجه شده و عملاً کار مجلس نماینده‌گان از پنج سال دورۀ تقنینی، وارد هفتمین سالِ خود شده است.
بسیاری از حقوق‌دان‌ها به این باور اند که مطابقِ قانون اساسی افغانستان، ادامۀ کار مجلس نماینده‌گان بیش از زمانِ تعیین شده، مشروعیتِ این نهاد را با پرسش روبه‌رو می‌سازد؛ ولی برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان با تمسک به بند دیگر همین ماده از قانون، استدلال می‌کنند که پایان یک دورۀ کاری مجلس نماینده‌گان، مصادف با آغاز دورۀ دیگرِ آن است و تا آن زمان که برگزاری و اعلام نتایج انتخابات را در بر می‌گیرد، اعضای مجلس می‌توانند به کار خود به صورتِ قانونی ادامه دهند.
با این‌که چنین استدلالی می‌تواند ظاهراً مجاب‌کننده به نظر برسد، ولی به هیچ صورت نمی‌تواند مستمسکِ قانونی برای ادامۀ کار مجلس برای یک مدتِ طولانی فراهم کند. شاید بتوان با چنین روحیه‌یی، دو- سه ماه ادامۀ بیشترِ کار مجلس را توجیه کرد، ولی هرگز نمی‌توان ادامۀ کارِ دو و سه سال آن را بیشتر از معیاد تعیین‌شده، با روحیۀ قانون مطابق دانست.
شاید آن عده از نماینده‌گان مجلس حق‌به‌جانب باشند که می‌گویند برگزاری به‌موقع انتخابات، از وظایفِ حکومت است و تقصیر ادامۀ کار مجلس، به گردنِ مجلس نماینده‌گان نیست؛ ولی با آن‌هم اعضای مجلس باید در اجرایی شدنِ مفاد توافق‌نامۀ سیاسی، از خود انعطافِ بیشتری نشان می‌دادند، نه این‌که عملاً با رد فرمان‌های تقنینی در مورد اصلاحات انتخاباتی، جلو اجرایی شدنِ یکی از مهم‌ترین شروطِ توافق‌نامۀ سیاسی را بگیرند.
بسیاری‌ها به دنبال رد فرمان‌های تقنینی رییس‌جمهوری از سوی مجلس، نسبت به نیت ارگ ریاست جمهوری در عملی شدنِ اصلاحات انتخاباتی دچار تردید شدند و گمانه‌زنی کردند که لابد آقای رییس جمهوری شخصاً نمی‌خواهد که چنین اتفاقی بیفتد. یکی از نماینده‌گان مجلس هم چندی بعد از این جار و جنجال‌ها، در مقاله‌یی نوشت که پیش‌نویس قانون انتخابات هیچ تغییری را نشان نمی‌داد و به همین دلیل مجلس آن را رد کرد. اما سوال این‌جاست که آیا این بار پیش‌نویس قانون انتخابات از سوی رییس جمهوری در غیاب اعضای مجلس توشیح خواهد شد؟
پاسخ به این سوال کارِ ساده‌یی نیست و باید منتظر زمان بود. ولی برخی مسایل را می‌توان از همین حالا هم پیش‌بینی کرد. نخست این‌که واقعاً از جار و جنجال‌های موجود میان ارگ و سپیدار مشخص می‌شود که ریاست جمهوری افغانستان در مورد اصلاحات نظام انتخاباتی، ریگی در کفش دارد و نمی‌خواهد آن‌گونه که لازم است، این اصلاحات صورت گیرد.
تقرر یوسف نورستانی به عنوان سفیر و ایجاد موانع بر سرِ راه اصلاحات انتخاباتی، همه بیانگر عدمِ علاقه و ارادۀ ریاست‌جمهوری افغانستان به آوردن اصلاحاتِ همه‌جانبه و فراگیر انتخاباتی است. حتا اگر داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی دولت وحدت ملی هم در سخنانِ اخیرش به این مسایل اشاره نمی‌کرد، بازهم مشخص بود که ارگ ارادۀ لازم برای اصلاحاتِ انتخاباتی را ندارد. این مسأله از همان زمانِ به کرسی نشستنِ آقای غنی مشخص بود و تا به حال هم که چندان تغییری در این موضع نیامده است.
دوم این‌که در آستانۀ کنفرانس بروکسل با توجه به حساسیت جامعۀ جهانی به مسالۀ انتخابات در افغانستان، برای رییس جمهوری چندان آسان نخواهد بود که همچنان بخواهد مانع چنین اصلاحاتی شود. او مجبور است که در کنفرانس بروکسل برای جلب حمایت جهانی از خود، به امر انتخابات از حالا توجه نشان دهد و به اصطلاح دست خالی به این کنفرانس نرود. به ویژه این‌که یکی از خواست‌های اساسی جامعۀ جهانی، اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان است. آقای غنی در آستانه این کنفرانس مهمِ جهانی در مورد افغانستان، نمی‌تواند “دو تربوز را به یک دست بگیرد”؛ یعنی این‌که هم حمایت جامعۀ جهانی را به دست آورد و هم دست به اصلاحات انتخاباتی نزند و گویا حمایت‌گران داخلیِ خود را ناراحت نسازد.
سوم این‌که واکنش داکتر عبدالله به عدم اجرایی شدنِ مفاد توافق‌نامۀ سیاسی، ارگ را در وضعیتِ دشواری قرار داده است. حالا آقای عبدالله به عنوان نیمی از دولت وحدت ملی هم به‌شدت خواهان انجام اصلاحات انتخاباتی است. با توجه به چنین فضایی، برای آقای غنی دشوار خواهد بود که مثل گذشته بحث اصلاحات نظام انتخاباتی را به تأخیر و احتمالاً به فراموشی بسپارد. اما او کارهای دیگری انجام داده می‌تواند که خطرناک‌تر از عدم آوردنِ اصلاحات انتخاباتی است و آن این‌که تجربۀ کابل‌بانک را به صورتِ دیگری در مورد اصلاح نظام انتخاباتی نیز تکرار کند.
همه به یاد دارند که آقای غنی به محض رسیدن به کرسی ریاست‌جمهوری، مبارزه با فساد را از خطوط قرمزِ خود اعلام کرد و در آستانۀ کنفرانس لندن، پروندۀ کابل‌بانک را که در اذهان جهانی به عنوان بزرگ‌ترین پروندۀ فساد اداری در افغانستان شهرت یافته بود، باز کرد. اما در عمل کاری صورت نداد که بتوان آن را به عنوان دستاورد دولت در امر مبارزه با فساد عنوان کرد. تنها کاری که آقای غنی در مورد پروندۀ کابل‌بانک انجام داد، سروصدایِ رسانه‌یی و به تبع، ایجاد این توهم در میان کمک‌دهنده‌گانِ مالی افغانستان بود که رییس‌جمهوری افغانستان ارادۀ کامل برای مبارزه با فساد دارد. حالا هم بعید نیست که همین بلا را در آستانۀ کنفرانس بروکسل، بر سرِ اصلاحات نظام انتخاباتی وارد کند.