پس از فروپاشی حکومت داکتر نجیب‌الله در ثور ۱۳۷۱ خورشیدی که بی‌ثباتی و جنگ در پایتخت به‌صورتِ فزاینده شعله‌ور گردید، بسیاری از گروه‌ها و رهبرانِ درگیر، به‌خصوص گروه‌های متحد و مؤتلفِ نظامی در جهت این فروپاشی، انحصارگراییِ احمدشاه مسعود و امتناعِ وی را در تشکیل دولتِ مشترک و همه‌گانی و یا به تعبیری، دولت وحدت ملی، عامل و یا یکی از عواملِ اصلیِ این منازعۀ دوام‌دار و خونین عنوان می‌کردند. اما آیا واقعاً چنیـن بود؟
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی ـ که نیروهای خود را با همکاری متحدینِ داخل حکومتِ داکتر نجیب‌الله، روز پنجم ثور ۱۳۷۱ برای تصرفِ پایتخت و تصاحبِ حکومت وارد شهر کابل کرد و آتشِ جنگ شعله‌ور گردید ـ معاهدۀ جبل‌السراج میان احمدشاه مسعود، عبدالعلی مزاری و جنرال عبدالرشید دوستم را عاملِ جنگ وانمود می‌سازد. گفته می‌شد که در معاهدۀ جبل السراج، احمدشاه مسعود به عنوان رییس دولت، عبدالعلی مزاری صدراعظم و عبدالرشید دوستم وزیردفاع تعیین شده‌اند و هر سه طرف در پایِ این سند امضا کرده‌اند. حکمتیار عقدِ این معاهده را در آن‌زمان و تا تشکیل شورای هماهنگی در ۱۱ جدی ۱۳۷۲ با دو طرفِ دیگرِ این معاهده، توطیه و خیانت علیه جهاد و به قول او، تشکیل دولتِ ائتلافی با کمونیستان و ملیشه‌های کمونیست تعریف می‌کرد که گویا برای مقابله با آن، جز جنگ، راهِ دیگری نمانده بود. اما پس از سقوط حکومت نجیب‌الله که اختلاف و تنش در درون دولت اسلامی میان حزب وحدت به رهبری عبدالعلی مزاری و جنرال عبدالرشید دوستم و نیروهای او با احمدشاه مسعود وزیر دفاعِ این دولت بالا گرفت و به جنگ‌های خونین انجامید، این دو طرف ائتلافِ آن روزهای نخستین، احمدشاه مسعود را متهم به سرپیچی از معاهدۀ جبل‌السراج و انحصارگرایی در حکومت کردند و امتناعِ او را از تطبیق معاهدۀ جبل‌السراج و اتخاذ سیاست انحصار در حکومت، عامل اصلیِ جنگ وانمود ساختند.

دروغی به نامِ معاهدۀ جبل‌السراج
نکتۀ شگفت‌آور و قابل تأمل این است که هیچ‌کدام از سه طرفِ مدعیِ معاهدۀ جبل‌السراج که جنگ را با احمدشاه مسعود و دولت مجاهدین به این معاهده پیوند می‌دهند، متن این معاهده را منتشر نکردند و آن را در اختیار مطبوعات نگذاشتند. من در سال‌های ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ در ریاست نشرات رادیو افغانستان بارها از خلیل‌یار عضو جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق، معاون نشرات داخلی این ریاست که از فاریاب و از فعالان بخش فرهنگی جنبش ملی بود و از عدم تطبیق معاهدۀ جبل‌السراج توسط احمدشاه مسعود شکوه داشت، خواهانِ متنِ این معاهده شدم و استدلال کردم که انتشار این معاهده در واقع حقانیتِ موضع و شکایتِ شما را نشان می‌دهد و ثابت می‌کند. خلیل‌یار با اطمینان گفت که کاپی این معاهده را از اشرف شهکار که مسوول فرهنگی جنبش است، به‌دست می‌آورم. اما هیچگاه وی متنِ معاهدۀ مذکور را به‌دست نیاورد. من یک بار به جنرال مجید روزی که قوماندان نیروهای جنرال عبدالرشید دوستم یا نیروهای جنبش ملی در کابل بود و تا اسد سال ۱۳۷۱ شماری از این نیروها محافظت از ساختمان رادیو تلویزیون دولتی را در وزیراکبر خان به عهده داشتند، مراجعه کردم و از او خواستم تا متن معاهدۀ جبل‌السراج را در اختیار مطبوعات بگذارد. او نیز به وعدۀ خود مبنی بر ارسال کاپی این معاهده، عمل نکرد. در قوس ۱۳۷۱ با ابوذر از فرماندهانِ حزب وحدت اسلامی و از فرماندهانِ اصلی و مورد اعتمادِ عبدالعلی مزاری رهبر این حزب، بر سرِ اختلافات و تنش‌های فزاینده میان حزب وحدت و رهبری آن با احمدشاه مسعود و دولت اسلامی صحبتِ مفصلِ تلیفونی داشتم و از او نیز که به سرپیچی احمدشاه مسعود از معاهدۀ جبل‌السراج انگشت می‌گذاشت، خواستم که متن این معاهده را منتشر کنند. حزب وحدت نیز متنِ چنین معاهده‌یی را منتشر نکرد!
