چندین ماه است که از بدخشان تا هلمند و از فاریاب تا زابل، کشور در آتشِ جنگ و ناامنی می‌سوزد. طالبانِ به‌صورتِ بی‌سابقه ولایت‌های زیادی در شمال و جنوب را زیر فشارِ نظامی قرار داده و تلاش دارند که وارد شهرهای مهمِ کشور شوند و یا دست‌کم در آن‌ها وحشت بیافرینند. در آخرین روزهای ماه گذشته، با سقوط خان‌آباد و شدت‌گرفتن جنگ در دیگر ولسوالی‌ها، مرکز ولایت کندز دوباره در معرضِ سقوط قرار گرفت و چیزی نماند که فاجعۀ ۶ میزان سال گذشته دوباره تکرار گردد.
سال گذشته، طالبان موفق شدند برای چند روز کنترولِ ولایتِ استراتژیکِ کندز در شمال را به دست بگیرند. سقوط کندز برای دولتِ تازه‌تأسیسِ وحدت ملی بسیار هزینه‌بر بود. اشرف‌غنی رییس‌جمهوری کشور که یک روز پیش از سقوط کندز به‌دست طالبان در ارگ سخنرانی می‌کرد، با آرامشِ تمام از “تحت مدیریت قرار داشتن کندز” اطمینان داد، ولی یک روز بعد این شهر به‌دستِ نیروهای مخالف افتاد و عملاً خدشۀ بزرگی به اعتماد مردم در مورد دولتِ جدید وارد شد.
اکنون جنگ در همه اضلاع جغرافیاییِ کشور جریان دارد و هر روز حادثه‌یی جانکاه در شرق و غربِ کشور رُخ می‌دهد. یک روز در بغلان مزارع و دکان‌های مردم حریق می‌گردد و روزی دیگر، خانه‌های مردم در ننگرهار ویران می‌شود. بر اساس برخی اطلاعات، طالبان تلاش‌های فراوانی صورت می‌دهند که ولایت هلمند در جنوب را از کنترول نیروهای دولتی بیرون کنند و بخشی از شورای کویته را به این ولایت انتقال دهند. مسلماً اگر طالبان موفق ‌شوند که به این طرحِ خود جامۀ عمل بپوشانند، در وضعیت سیاسیِ خود نیز قادر به ایجاد تغییراتِ گسترده خواهند شد. به همین لحاظ، هنوز از نظر استراتژیک، تسخیر کلان‌شهرهای کشور برای گروه طالبان از اهمیتِ حیاتی برخوردار است.
از سوی دیگر، طالبان با راه‌اندازی عملیات‌های انتحاری در مراکزِ مهمِ کلان‌شهرهای کشور به‌ویژه پایتخت، قصدِ درهم‌شکستنِ اتوریتۀ نظام و روحیۀ مردم نسبت به حکومت را دارند. حملۀ چند روز پیشِ آن‌ها به دانشگاه امریکایی در کابل و کشته و مجروح شدنِ شماری از مردم و دانشجویان و استادان و مأموران امنیتی، در همین دایره قابلِ تفسیر و تأویل است. از این‌رو، نمایش تصاویرِ شهدای ناامنی‌های اخیر و انتقاد یک‌سره و آتشین از نظام در شبکه‌های اجتماعی، آن‌هم بدون ارایۀ راهکار سازنده، حرکتی در مسیر خواسته‌های دشمن می‌تواند تلقی ‌گردد.
بسیاری از آگاهان باور دارند که طالبان به‌صورتِ تصادفی و یا هم بر اساسِ توانایی‌های نظامی خودشان، نمی‌توانند این‌همه تحرک و تعرض را مدیریت کنند؛ بلکه دست‌هایی در داخل و بیرونِ کشور وجود دارند که به آن‌ها خط می‌دهند و حوادث را در مسیرها و مکان‌های مشخص مدیریت می‌کنند. چنان‌که در جنگ‌های دهنه‌غوری بغلان و خان‌آباد کندز، سربازان تلویحاً از وجود برخی توطیه‌های مرموز علیه خود و هم‌سنگران‌شان سخن گفتند.
برخی‌ها می‌گویند: ناامن‌سازیِ شمال و جنوبِ کشور به‌صورتِ کنترول‌شده، جزوِ “استراتژی‌های کلان” می‌باشد؛ استراتژی‌هایی که سرنخ‌های خارجی و داخلی دارند؛ به این معنا که ما در معرضِ جنگی پیچیده و ذوالوجوه قرار گرفته‌ایم که در یک سرِ آن، مردم بی‌گناه افغانستان و در سرِ دیگرش، صدها رقم گروه و هوا و هوسِ استخباراتی وجود دارد که هر کس به امید و ظنِ خود به این میدان پیوسته است.
