ریاست جمهوری و ریاست اجرایی برای دریافت راه‌حل توزیع شناس‌نامه‌های برقی هیأتی را تعیین کرده‌است.
قرار است این هیأت راه‌حلی را برای توزیع شناس‌نام‌های برقی دریافت ‌کنند.
این در حالی‌ست که یک منبع آگاه به روزنامۀ ماندگار می‌گوید نشست‌های این هیأت جریان دارد و این هیأت در تلاش در یافت راه حل برای توزیع شناس‌نامه‌های برقی است.
اما، آگاهان می‌گویند که هیچ مانعی فر راه توزیع شناس‌نام‌های برقی وجود ندارد و قانون توشیح شده شناس‌نامه‌ها باید عملی شود.
آنان توظیف هیأت را از طرف ریاست جمهوری و ریاست اجرایی برای در یافت راه‌حل توزیع شناس‌نامه‌های برقی، خاک زدن به چشم مردم، وقت کشی و پایمال کردن قانون می‌دانند.
به اساس برخی گزارش‌ها، رؤسای دولت، امرالله صالح، حنیف اتمر و مصطفی مستور را تعیین کرده است که در این باره رأی زنی کنند.
محمداعلم ایزدیار عضو مجلس سنا در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: راه‌ توزیع شناس‌نامه‌های برقی روشن است و هیچ مشکلی فرا راه آن وجود ندارد، اما رهبران حکومت وحدت ملی ” خود را در کوچه حسن چپ می‌زنند” و با ترفندبازی نمی‌خواهند شناس‌نامه‌های برقی توزیع شود.
آقای ایزدیار افزود: هیچ مانع از نگاه قانونی و حقوقی فرا راه توزیع شناس‌نامه‌های برقی وجود ندارد؛ قانون توزیع شناس‌نامه‌های توشیح شده باید عملی شود.
به گفتۀ او، تعین هیأت به‌خاطر یافتن راه ‌حل در حقیقت خاک زدن به چشم مردم، وقت کشی، پایمال کردن قانون و بی‌اعتنایی به فیصله پارلمان را نشان می‌دهد، درحالی که اجرایی نشدن قانون توزیع شناس‌نامه‌های برقی ضعف هردو رهبران حکومت وحدت ملی برملا می‌سازد؛ اما خواست مردم از داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی که بیشترین رای مردم افغانستان را با خود دارد، این است که برای توزیع شناس‌نامه‌های برقی تلاش کند.
این عضو مجلس سنا تأکید کرد که توزیع شناس‌نامه‌های برقی به ضرر هیچ قبیله‌یی تمام نمی‌شود؛ اما رهبران حکومت وحدت ملی زیر تأثیر افراد رفته از عملی کردن قانون سر باز می‌زنند، هر فردی که مانع روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی می‌شود، قانون شکنی می‌کند و رهبرای حکومت وحدت ملی این روند را ادامه می‌دهند.
هم‌چنان، آصف آشنا آگاه مسایل سیاسی می‌گوید: حکومت وحدت ملی در حال حاضر با بن بست بر خورده است تا وقتی این بن‌بست شکستانده نشود ادامه کار برای این حکومت دشوار است.
آقای آشنا افزود: اجرای قانون توزیع شناس‌نامه‌های برقی و عملی کردن توافقنامۀ سیاسی که برای رهبران حکومت وحدت ملی الزامی است، باید عملی شود و توزیع شناس‌نامه‌های را آغاز کنند.
آقای آشنا تصریح کرد که هیچ مانع فرا راه توزیع شناس‌نامه‌های برقی وجود ندارد؛ اما حلقاتی در ریاست جمهوری برای فرار از تطبیق قانون، بهانه‌تراشی‌ می‌کنند و برای توزیع شناس‌نامه‌های برقی موانع سیاسی را روی دست گرفته‌اند.
این آگاه سیاسی باور دارد که توزیع شناس‌نامه‌های برقی تا حد بالایی روند رای دهی را ضمانت می‌کند؛ اما حلقاتِ مشخص در ریاست جمهوری نمی‌گذارند که هیأت تعین شده برای این معضل راه‌حل دریابد.
آقای آشنا می‌گوید که حلقه سیاسی ارگ با ترفندی و بازی سیاسی قوی در تلاش پیاده کردن اهداف‌شان برآمده‌اند؛ اما ریاست اجرایی باید در مورد محتاطانه برخورد کند.
آقای آشنا بیان کرد که حلقۀ تمامیت خواه ارگ برای تطبیق قانون نافذ شده راه‌کار‌های دیگری جستجو می‌کنند، در حالی نفس تشکیل هیأت سه تا چهار نفری نشان می‌دهد که رهبران حکومت وحدت ملی برای تطبیق قانون نافذ شده و عملی کردن موافقت‌نامۀ سیاسی به تعهد خود ایستاده نیستند.
او خاطر نشان کرد که در دوسال عمر حکومت وحدت ملی از توزیع شناس‌نامه‌های برقی فرار صورت گرفت و از تطبیق یک پروسه دموکراتیک چشم پوشی شد، در حالی که توزیع شناس‌نامه‌های برقی روند دولت داری را برقی می‌سازد، شفافیت را در انتخابات ایجاد می‌کند.
آقای آشنا با تأکید افزود: تطبیق روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی حلقات تمامیت خواه را زیر تهدید بیشتر قرار می‌دهد، بناً آنان تلاش می‌کنند که از تطبیق روند‌های دموکراتیک بیشتر جلوگیری کنند.
این درحالی است که با تماس‌های مکرر با ریاست اجرایی و ریات جمهوری آنان در مورد حاضر به گفت‌ وگو نشدند.
قانون توزیع شناس‌نامه‌های برقی در سال ۲۰۱۳ از طرف شورای ملی مورد تصویب قرار گرفت؛ اما به علت برخی مداخله‌ها تا هنوز این قانون اجرایی نشد است.