پافشاری به تشکیل دولت مشترک
در یکی از روزهای میزان ۱۳۷۱ بود که از آمرصاحب (احمدشاه مسعود) پرسیدم: «آیا شما در جبل‌السراج در اواخر حمل ۱۳۷۱ با جنرال دوستم و عبدالعلی مزاری موافقت‌نامۀ تشکیل دولت مشترک را امضا کردید که بر مبنای آن، شما رییس دولت، عبدالعلی مزاری صدراعظم و عبدالرشید دوستم معاونِ صدراعظم و وزیر دفاع مشخص شده باشد؟» ایشان پاسخ دادند: «نه!… آن‌ها با جمعی از فرماندهان و متنفذینِ مردمی پس از آن‌که ما شهر چاریکار را تصرف کردیم(۲۴ حمل ۱۳۷۱)، از شمال به جبل‌السراج آمدند و چنین طرح و پیشنهادی را مطرح کردند. من نپذیرفتم و برای‌شان گفتم که بیایید ما و شما شورای جهادی را بسازیم و از همۀ قوماندانان مجاهدین دعوت ‌کنیم وارد شورا شوند تا اگر حکومت نجیب‌الله حاضر به تسلیم‌دهی قدرت به مجاهدین نشد، از راه عملیات نظامی مشترک او را وادار کنیم. تشکیل دولت را به رهبران تنظیم‌ها بگذاریم تا یک دولت مشترک از همه به وجود بیاید. زیرا در افغانستان همۀ تنظیم‌ها و مجاهدین در جهاد سهم داشتند و در دولت نیز همه باید مشارکت داشته باشند.»
صرف‌نظر از این‌که احمدشاه مسعود بنا بر چه انگیزه و اهدافی، پیشنهاد دولتِ مشترک و سه‌جانبه را با جنرال دوستم و عبدالعلی مزاری نپذیرفت، نکتۀ قابلِ توجه به دیدگاه و سیاستِ وی در نخستین طرح شکل‌دهی دولت، به تشکیل دولتِ مشترکِ تنظیم‌های جهادی و توسط رهبرانِ این تنظیم‌ها برمی‌گردد. مسعود می‌توانست به این طرح عمل کند و دولت مشترکی را با رهبر حزب وحدت و عبدالرشید دوستم و با بخشی از حکومت داکتر نجیب‌الله تشکیل دهد. شاید جنگ و جبهۀ جنگی که در برابرِ او ایجاد می‌گردید، گسترده‌تر و شدیدتر از آن‌چه که واقع شد، نمی‌بود. برخی‌ها امتناعِ احمدشاه مسعود از توافق به این پیشنهاد و تشکیل دولتِ سه‌جانبه و دعوتِ او از رهبران تنظیم‌های جهادی مستقر در پشاور را، اشتباهِ کلانِ وی تلقی و ارزیابی می‌کنند. اما این تلقی، نادرست و خود یک اشتباه است!

