معاون دوم ریاست‌جمهوری افغانستان از توشیح شدن قانون انتخابات خبر داده است.
سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری گفته است که قانون انتخابات نهایی و بعد از تصویب کابینه، به توشیح رییس‌جمهور رسیده است.
معاون دوم ریاست‌جمهوری هم‌چنان گفته است که مطابق به قانون اساسی، کمیسیون مستقل انتخابات صلاحیت دارد که روی مسالۀ تک کرسی تصمیم گیرد.
دفتر معاون دوم ریاست‌جمهوری با پخش اطلاعیه‌یی گفته است که بر بنیاد تعهد حکومت وحدت ملی مبنی‌بر اصلاحات در نهادهای انتخاباتی و قوانین انتخاباتی، اخیراً قانون انتخابات نهایی شده و بعد از تصویب کابینه در آخرین روزهای رخصتی مجلس، به توشیح رییس‌جمهور رسیده است.
بر بنیاد این اطلاعیه، سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری گفته است: “از آن‌جا که هنوز متن قانون منتشر نشده و تعداد سوالات در خصوص این قانون و اصلاحات انجام شده فراوان می‌باشد، در صورت لزوم در فرصت مناسب همه آن‌ها منتشر خواهد شد.”
آقای دانش در مورد تغییرات در نظام انتخاباتی افزوده است که نظام انتخاباتی همان نظام سابق، یعنی نظام رأی واحد غیر قابل انتقال است و تغییری نیافته است.
معاون دوم ریاست‌جمهوری با اشاره به بررسی دیدگاه‌های مختلف در مورد حوزه‌های انتخاباتی خاطر نشان کرده است: طرح‌های مختلف مورد بحث قرار گرفت که یکی از آن‌ها نظام تک کرسی بود. اما سرانجام، پس از بحث‌ها و مذاکرات طولانی تخنیکی و حقوقی که چند هفته را در بر گرفت، تصمیم بر این شد که در این مورد در متن قانون، صلاحیت کامل به کمیسیون مستقل انتخابات داده شود.
آقای دانش اضافه کرده است: کمیسیون مستقل انتخابات مطابق با مادۀ ۸۳ قانون اساسی و براساس سه معیار رعایت تناسب نفوس، تأمین نمایندهگی عمومی و تأمین نمایندهگی عادلانه حوزه‌های انتخاباتی را تعیین می‌کند.
هم‌چنان کمیسیون مستقل انتخابات مکلف شده است تا بعد از ایجاد، در خلال (۳) ماه در مورد طرز تطبیق بهتر این معیارها در حوزه‌های انتخاباتی، در مشوره با اهل خبره و ادارات ذیربط، مطالعات تخنیکی را با نظرداشت تجارب گذشته و شرایط و اوضاع موجود کشور، تکمیل کرده و گزارش آن را به کابینه ارایه کند.
بر بنیاد این اطلاعیه، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان این گزارش را بررسی و تصمیم اتخاذ می‌کند و سپس کمیسیون انتخابات طبق تصمیم کابینه، اجراآت لازم خود را به سر می‌رساند.
در این حال، شاه‌سلطان عاکفی رییس کمیسیون پیشین اصلاحات انتخاباتی در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: بدون شک فرمان تقنینی در مورد اصلاحات انتخاباتی در زمانی که قانون پیش‌بینی شده، صادر شده است.
آقای عاکفی باور دارد که مشکلات تخنیکی در وزارت عدلیه شاید مانع بیرون شدن مواد قانون انتخابات شده است.
با آنکه مدیریت ضعیف و پُر از تقلب در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، باورمندی مردم به کمیسیون انتخابات را به حداقل رسانده، اما آقای عاکفی از تفویض صلاحیت‌ها به این کمیسیون استقبال کرده و می‌گوید: “اگر صلاحیت‌ها بر بنیاد آنچه در قانون اساسی آمده به کمیسیون انتخابات داده شود، یک امر منطقی و درست است.”
رییس کمیسیون پیشین اصلاحات انتخاباتی در پاسخ به پرسشی که چقدر از پیشنهادات آنان در قانون انتخابات گنجانیده شده، می‌گوید: اکثریت پیشنهادات کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی در نظر گرفته شده است.
آقای تأکید می‌کند که محکمه محور ساختن انتخابات، تغییر نظام انتخاباتی و حوزه ها برای برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان از پیشنهادات کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی بوده که به لحاظ پیچیده‌گی تخنیکی به به این موارد پرداخته نشده است.
از سویی هم، مجلس نمایندهگان سومین فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های قانون انتخابات را خلاف قانون دانستند.
اعضای مجلس در نشست دو روز پیش خود گفتند که تاکنون سرنوشت دومین فرمان رییس‌جمهور از سوی دو سوم مجلس نمایندهگان مشخص نشده است.
اصلاح نظام انتخاباتی از عمده‌ترین مورد توافق‌نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی است اما رییس‌جمهور فرمان‌هایی را که در مورد اصلاح نظام انتخاباتی صادر کرده بود، با مخالفت نماینگان مجلس مواجه شده و مورد تایید قرار نگرفته است.
نافذ نشدن قانون انتخابات باعث شده است که انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی به‌تعویق افتد.
قایل یاددهانی است که به ادارۀ امور و دبیرخانۀ شورای وزیران و وزارت عدلیه وظیفه سپرده شده است که متن قانون را هر چه زودتر نشر کرده و در دست‌رس همگان قرار دهند.