شمارش معکوس برای شرکت در کنفرانس بروکسل آغاز شده است. رهبران دولت وحدتِ ملی خود را آماده کرده‌اند که تا چند روزِ آینده به این کنفرانس بروند. به گفتۀ بسیاری از کارشناسان، کنفرانس بروکسل یکی از بااهمیت‌ترین نشست‌های جهانی در رابطه با افغانستان است که ظرف پانزده سالِ اخیر برگزار می‌شود. در آستانۀ شرکت در این کنفرانسِ بااهمیت، رهبران دولت وحدتِ ملی ظاهراً اختلاف‌های خود را کنار گذاشته و یا لااقل آن‌ها را در حدِ “تفاوت دیدگاه” تقلیل بخشیده‌اند. نزدیکانِ ریاست‌اجرایی و ریاست‌جمهوری حالا نمی‌خواهند از این اختلاف‌ها سخن بگویند. محمد محقق معاون دومِ ریاست‌اجرایی وقتی خواست از اختلاف‌های میان دو نهادِ ریاست‌جمهوری و ریاست‌اجرایی سخن بگوید، گفت که اختلافی میان این دو نهـاد وجود ندارد، بل آن‌چه که وجود داشته، تفاوتِ دیدگاه بوده است. هم‌زمان در یک نشست خبری، یکی از سخنگویانِ ارگ هم از چنین اصطلاحی برای اشاره به اختلافاتِ درون‌دولتی استفاده کرد.
گویا آن‌همه سـروصدا و جار و جنجال که داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییِ دولت وحدت ملی یک‌ماه پیش آغاز کرد، چیزی جز تفاوتِ دیدگاه نبوده و هیچ اختلافی میانِ او و رییس‌جمهوری وجود نداشته است. البته میان اختلاف و تفاوت دیدگاه، فاصله به اندازۀ زمین تا آسمان است. اختلاف، اشاره به مواضعِ سیاسی دارد درحالی‌که تفاوتِ دیدگاه به هیچ صورت معنای اختلافِ سیاسی نمی‌دهد. تفاوتِ دیدگاه به برداشت‌های متفاوت از یک مسأله مربوط می‌شود. قصه‌اش به‌خصوص در مثنوی معنویِ مولوی به‎خوبی بازتاب یافته است، آن‌جا که چهار مرد از چهار جغرافیایِ متفاوت پولی می‌یابند و می‌خواهند آن را انگور بخرند ولی از آن‌جایی که زبانِ یکدیگر را نمی‌دانند، میان‌شان تفاوتِ دیدگاه به وجود می‌آید درحالی‌که همه از یک چیز سخن می‌گویند. مولوی می‌گوید که اگر زبان‌دانی وارد می‌شد که زبانِ هر چهار تن را می‌دانست، بدون شک تفاوتِ دیدگاه میانِ آن‌ها چنین جار و جنجال نمی‌آفرید.
حالا اما معلوم نیست که آقای عبدالله می‌خواهد به سخنانی که یک‌ماه پیش در مورد وضعیت دولت وحدت ملی ایراد کرد، رنگِ تفاوتِ دیدگاه بدهد و یا آن‌ها را فراتر برده و اختلافِ سیاسی بخواند. به هر حال، چه سخنانِ آقای عبدالله را تفاوتِ دیدگاه بدانیم و یا هم اختلافِ سیاسی، یک مسأله اما کاملاً روشن است که می‌توان سایۀ کنفرانس بروکسل را بر آن‌ها به‌خوبی احساس کرد.