تأکید بر دولت مشترک و همه‌گانی در مذاکراتِ»شینه»
احمدشاه مسعود و گلبدین حکمتیار با میانجی‌گری شهزاده نایف از شاهزاده‌گان عربستان سعودی، جنرال حمیدگل رییس اسبقِ آی‌اس‌آی و اعجازالحق پسر جنرال ضیاءالحق روز چهارم جوزای ۱۳۷۱ در منطقۀ شینه واقع حومۀ جنوب شرقی کابل به مذاکره پرداختند تا راه‌حلی برای توقف جنگ و ایجاد صلح بیابند. هرچند این مذاکره به امضای موافقت‌نامۀ آتش بس و تأمین صلح میان طرفین انجامید، اما این صلح پایدار نماند. وقتی احمدشاه مسعود یک روز بعد به جمعِ محدودی در وزیراکبرخان کابل گفت‌وگوهای شینه را توضیح می‌کرد، از مذاکرات خصوصی و تنهاییِ خود با حکمتیار رهبر حزب اسلامی سخن گفت و اظهار کرد: «حکمتیار در مذاکرات خاص و دو نفری از من تقاضای تشکیل حکومتِ مشترک را نمود. استدلالِ او این بود که تنظیم‌ها و گروهای دیگر نقش و نیرویی در افغانستان ندارند. ما با تشکیل یک حکومت مشترکِ قوی، می‌توانیم به ثباتِ دایمی دست بیابیم.
اما من تقاضای او را رد کردم و گفتم که در افغانستان تمام تنظیم‌ها در جهاد و مبارزه سهیم بوده‌اند و دولت را نمی‌توان از یک یا دو گروه تشکیل داد و دولت باید ممثلِ خواست تمامِ مردم و گروه‌های مختلف باشد.»
البته حکمتیار در این خواسته‌اش نیز صداقت نداشت و فقط در صدد بهره‌برداری به نفع خود بود.
دیدگاه احمدشاه مسعود در مورد دولت مشترک
وقتی رهبران تنظیم‌های جهادی با مشارکت گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، با میانجی‌گری پاکستان موافقت‌نامۀ اسلام‌آباد را امضا کردند که بر مبنای آن، استاد ربانی به عنوان رییس دولت و گلبدین حکمتیار صدراعظم تعیین شدند، احمدشاه مسعود علی‌رغم نارضایتی شدید از این موافقت‌نامه که آن را طرح و توطیۀ آی‌اس‌آی می‌خواند، از آن حمایت کرد. با آغاز سال جدید ۱۳۷۲، رهبران احزاب مجاهدین با وساطت و پادرمیانیِ پاکستان در اسلام‌آباد گرد آمدند تا در مورد تأمین صلح، مذاکرات و توافقاتی به‌عمل بیاورند. در نتیجۀ مذاکراتِ آن‌ها که پشت درهای بسته و با حضور میزبانان‌شان به شمول رییس استخبارات عربستان سعودی صورت گرفت، موافقت‌نامه‌یی در هفدهمِ حمل ۱۳۷۲ به امضا رسید که به موافقت‌نامۀ اسلام‌آباد معروف گردید. متن موافقت‌نامه به زبان انگلیسی تهیه شده بود و رهبران احزاب که برخی از آن‌ها زبان انگلیسی را نمی‌فهمیدند، در پای همان متن انگلیسی امضا کردند. امضاکننده‌گان موافقت‌نامۀ اسلام‌آباد بعد از پایان جلسات و امضای موافقت‌نامه، برای زیارت خانۀ کعبه راهی عربستان سعودی شدند. و سپس رهبران احزاب اسلامی در دهم ثور ۱۳۷۲در شهر جلال‌آباد گرد آمدند تا کابینۀ جدیدِ حکومتِ حکمتیار را تعیین و معرفی کنند. احمدشاه مسعود در کابینۀ جدید از وزارت دفاع برکنار گردید. این در حالی بود که احمدشاه مسعود یک‌سال قبل، از این رهبران خواست که برای تحویل‌گیری قدرت از حکومت داکتر نجیب‌الله، حکومتِ خود را تشکیل دهند و به کابل بیایند. احمدشاه مسعود وزارت دفاع را ترک گفت و به جبل‌السراج رفت. گلبدین حکمتیار از ورود به مقر صدارت در شهر کابل امتناع ورزید و وزیران کابینۀ خود را برای تدویر جلسات کابینه به چهارآسیاب، قرارگاه نظامی خود فرا می‌خواند. روی‌هم‌رفته، توافق‌نامۀ اسلام‌آباد به پایان جنگ و تأمین صلح نینجامید و جنگ با تشکیل شورای هماهنگی میان گلبدین حکمتیار، عبدالرشید دوستم و عبدالعلی مزاری برای تصرف پایتخت در یازدهم جدی ۱۳۷۲ وارد مرحلۀ خونین و گسترده شد. احمدشاه مسعود در تابستان ۱۳۷۳ که شورای هرات برای بررسی راه های صلح از سوی محمداسماعیل خان والی هرات تشکیل شده بود، در صددِ آن شد که از شورا در جهتِ یک دولت فراگیر و مورد توافقِ همه استفاده کند؛ هرچند که عبدالعلی مزاری و گلبدین حکمتیار نسبت به تقاضای محمداسماعیل‌خان که خود به مراکز آن‌ها رفت، مبنی بر مشارکت در شورا تردید کردند و هواپیماهای جنرال دوستم دو بار شهر هرات را در زمان تدویر شورا مورد بمباران قرار داد.
