برخی منابع می‌گویند که قانون شناس‌نامه‌های برقی توسط ریاست‌جمهوری تغییر یافته و کلمۀ «افغان» به عنوان هویتِ همه انتخاب شده است، امری که در برابر خواست اکثریتِ افغانستانی‌ها قرار دارد. تا کنون ریاست‌جمهوری نخواسته است این مسأله و جزییاتش در رسانه‌ها اعلان شود؛ اما اگر این خبر صحت داشته باشد، به معنای آن است که ریاست‌جمهوری در پیِ ایجاد مشکلِ بیشتر بر سرِ شناس‌نامه‌های برقی‌ست و می‌خواهد بحران‌آفرینی کند تا از توزیعِ اصولیِ شناس‌نامه‌های برقی جلوگیری شود.
اطلاعات می‌رسانند که واژۀ افغان خلاف قانونِ توشیح‌شدۀ ثبت احوال نفوس، به شکلِ آرام و بی‌سروصدا درجِ شناس‌نامه‌های برقی شده و در روی کارت دیزاین می‌شود و برنامۀ ریاست‌جمهوری هم این است که در یک فضای ملتهب آن را به تأیید کابینه برساند و بعدتر در یک فضای ملتهبِ دیگر، رای تأیید مجلس را بر آن بگیرد و این‌گونه قانون را تعدیل کنند. این عمل‌کرد، بدون شک یک عملِ دزدانه محسوب می‌شود و ریاست‌جمهوری نمی‌باید در برابرِ ارادۀ مردم، از چال و نیرنگ استفاده کند.
در حال حاضر، بخشِ کلانی از مردمِ افغانستان شامل اقوام مختلف، خواهان درج کلمۀ افغان به عنوان هویت‌شان نیستند و در میان پشتون‌ها و افغان‌های ما نیز، همه به این نظر نیستند که نامِ آنان بر سرِ همه‌گان گذاشته شود و ریاست‌جمهوری نیز باید به آگاهیِ مردم و رأی مردم و فهمِ مردم در مورد هویت‌شان احترام بگذارد.
ما در قرن بیست‌ویک زنده‌گی می‌کنیم و در این قرن، احترام به چیستیِ افراد و هویت‌شان حرفِ اصلی است، اگرچه قرن‌ها پیش نیز دینِ مقدس اسلام بر حفظ هویتِ انسان‌ها تأکید فرموده است. از این رو، افغان خواندنِ همه در شناس‌نامه‌های برقی، خلافِ آیاتِ قرآن کریم است و نباید بیش از این، بر هویتِ مردم تاخت و گُل‎های رنگارنگِ بوستانِ افغانستان را به یک رنگ درآورد و از زیباییِ آن کاست.
چندی پیش، هیأتی که از جانب ریاست اجرایی و ریاست‌جمهوری تعیین شده بود تا معضلِ شناس‌نامه‌های برقی را حل کنند، با انتقادهای تُندِ مردم مواجه شد؛ زیرا این هیأت فقط طرحِ ریاست‌جمهوری را می‌بایست تأیید می‌کرد. طرح ارگ، گنجانیدن هویتِ افغان برای همه و گنجانیدنِ هویتِ دیگر اقوام در ذیل آن بود؛ امری که کاملاً خلافِ منطق می‌باشد. اما حالا ظاهراً ارگ چنین کاری را انجام داده و قرار است که طرح قانونِ تعدیل‌شده را حداقل یک‌ماه یا بیست روز بعد به پارلمان بفرستد و یک روز که اوضاعِ کشور و کابل از لحاظ امنیتی درهم و برهم بود و مجلس نیز در وضعیتِ نامناسبی قرار داشت، آن را شامل اجندای مجلس سازد و در یک فرصتِ دیگر که بازهم اوضاع متشنج باشد، رای اکثریت و علنیِ نماینده‌گان را به‌نحوی که بسیاری آنان نفهند به چه رای داده‌اند، بگیرد تا به این صورت قانون را رسماً تعدیل و واژۀ افغان را به عنوانِ هویتِ همۀ اقوام در شناس‌نامه‌ها بگنجاند.
اما این طرح با مخالفتِ مردم مواجه است و ارگ مکلف است که قانونِ توشیح‌شده را عملی کند. در غیر آن، بحران سرِ بحران این پروسۀ ملی را برای همیشه ناکام می‌سازد و به نظر می‌رسد که ارگ نیز دوست ندارد شناس‌نامه‌های برقی توزیع گردد.
شتاب و اصرار برای قبولاندنِ یک هویت بر همۀ اقوام، راه به جایی نمی‌برد و نمی‌توان امروز آگاهیِ مردم را گرفت و آنان را رنگ کرد. منطقِ همزیستی و کشورداری می‌طلبد که از چال و نیرنگ پرهیز شود و صداقت سرلوحۀ برنامه‌ها و تصمیمات قرار گیرد. این توقع بیش از همه، از ریاست‌جمهوری می‌رود که بالاترین مقامِ کشور به شمار می‌آید. مردم باید به‌طورِ کامل از اسارتِ استبداد و فاشیسم آزاد گردند و این آزادی، صدالبته به عدمِ کتمانِ هویتِ آنان گره خورده است.