آقایان غنی و عبدالله به این دلیل نمی‌خواهند از اختلافاتِ خود سخن بگویند که در برابر آن، چالش و فرصتِ بزرگی به نام کنفرانس بروکسل وجود دارد؛ کنفرانسی که به گفتۀ وزیر مالیۀ کشور، در چهارم و پنجمِ ماه آیندۀ میلادی در بلجیم با شرکت نماینده‌گانِ بیش از ۱۰۰ کشور و نهاد بین‌المللی برگزار می‌شود. در این کنفرانس قرار است که پنج سند در عرصۀ پروژه‌های توسعه‌یی از سوی افغانستان ارایه شود و جهان نیز برای چهار سالِ دیگر تعهداتِ خود را برای ادامۀ کمک‌ به این کشور اعلام کند.
در این شب و روزها رهبران دولت وحدت ملی به‌شدت تلاش‌هایی را آغاز کرده اند که با دست‌های پُر وارد کنفرانس بروکسل شوند. آن‌ها می‌خواهند به صورتِ فوری به دستاوردهایی برسند که متأسفانه در دوسال گذشته از انجام بسیاری از آن‌ها غفلت ورزیده‌ اند. دولت وحدت ملی در کنفرانس بروکسل باید نشان دهد که در عرصه‌های مبارزه با فساد، حکومت‌داری خوب و اصلاحات انتخاباتی به دستاوردهایی نایل شده است. برای این هدف، دولت وحدتِ ملی یک سری اقدام‌های فوری را آغاز کرده و از جمله، بررسی پرونده‌های مقام‌های دولتی که به فساد اداری متهم هستند. هنوز واقعاً مشخص نیست که در این مورد چه کارهایی صورت گرفته، ولی دیده می‌شود که نهادهای مربوط می‌خواهند حداقل به صورتِ نمایشی هم که شده، برخی اقدام‌ها را انجام دهند.
در همین حال، ریاست جمهوری وعده سپرده که در هفتۀ آینده فرمانِ تازه‌یی برای تشکیل کمیتۀ گزینش صادر خواهد شد که می‌تواند روند اصلاحاتِ انتخاباتی را سرعت بخشد. اصلاحات انتخاباتی نیز از جمله وظایف اصلیِ دولت وحدت ملی در دوسال گذشته بود که باید حالا نتایج آن مشخص می‌بود ولی تاهنوز نه تنها در این عرصه گامِ عملی و بزرگی برداشته نشده، بل بیمِ آن وجود دارد که اصلاً اصلاحاتی در نظام انتخاباتی کشور رونما نشود.
بحث مهمِ دیگر، بحث برگزاری لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی برای ثباتِ سیاسیِ کشور بود که بازهم دولت وحدتِ ملی و به‌ویژه ریاست‌جمهوری نخواست و یا موفق نشد که آن را در وقت و زمانِ آن برگزار کند. این مسأله باعث شده است که بسیاری از سیاست‌گران کشور، از پایان یافتنِ عمر دولت وحدت ملی پس از دوساله‌گیِ آن سخن بگویند. هرچند رهبران دولت وحدت ملی، عمرِ این دولت را بدون برگزاری لویه جرگه پایان‌یافته نمی‌دانند، ولی مشخص است که نگرانی‌های جدی‌یی از این ناحیه دارند. روز دوشنبه، احمدولی مسعود رییس بنیاد قهرمان ملی کشور و طراح آجندای ملی، در یک نشست خبری اعلام کرد که عمر دولت وحدت ملی در سنبلۀ سال روان پایان یافته است و این دولت دیگر مشروعیتِ قانونی و حتا توافقی نمی‌تواند داشته باشد؛ زیرا به گفتۀ او، دولت وحدت ملی به اساسی‎ترین وظایفِ خود در دو سال گذشته عمل نکرده است. با این حال، رهبران دولت وحدت ملی امیدوارند که با موفقیت کنفرانس بروکسل را پشتِ سر بگذارند و بتوانند قناعت جامعۀ جهانی را برای ادامۀ کمک‌هایش فراهم سازند. اما بدون شک این پایانِ کار نخواهد بود و پس از کنفرانس بروکسل، “تفاوت دیدگاه‌ها” دوباره در سطح “اختلافات سیاسی” بالا خواهند رفت!