شانزده ماه از صدور حکم بررسیِ بحران کابل‌بانک گذشت که نخستین دادگاه علنی در این خصوص برگزار شد. شاید طی یک دهه گذشته این نخستین دادگاه علنی در کشور باشد که به اختلاس و مشکلات مالی اختصاص می‌یابد. نفس برگزاری چنین دادگاهی در کشور، می‌تواند یک گام مثبت به جلو تلقی شود، هرچند که امید آن‌چنانی به نتایجِ آن نمی‌رود.
بحث کابل‌بانک از چند جهت قابل بررسی و مکث است.
۱)            کابل‌بانک به عنوان نخستین بانک خصوصی در کشور
نخستین بانکی که بر اساس قواعد جدید اقتصادی در افغانستان عرض اندام کرد، کابل‌بانک بود؛ بانکی که بر اساس مناسبات مدرنِ بانک‌داری اداره می‌شد و امیدهای تازه‌یی را در عرصه بانک‌داری در کشور به وجود آورد. استقبال کم‌نظیر مردم از شیوه مدرن بانک‌داری کابل‌بانک، نشان داد که مناسبات جدید اقتصادی در افغانستان می‌تواند به نیازهای زیادی در رونق تجارت و بازرگانی در کشور پاسخ گوید. کابل‌بانک با همه فراز و فرودهایی که در برابرش قرار داشت، زمینه‌ساز تجربه‌یی تازه در کشور بود که پای دیگران را نیز وارد رقابت در این عرصه کرد و مجال ایجاد چندین بانک خصوصیِ دیگر را فراهم آورد. این تجربه با تمام کاستی‌های مدیریتی آن، برای افغانستانِ پساطالبانی که هیچ‌گونه تعریفی از اقتصاد و بانک‌داری نداشت، نقطه عزیمتی بود که می‌توانست به نتایجی بزرگ در اقتصاد کشور منجر شود.
۲)    تلخی‌های این تجربه
کابل‌بانک از نخستین روزهای گشایش، با دو مشکل اساسی روبه‌رو بود. نخست عدم مدیریتِ کارا و روشمند که بدون در نظرداشت منافع افراد و اشخاص، بتواند بر اساس تیوری‌های جدید بانک‌داری به فعالیت‌های خود سامان دهد. در آغاز این کاستی چندان چشم‌گیر نبود؛ زیرا مشاوران این بانک می‌توانستند خرده‌مشکلات مدیریتیِ آن را با ایجاد برنامه‌های جدید نجات دهند، ولی بدون شک مدیریت ناسالم در درازمدت نمی‌توانست کاستی‌های این بانک را پنهان نگه دارد. دومین مشکلی که کابل‌بانک به آن دچار شد، وارد شدن به عرصه قدرت سیاسی بود. شاید در بسیاری از کشورهای جهان، سیاست‌مداران زیادی باشند که در عرصه بانک‌داری فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند؛ ولی فعالیت سیاسی و اقتصادیِ این افراد چنان در یک‌دیگر مدغم نمی‌شود که یکی را جایگزینِ دیگری کند. زمانی مارکس می‌گفت که «سیاست، فشرده اقتصاد است.» بر اساس تیوری‌های مارکس، هیچ فعالیتی منهای اقتصاد معنا پیدا نمی‌کند. ولی در زمانه جدید که مناسبات پساصنعتی بر جهان حکم‌روایی می‌کند، مشکل به نظر می‌رسد که بتوان همه فعالیت‌های بشری را در محدوده اقتصاد معنا بخشید. در جهان جدید به‌دلیل تفکیک حوزه‌های مختلف، تلاش صورت می‌گیرد که هر چیز در جای خود قرار داشته باشد، به این معنا که فعالیت‌های اقتصادی چنان وارد مناسبات ملموس و روزمره قدرت سیاسی نشود که بحران‌آفرینی کند. البته در افغانستان این مناسبات به مشکل می‌توانند حوزه‌های خود را جدا از یک‌دیگر معنا کنند؛ قدرت اقتصادی چنان در قدرت سیاسی وارد می‌شود که یکی بدون دیگری معنای خود را از دست می‌دهد. روابط و موجودیت سهم‌دارانی که در قدرت سیاسی دست باز داشتند، سبب شد که کابل‌بانک عملاً وارد مناسبات سیاسی شود؛ مناسباتی نه از نوع حساب شده و قانون‌مند، بلکه بدون حساب و کتاب و برای تامین سود بیشتر و قدرت بیشتر.