اما در این اوضاع و احوال که حفظ روحیۀ مقاومت‌گرِ مردم و تقویت وجوه مثبتِ نظام ارزشِ حیاتی دارد، بروزِ اختلافات میان ریاست‌جمهوری و ریاست اجرایی نیز به زنگِ خطرِ دیگری برای جامعه تبدیل شده است.
هنوز مشخص نیست که چه زمانی گفت‌وگوهای آقای غنی و داکتر عبدالله برای حلِ اختلافات‌شان به نتیجه خواهد رسید. بسیاری‌ها معتقد اند که ارگ ریاست‌جمهوری به‌ساد‌ه‌گی حاضر به پذیرشِ خواست‌های قصر سپیدار نخواهد شد. به گفتۀ این منابع، شاید رییس‌جمهوری برای پایان دادنِ به جّو موجود و از سرِ ناگزیری، به برخی از خواسته‌های رییس اجرایی در زبان پاسخِ مثبت دهد ولی هیچ ضمانتی برای اجرایی شدنِ آن‌ها وجود ندارد.
حتا گفته می‌شود که ریاست‌جمهوری از ناامنی‌ها و نابسامانی‌های موجود در کشور قلباً استقبال می‌کنـد تا بدین‌وسیله خواست‌های رییس اجرایی را بی‌موقع و خارج از عقلانیتِ سیاسی به مردم بنمایاند و به‌تدریج او را از پی‌گیریِ خواسته‌های مشروع و مردمی‌اش منصرف سازد. برخی صاحب‌نظران می‌گویند: آقای غنی از آن‌جا که نمی‌‎خواهد به شریکِ قدرتِ خویش سهمِ تذکررفته در توافق‌نامۀ سیاسیِ دولت وحدت ملی را قایل شود، هم دست به دامنِ قدرتِ نرمِ کشورهایی اصلیِ کمک‌کننده به افغانستان ـ مانند ایالات متحده ـ شده و هم می‌کوشد میدانِ جنگِ طالبان را در مناطقی از کشور داغ نگه دارد که مجالِ عقلانی و عملیِ طرح و اجرایِ مطالباتِ ریاست اجرایی هموار نگردد.
باید توجه داشت که ریاست جمهوری منابعِ زیادی برای ایجاد سوءظن در افکار عمومی در مورد خواست‌های داکتر عبدالله در اختیار دارد و این منابع به صورتِ دوامدار تلاش می‌ورزند که تعبیرهای دیگری، آن‌گونه که خودشان می‌خواهند، از جاروجنجال‌های سیاسی ارایه کنند و دیدگاه جامعه را دچار تردید سازند. برخی‌ها در فضای مجازی و یا هم در رسانه‌های همه‌گانی به صورتِ پیوسته تأکید می‌ورزند که: مشکل آقای عبدالله تنها فشار متحدانِ او در تیم اصلاحات و همگرایی و تقسیم چوکی‌هاست.
تقلیلِ خواست‌های داکتر عبدالله در این حد و پایه، بدون شک نه با اصلِ این خواست‌ها مطابقت دارد و نه می‌تواند منطقی به نظر برسد. ارگ ریاست جمهوری، بسیار عمدی در این روزها می‌کوشد که از ناامنی موجود و خواست‌های آقای عبدالله چنین روایتی را وارد افکار عمومی جامعه کند. اما مسلماً اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیک و برگزاری لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی بر اساس مفاد توافق‌نامۀ سیاسی که رئوسِ خواسته‌های ریاست اجرایی را شکل می‌دهند، همان خواسته‌هایِ مشروعی هستند که برای پایان یافتنِ جنگ و ایجاد ثبات پایدار در کشور طرح می‌شوند.
مردم افغانستان همۀ این مسایل را باید به‌صورتِ یک “بسته” مطالعه و تحلیل کنند و ربط وثیقِ گزاره‌های موجود در آن را دریابند. مسلماً جنگِ موجود در کشور با خلاهای ساختاریِ نظام بی‌ارتباط نیست و بی‌کاری و نبود نان و مسکن نیز خالی از پیوند با جنگ و نواقصِ ساختاری نظام نمی‌باشد.
چه خوب است آقای غنی با این‌ معضلات، صادقانه برخورد کند و جنگ و ناامنی را دستاویزی برای زیرپا کردنِ توافق‌نامۀ سیاسی نسازد!