حلقاتی در ریاست جمهوری با ارایه طرح‌های پیچیده و غیر عملی، در تلاش هستند که انتخابات پارلمانی برگزار نشود.
شماری از نماینده‌گان مجلس و نهادهای حامی برگزاری انتخابات با ابراز این مطلب می‌گویند: کسانی در ریاست‌جمهوری عمداً چنین طرح‌های حساسیت‌برانگیز را طرح می‌کنند تا بن‌بست در پروسه بیشتر از پیش ادامه یابد.
به باور آنان: طرح جدید قانون انتخابات که کاپی طرح قانون انتخابات زمان حکومت ظاهرشاه و داکتر نجیب است، به منظور برگزارنشدن انتخابات ارایه شده است.
این واکنش‌ها پس از آن ابراز می‌شود که دفتر ریاست جمهوری در اول سنبله در گزارش نشست کابینه اعلام کرد که طرح قانون انتخابات که در آن حوزه‌های انتخابات پارلمانی تک‌نماینده‌یی شده، “در اصول”مورد تایید قرار گرفته و سرور دانش معاون دوم رییس جمهوری مؤظف شده آن را “تصحیح و نهایی” کند؛ اما در گزارش دفتر رییس جمهوری هیچ توضیحی در مورد چگونگی این طرح داده نشده است.
و اما این طرح از نظر بسیاری “مبهم” دانسته شده و سوال‌های زیادی را در مورد این طرح به میان آورده. از جمله این که کشور چگونه به ۲۵۰ حوزه برای انتخاب ۲۵۰ عضو مجلس نمایندگان تقسیم می‌شود؟ سهم حداقلی ۲ نماینده زن از هر ولایت، که بعداً از آن به سهم ۲۵ درصدی زنان در مجلس تعبیر شد، چگونه تامین می‌شود؟ دشواری‌های حقوقی، فنی و عملی آن چگونه حل می‌شود؟
براساس قانون انتخابات ۱۳۸۳، هر ولایتی یک حوزه‌ انتخابی پارلمانی در نظر گرفته شده که هر یک از این حوزه‌ها (ولایت‌ها) بر حسب جمعیت دارای ۲ تا ۳۳ کرسی در مجلس است. در واقع، از ۲۵۰ کرسی مجلس، ۲۴۰ کرسی آن بین این ولایت‌ها تقسیم شد و ۱۰ کرسی دیگر به کوچی‌ها اختصاص داده شد. حالا اگر حوزه‌های تک‌نماینده‌ای تصویب شود، این به آن معناست که سراسر افغانستان به ۲۵۰ حوزه تقسیم خواهد شد و ممکن است پس از این از هر حوزه تنها یک نفر نماینده به مجلس برود.
نعیم ایواب‌زاده رییس تیفا و عضو کمیته گزینش می‌گوید: در شرایط فعلی امنیت تامین نیست و مرزهای ولسوالی‌ها و قریه‌ها مشخص نشده و زورمندان حاکم هستند؛ پس این طرح مشکلات زیادی دارد.
او، اجرایی این طرح در شرایط فعلی را غیر ممکن دانسته گفت: حکومت با پیشنهاد طرح‌های غیر اجرایی در صدد سنگ انداختن در راه برگزاری انتخابات است.
ایواب‌زاد تاکید کرد: در ریاست‌جمهوری کسانی حضور دارند که برگزاری انتخابات برای شان بسیار بی‌ارزش است و هیچ اراده برای برگزاری انتخابات ندارند.
وی افزود: شماری در ریاست‌جمهور عمداً چنین طرح‌های را که می‌دانند حساسیت برانگیز است و مانع برگزاری انتخابات می‌شود را پیشنهاد می‌کنند.
به گفته او: با تاسف تیم ریاست‌جمهوری در صدد عملی نشدن برگزاری انتخابات اند؛ زیرا از برگزاری انتخابات به دلیل افشاگری‌ها، پیشینه حکومت وحدت ملی، ساختارهای سیاسی، انحصار قدرت و جنگ سیاسی هراس دارند.
درهمین حال موسی فریور استاد دانشگاه کابل می‌گوید: این طرح به هدف برگزار نشدن انتخابات پیشنهاد شده؛ زیرا طراحان آن می‌دانند که عملی شدن این طرح در افغانستان غیر ممکن است.
استاد فریور تاکید کرد: درحقیقت هیچ اراده برای برگزاری انتخابات وجود ندارد و این طرح مغلق و پیچیده و کهنه تنها به هدف فریبانده خارجی؛ مردم افغانستان و حامیان برگزاری انتخابات طرح‌ریزی شده است.
وی همچنان گفت: طرح به هدف گریز از برگزاری انتخابات و به جان هم‌انداختن رهبران و گروه‌های سیاسی طرح‌ریزی و پیشنهاد شده است.
وی تاکید کرد: جنگ، ناامنی و نبود ارقام مشخص از جمعیت، اجرایی طرح تک انتخاباتی را غیر ممکن می‌کند و به منظور سنگ انداختن پیش‌ پای انتخابات ارایه شده است.
غلام‌فاورق مجروح عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: حکومت با ارایه طرح جدید قانون انتخابات که کاپی طرح قانون انتخابات زمان حکومت ظاهرشاه و داکتر نجیب است، در صدد در انحصار درآوردن مجلس است.
به گفته این نماینده مجلس: در زمان داکتر نجیب که نفوس کمتر بود، این طرح جواب‌گو بود؛ اما اکنون که جمعیت بیشتر شده و این طرح به هیچ عنوان پاسخ‌گو نخواهد بود و مشکلات زیادی دارد.
به باور مجروح: عیب بزرگ این طرح مانع شدن نماینده‌گان اقوام کوچک به مجلس و وارد شدن زورمندان به پارلمان است.
او تاکید کرد: این طرح میدان را برای آمدن زورمندان به مجلس فراهم خواهد کرد و از ورود افراد ضعیف و اقوامی که در یک ولسوالی یا ولایت جمعیتی کمتری دارند؛ جلوگیری خواهد کرد.
این نماینده مجلس افزود: در زمان ظاهرشاه هم زورمندان و نماینده اقوام که نفوس بیشتری داشتند؛ براساس این طرح وارد پارلمان می‌شدند و فضا را برای افراد عادی و اقوام کوچک تنگ کرده بودند.
وی همچنان گفت: درحقیقت حکومت با اجرایی این طرح در صدد وارد کردن زورمندان محلی به مجلس است تا در آینده بتواند از آنان به راحتی برای مقاصد خود استفاده کند.
در حال حاضر هر یک از ۳۴ ولایت افغانستان حوزه‌های چندنماینده‌ای هستند. کم‌ترین سهم هر ولایت در مجلس ۲ کرسی و بیشترین سهم ۳۳ کرسی است که سهم زنان هر ولایت در مجلس حداقل یک کرسی در نظر گرفته شده است. حالا اگر این حوزه‌ها از ولایت‌ها کوچک‌تر شود، چه مکانیسمی در نظر گرفته خواهد شد و سرنوشت سهم زنان چطور می‌شود؟
مشکلات فنی تک‌حوزه‎ای شدن حوزه‎های انتخاباتی مورد انتقاد واقع شده است.