شورای هرات توسط محمداسماعیل‌خان والی هرات در ۲۸ سرطان ۱۳۷۳ با شرکت بیش از یک‌هزار نفر از بسیاری از ولایات کشور و پناهنده‌گان افغانِ مقیم اروپا، امریکا و ممالکِ عربی در شهر هرات تشکیل شد. داکتر محمدیوسف صدراعظم دوران سلطنت محمدظاهرشاه، یکی از افراد شرکت‌کننده در شورا بود. احمدشاه مسعود در روزهای پایان جلسات شورا، استعفای استاد ربانی رییس دولت اسلامی و ایجاد یک دورۀ کوتاه انتقالی را به عنوان ابتکار سیاسی به شورای هرات در مجالس اختصاصی و محدود رهبری دولت مطرح کرد. او این اقدام را در سطح ملی و بین‌المللی بااهمیت می‌پنداشت و استعفای رییس دولت را نه بر اساسِ فشار خارجی و نه در یک توافق بیرون‌مرزی میان گروه‌ها، بلکه به‌صورتِ داوطلبانه به شورا و مجمعی که از مردم افغانستان تشکیل یافته بود، ارزیابی می‌کرد. اما این طرح و پیشنهاد احمدشاه مسعود بنا بر مخالفتِ برخی در درون دولت تحقق نیافت و شورای هرات بدون هیچ دستاوردی در عرصۀ سیاسی و نظامی به کارِ خود پایان داد.

تلاش نافرجام برای صلح و ایجاد دولت مشترک با طالبان
ظهور طالبان در آستانۀ تدویر شورای هرات و تسلط سریعِ آن‌ها بر ولایات جنوب، جنگ را وارد مرحلۀ دیگر ساخت. احمدشاه مسعود در آغاز از طالبان استقبال کرد تا در همکاری متقابل با آن‌ها، صلح و ثباتِ پایدار را در افغانستان شکل دهد. اما پیشروی طالبان به سوی کابل، تصرف چهارآسیاب مقر حکمتیار و غرب کابل، مناطق تحت کنترول حزب وحدت به رهبری عبدالعلی مزاری تا ۲۷ دلو ۱۳۷۳ و سال بعد سقوط هرات در ۱۴ سنبلۀ ۱۳۷۴ خورشیدی، نشان داد که طرح دستیابی به صلح و ثبات در همراهی و مشارکت با طالبان، طرحی غیرقابل دسترس و غیرعملی است. احمدشاه مسعود در بیست‌ودوم دلو ۱۳۷۳، یک روز بعد از سقوط میدان‌شهر به‌دست طالبان، به‌صورت ناگهانی در یک ریسکِ بسیار خطرناک وارد شهرک مذکور گردید و با ملا ربانی معاون ملاعمر رهبر طالبان به مذاکره پرداخت. حملۀ طالبان برای تصرفِ پایتخت پس از این مذاکره، حکایت از ناکامی مذاکره داشت. اما احمدشاه مسعود در تمام سال‌های جنگ و مقاومت علیه طالبان همچنان به مذاکره و تشکیل دولتِ مشترک و مورد قبول همۀ طرف‌ها متعهد باقی ماند. مذاکرات عشق‌آباد با طالبان، یکی از جدی‌ترین مذاکرات بود اما حتا پس از اعلان دست‌یابی توافقاتی در آن از سوی هیأت مذاکره‌کنندۀ طالبان، بلافاصله توسط رهبر طالبان تردید شد. مذاکرات عشق‌آباد در ترکمنستان میان هیأت طالبان به ریاست وکیل‌احمد متوکل وزیر خارجۀ طالبان و هیأت جبهۀ متحد به ریاست محمد یونس قانونی در ۲۲ حوت ۱۳۷۷ (۱۳مارچ ۱۹۹۹) انجام یافت. رؤسای دو هیأت‌ بعد از دو روز مذاکره، توافقِ خود را بر سرِ تشکیل حکومتِ مشترک و آزادی اسیران طرفین اعلان کردند. اما بعد از بازگشت هیأت‌ها، ملاعمر رهبر طالبان توافقات را مورد تردید قرار داد و خواستار تسلیمیِ بلاقیدوشرطِ احمدشاه مسعود و تمام مخالفانِ خود شد. طالبان تقاضای اخضر ابراهیمی نمایندۀ سازمان ملل را مبنی بر از سرگیریِ مذاکرات نیمه‌تمامِ عشق‌آباد، با این اظهار که چون مخالفان، امارت اسلامی را نمی‌پذیرند، رد کرد. و پاسخ سازمان ملل در تردید رهبر طالبان برای مذاکرات صلح فقط این بود: «ما نااُمید و شگفت‌زده شدیم.»

