برای جلب ادامه کمکهای جهانی به افغانستان پنج سند مبنی بر چگونگی تطبیق برنامههای آینده اصلاحی را دولت آماده کرده است در نشست بروکسل ارایه خواهد شد.
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه دیروز دوشنبه (۲۹ سنبله) در نشست فراخوان مجلس نماینده‌گان در مورد برنامه‌های نشست بروکسل صحبت می‌کرد، گفت: آجندای نشست بروکسل نهایی شده‌است و در حاشیه این نشست، سه نشست دیگر نیز در راستای همکاری‌های منطقه‌یی، بررسی وضعیت بانوان و روند صلح، میان رهبران حکومت وحدت ملی و سران کشورهای کمک کننده به ویژه رییس اتحادیه اروپا نیز تنظیم شده است.
آقای حکیمی افزود: در نشست بروکسل پنج سنداز طرف افغانستان پیشکش خواهد شد، در این اسناد روی ساختن زیربنا‌ها، جذب سرمایه‌های گزاری خارجی، مهیا کردن زمینه برای سکتور خصوصی، سرمایه گذاری در معادن و انکشاف زراعت، برای کشورهای کمک کننده معلومات ارایه خواهد شد.
به گفتۀ آقای حکیمی، در این نشست، در مورد توانمند سازی اقتصادی بانوان، انکشاف زیربنای شهری و میثاق شهروندی که بیش از دو هزار قریه را تا سال ۲۰۱۷ تحت پوشش قرار می‌دهد و دوهزار قریه دیگر تا سال ۲۰۱۸ تحت پوشش این برنامه قرار خواهد گرفت، معلومات ارایه خواهد شد.
وزیر مالیه تصریح کرد که در این نشست از دست‌آوردهای دوساله حکومت وحدت ملی برای کشورهای کمک کننده معلومات ارایه می‌شود و برنامه‌های دوسال آینده حکومت وحدت ملی هم‌چنان، مورد بحث در این نشست است.
آقای حکیمی بیان کرد: دولت افغانستان به کشورهای کمک کننده و جامعه بین‌المللی روی سی گزینه تعهد کرده که تا هنوز بیست گزینه آن از طرف دولت عملی شده است و ده گزینه دیگر تحت کار قرار دارد و ۹ گزینه مربوط شرکای بین‌المللی می‌شود که روی آن تعهد کرده‌اند.
آقای حکیمی افزود که شرکای بین‌المللی می‌خواهند که اشتراک بانوان در خدمات ملکی تا سال ۲۰۱۷، ۲۴ درصد و تا ۲۰۱۸ به ۲۸ درصد افزایش یابد و یک دادگاه خاص برای مبارزه با خشونت در برابر بانوان از طرف حکومت وعده شده که تا سال ۲۰۱۷ در پانزده ولایت و تا ۲۰۱۸ در تمام ولایت این دادگاه اختصاصی تشکیل می‌شود.
آقای حکیمی بیان داشت که در این اسناد از کشورهای کمک کننده خواسته شده است کمک‌هایی که به بودیجه ملی ۵۰ درصد وعده شده بود را بلند ببرند و ۷۰ درصد کمک‌های‌شان را به اولویت‌های دولت اختصاص دهند، هم‌چنان، از کشورهای کمک کننده خواسته شده که تمام پروژه‌های غیر اختیاری که نهادهای غیر دولتی در آن پول مصرف می‌کنند را به اساس یک موافق‌نامه مالی به حکومت گزارش دهند.
او گفت: هم‌چنان موافقت صورت گرفته که تمام نهادهای موازی که در داخل وزارت‌خانه‌ها تشکیل شده از بین بروند و استخدام مشاورین خارجی باید از طرف یک نهاد تثبیت و استخدام شود و همچنان، صندوق باسازی افغانستان که در حال حاضر توسط بانک جهانی رهبری می‌شود، موافقت شده که به تدریج رهبری این صندوق به دست حکومت افغانستان قرار گیرد.
از سویی هم، عبدالستار مراد وزیر اقتصاد در این فراخوان گفت: اگر برنامه‌های دولت افغانستان در نشست بروکسل برای شرکای بین‌المللی‌اش قابل قبول باشد، آن کشورهای به تعهد حود پابند ‌مانده و بودیجه انکشافی را به دولت افغانستان می‌پردازند.
آقای مراد افزود: حکومت افغانستان در چارچوب برنامه صلح و انکشاف به حکومت داری خوب، اصلاحات اداره عامه، مبارزه با فساد، تقویت حکومت داری محلی و مبارزه با مواد مخدر،ایجاد سرمایه ملی و اجتماعی، اصلاحات در نهادهای عدلی و تقویت هویت ملی افغانستان را به جامعه جهانی تعهد کرده است.
آقای مراد تصریح کرد که بخش دیگر این سند ایجاد کار برای مردم است که انکشاف زراعت، انکشاف سکتور خصوصی، انکشاف معادن و منابع طبیعی و پیش برد یک‌پارچه‌گی منطقه‌یی و سرمایه گذاری بالای نیروی بشری را شامل می‌شود.
هم‌چنان، در این سند به کاهش فقر ،افزایش انکشاف اقتصادی افغانستان از ۰،۹ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۶درصد در سال ۲۰۲۰، افزایش مواد ناخالص از ۱۹ ملیارد دالر در سال ۲۰۱۵ به ۲۶ ملیارد دالر در سال ۲۰۲۰، عاید سرانه از ۶۲۵ دالر به ۷۲۵ دالر ۲۰۲۰ افزایش یابد و عواید داخلی کشور از ۱،۹۵ ملیارد دالر تا سال ۲۰۲۰ به ۳،۹ ملیارد دالر برسد.
وزیر اقتصاد تصریح که در حال حاضر تولید ناخالص داخلی افغانستان ۱۹ ملیارد، عاید سرانه ۶۲۵ ملیارد و حداوسط عمر در حدود ۶۰ سال است، در حدود هشت میلیون کودک مکتب می‌روند، ۲۷ درصد خانم‌ها در پارلمان، چهار وزیر در کابینه، چهار سفیر در بیرون از کشور هستند.
در حالی که ۲۰ میلیون تن به خدمات مخابراتی و ۵ میلیون تن به انترنت دسترسی دارند، هنوز ۳۹ درصد مردم تحت خط فقر زنده‌گی می‌کنند، ۳۹ درصد از نفوس افغانستان بیکار اند، در همین حال ۳۹ درد مردم افغانستان در بی‌سوادی به سر می‌برند.