۳)    بحران کابل‌بانک قابل پیش‌گیری بود
زمانی که نخستین نشانه‌های بحران در کابل‌بانک دیده شد، می‌توانست به راحتی قابل حل باشد؛ ولی این بحران دقیقاً در زمان نامناسب به سراغ کابل‌بانک آمد. برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور؛ زمانی که کابل‌بانک می‌خواست با استفاده از این فرصت، مشکلات مالیِ خود را از نظرها پنهان کند و صاحبان قدرت سیاسی نیز به‌وسیله پول و امکانات اقتصادی این بانک، مبارزات انتخاباتیِ خود را به شیوه دل‌خواه سروسامان بخشند. شاید در انتخابات ریاست‌جمهوری، آن‌قدر پول قابل توجهی در اختیار یکی از نامزادان قرار نگرفت، ولی بسیاری از سهم‌داران با استفاده از این فرصت تلاش کردند که وام‌های خود را نپردازند ویا پول‌های بیشتری را جهت خرید ملک و املاک از کشور خارج کنند. به همین دلیل، زمانی که می‌توانست بحران کابل‌بانک مدیریت شود، نه تنها مدیریت نشد، بلکه شدتِ بیشتر نیز کسب کرد. دولت در آن زمان فراموش کرده بود که بحران کابل‌بانک می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد و مناسبات اقتصادیِ مدرن در کشور وارد کند.
۴)    صدمات کابل‌بانک
نخستین ضربه‌یی که کابل‌بانک به مناسبات جدید بانک‌داریِ کشور وارد کرد، ایجاد بی‌اعتمادی در میان مردم نسبت به بانک‌های خصوصی به عنوان شکلِ جدیدِ دادوستدهای ارزی بود. مردم که صدها میلیون سرمایه خود را وارد چرخه اقتصادی کشور کرده بودند، دوباره به گونه سرسام‌آوری به جمع‌آوریِ آن پرداختند و نگه‌داریِ آن‌ها را به همان شیوه‌های سنتی ترجیح دادند؛ یعنی نگه‌داری پول در خانه و یا انجام دادوستدهای ارزی به‌وسیله صرافی‌ها. یادم هست زمانی از یکی از صرافانِ موفق کشور پرسیدم که با وجود تاسیس چندین بانک خصوصی و موجودیت چندین بانک دولتی در کشور، چرا هم‌چنان مردم به صرافی‌ها مراجعه می‌کنند. این صرافِ کارآزموده پاسخی داد که می‌تواند بسیار عبرت‌آموز باشد. او گفت که بانک‌های خصوصی و دولتی در کشور تنها بایگانی‌هایی‌اند که می‌توانند پول‌های مردم را از دستبرد نجات بخشند، ولی از عهده نقل و انتقال‌های  قانون‌مند و به‌موقع به‌هدف رونق بخشیدن به تجارت و بازرگانی، برآمده نمی‌توانند. به زودی این دیدگاه در بحران کابل‌بانک خود را نشان داد و مردم حس کردند که حالا حتا نمی‌توانند به بانک‌های خصوصی به عنوان بایگانی هم اعتماد کنند. صدمه دیدنِ این اعتماد می‌تواند برای کشوری مثل افغانستان که هنوز در آغاز راه اقتصاد بازار قرار دارد، کمرشکن باشد. میلیون‌ها دالری که می‌توانست در چرخه اقتصاد کشور باقی بماند، در حال حاضر به‌دلیل بحران کابل‌بانک از این چرخه خارج شده و به صورت‌های دیگری که کم‌تر می‌تواند منافع عام جامعه را تامین کند، به گردش درآمده است.
۵)    بحران کابل‌بانک جدی است
بحران کابل‌بانک به هر حال یک بحران جدی است و آن‌چه که در دادگاه علنی به مشاهده رسید، مایه شرمساری و تأسف بود؛ دو تن از اساس‌گذارانِ کابل‌بانک چنان به یکدیگر هتاکی کردند و یکی دیگری را به فساد متهم ‌کرد که این خود به تنهایی می‌توانست نمونه‌یی کوچک از یک مافیای بزرگ به شمار رود. دو فردی که زمانی صدقه و قربان یک‌دیگر می‌رفتند و بدونِ هم نان نمی‌خوردند، چنان به دشمنان خونیِ هم تبدیل شده بودند که اگر آزاد گذاشته می‌شدند، بی‌تردید خونِ یکدیگر را می‌ریختند. این مساله، مساله ساده‌یی نیست. در مناسبات قدرت نیز چنین فضایی حاکم است. کابل‌بانک می‌تواند نمونه‌یی تمام‌عیار از بحران موجود در کشور  باشد؛ ما نمونه‌های فراوانِ آن را در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و از همه بیشتر در عرصه سیاست شاهدیم. دولت بدون شک در بحران کابل‌بانک مقصر است و باید این موضوع با دقت مورد بررسی قرار گیرد و عواملِ آن به‌درستی شناسایی شوند.