دولت مشترک با گلبدین حکمتیار در شهر کابل
احمدشاه مسعود علی‌رغم سقوط شورای هماهنگی در کابل پس از تسلط طالبان بر چهارآسیاب، به تشکیل دولتِ مشترک با احزاب شامل شورای مذکور، علی‌رغم نارضایتی شدید از گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، تن داد. هرچند جنرال دوستم و حزب وحدت در مذاکرات بر سرِ حکومتِ مشترک سهم نگرفتند، اما مذاکره با حزب اسلامی حکمتیار ادامه یافت. این مذاکرات که نخست از تهران و با میانجی‌گری ایرانی‌ها آغاز یافته بود، بعد از قوس ۱۳۷۴ در داخلِ کشور ادامه یافت و پس از گفت‌وگوهای طولانی منجر به توافق‌نامۀ ماهی‌پر گردید. توافق‌نامۀ مذکور روز چهارم جوزای ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) توسط استاد برهان‌الدین ربانی رییس دولت اسلامی و گلبدین حکمتیار امیر حزب اسلامی در مهمان‌خانۀ بند برقِ ماهی‌پر امضا شد. این توافق‌نامه، حکمتیار را به کرسی صدارت نشاند و وزارت دفاع نیز به حزبِ او داده شد. وی در هفتم سرطان ۱۳۷۵ به پایتخت آمد. اما طالبان با راکت‌بارانِ شدیدِ شهر در آن‌روز که ۱۵۰ نفر کشته و زخمی به‌جا گذاشت، به ورود حکمتیار عکس‌العمل نشان دادند. اما این حکومتِ مشترک با حکمتیار مانع سقوط پایتخت به دست طالبان نشد و طالبان کابل را تصرف کردند.
رابطه و مذاکره با محمدظاهرشاه بر سرِ ایجاد صلح و دولت وحدت ملی
محمدظاهر شاه پادشاه اسبق که در شهر روم ایتالیا به‌سر می‌برد، بعد از خروج قوای شوروی و سقوط حکومت داکتر نجیب‌الله در عرصۀ سیاسی فعال گردید و فعالیت سیاسیِ وی با ظهور طالبان در سال ۱۳۷۳ افزایش یافت. هر اندازه که طالبان از لحاظ نظامی قوتِ بیشتر می‌یافتند، پیروزیِ بیشتر کسب می‌کردند و مناطق بیشتری را متصرف می‌گردیدند، به تلاش و فعالیت شاه سابق نیز افزوده می‌شد. زمانی که نیروهای طالبان در سنبلۀ ۱۳۷۵ با دستیابی به ولایات شرقی ننگرهار، کنرها و لغمان در آستانۀ تصرفِ شهر کابل قرار گرفتند، وزیری یکی از سخنگویانِ پادشاه سابق به رادیو بی‌بی‌سی گفت که اعلی‌حضرت آماده است در ظرفِ یکی ـ دو هفتۀ آینده به افغانستان برود. اما بعد از سقوط کابل که شاه و هوادارانش برگشتِ مجدد را آسان و عملی نیافتند، از گرمی هیجاناتِ اولیۀ تحرکاتِ سیاسی کاستند و به‌جای صحبت از بازگشت قریب‌الوقوع شاه، از تدویر لویه‌جرگۀ اضطراری سخن گفتند. احمدشاه مسعود حمایتِ خود را از طرح لویه‌جرگۀ اضطراری اعلان کرد و پس از آن، وارد ارتباط و مذاکره با شاه و هوادارانش در روم گرید. این درحالی بود که طالبان بعد از تسلط بر پایتخت، با هرگونه تلاش محمدظاهرشاه غرض حل بحران افغانستان از راه سیاسی سازِ مخالفت می‌زدند و تدویر لویه‌جرگه را غیرضروری و نادرست تلقی می‌کردند. فعالیت شاه و هوادارانش که بیشتر روی تدویر لویه‌جرگه متمرکز می‌گردید، در میان حلقات خارجی به‌ویژه در ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا علاقه‌مندان و حامیانی پیدا کرد. در آغاز ظهور طالبان که این علاقه و حمایت به برخی افراد و عناصرِ غیرمؤثر در دستگاه حکومت امریکا و مجلس کانگریس محدود می‌شد، سال‌های بعد با یاغی‌گری‌های فزایندۀ طالبان در برابر امریکا و جامعۀ بین‌المللی، افزایش یافت. در اواخر ثور ۱۳۷۹ (می ۲۰۰۰) در واشنگتن به‌صورت رسمی اعلان شد که دولت امریکا برنامۀ صلح افغانستان را در چوکات طرح محمدظاهرشاه فعالانه پیش می‌برد. نخستین همایش و اجلاس مشترکِ طرف‌داران شاه و جبهۀ متحد اسلامی در اواخر سرطان ۱۳۷۷ (جولای ۱۹۹۸) در شهر بن آلمان صورت گرفت. و مجلس مشابه دیگر، یک سال بعد در هشتم سرطان ۱۳۷۸ (۲۹ جون ۱۹۹۹) در روم پایتخت ایتالیا دایر گردید. در همین مجلس به تشکیل لویه‌جرگۀ اضطراری که طرح آن توسط شاه در بیستم ثور ۱۳۷۸(۱۵می ۱۹۹۹) ارایه گردیده بود، توافق به‌عمل آمد. مجلس بعدی در اول قوس ۱۳۷۸ (۲۲نومبر ۱۹۹۹) بازهم در روم در یک ساختمان قوای مسلح ایتالیا تدویر یافت. در این اجلاس، کمیته‌های سه‌گانه جهت برگزاری لویه‌جرگۀ اضطراری تشکیل گردید و هیأت‌های متعددی از سوی شاه مذکور با گروه‌های مختلفِ افغانی و کشورهای خارجی گماشته شدند. جلسۀ دیگری از طرف‌دارانِ شاه سابق که نماینده‌گان احمدشاه مسعود در آن شامل بودند، در ۱۶ میزان ۱۳۷۹ (۶ اکتوبر ۲۰۰۰) مجدداً در آلمان دایر گردید. حمایت احمدشاه مسعود از طرح لویه‌جرگۀ اضطراریِ شاه سابق و مذاکرات نماینده‌گانِ وی با شاه و گروه روم، مبنای تشکیل دولت پس از طالبان پس از شهادتِ وی قرار گرفت.
نتیجه
نکتۀ بسیار روشنی که از این مباحث استنتاج می‌شود، دیدگاه و باورِ احمدشاه مسعود به گفتمانِ سیاسی و تشکیل دولتِ مشترک و فراگیر در تمام سال‌هایی‌ست که او نقش محوری در تحولات نظامی و سیاسیِ افغانستان دارد؛ از ۲۷ حمل ۱۳۷۱ که طرح دولت مشترکِ سه‌جانبه را با عبدالرشید دوستم و عبدالعلی مزاری رد می‌کند و بر تشکیل دولتِ همۀ احزاب و تنظیم‌ها توسط رهبران‌شان تأکید می‌ورزد، تا ۱۸ سنبلۀ ۱۳۸۰ که برای تشکیل دولتی مشترک و قابل قبولِ همه در جهت صلح و ثبات و ختم جنگ تلاش می‌کند. او در این سال‌ها، به هر دروازه‌یی تک‌تک می‌کند، هر دستی را می‌فشارد و به هر صدایی لبیک می‌گوید تا با ایجاد توازن و تعادل بر سرِ تقسیم قدرت سیاسی، دولتی مشترک بسازد و به جنگ و بی‌ثباتی نقطۀ پایان بگذارد.