اعضای گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی با تأکید بر عدم آماده‌گی افغانستان برای پذیرش ۸۰ هزار مهاجر از اروپا، از دولت کابل خواستند تا معاهدۀ خود با اتحادیۀ اروپا را لغو کند.
فعالان مدنی می‌گویند که اکنون حدود ۱٫۵ میلیون نفر در داخل کشور آواره شدهاند و رسیده‌گی به آن‌ها با مشکلات بی‌شماری همراه است.
به باور آنان، افغانستان در حال حاضر، با مشکلات هزاران مهاجر که از کشورهای همسایه برگشت کرده‌اند، دست و پنجه نرم می‌کند. دولت تا هنوز، نه‌تنها موفق نشده که ضرورت‌های نخستین برگشت کننده‌کان را تأمین کند، بل هیچ برنامۀ کاری‌یی نیز دیده نمی‌شود که ضامن تأمینِ سرپناه و یا وظیفه برای آنان باشد.
این خواست‌ها درحالی مطرح می‌شوند که افغانستان در جدول مهاجرت جهان، جایگاه دوم را کسب کرده‌ و تنها در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۱۹۶٫۱۷۰ تن شهروند افغانستان، در کشورهای مختلف اروپایی، درخواست پناهنده‌گی داده‌اند.
بخش‌های قابل ملاحظه‌یی از ۴۰۰۰ تن پناه‌جو که در سال ۲۰۱۵ و در حدود ۳۰۰۰ تن که تا ماه اکتوبر ۲۰۱۶ میلادی، در دریای مدیترانه غرق شده‌اند.
احمد ذکی، مسوول جنبش تأمین عدالت اجتماعی می‌گوید: دولت افغانستان نباید به بازگشت مهاجران افغانستانی از کشور‌های اروپایی تأکید کند، زیرا افغانستان با توجه به چالش‌های موجود، نمی‌تواند آن‌ها را بپذیرد.
آقای ذکی با بیان این‌که دولت وحدت ملی در حوزۀ کاریابی، امنیت، تحصیل و سایر موارد ناکام بوده، افزود: با وضعیتی که اکنون در افغانستان حکم فرما است، بازگشت مهاجران غیرقابل قبول پنداشته می‌شود.
نعیم نظری، رییس شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر نیز می‌گوید: افغانستان به عنوان دومین کشور در جدول مهاجرت جهان قرار گرفته است.
آقای نظری با بیان این‌که معاهدۀ امضا شده با اتحادیۀ اروپا یک گام به جلو در یک اقدام غیر دموکراتیک است، گفت: اتحادیۀ اروپا در تلاش است تا این معاهده را در گام نخست بر افغانستانی‌ها عملی کند که این مورد خلاف موازین حقوق بشری است.
به گفتۀ رییس شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر: بر بنیاد یافته‌های فعالان مدنی، مهاجرانی که دوباره به کشور بازگردانده می‌شوند، از سوی پولیس مرزی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند که در این مورد باید توجه جدی شود.
در این حال، احمدشاه استانکزی فعال جامعۀ مدنی که در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، گفت: با توجه به معاهدۀ امضا شده بین دولت افغانستان و اتحادیۀ اروپا، ۸۰ هزار مهاجر باید دوباره به کشور بر گردند.
آقای استانکزی با بیان این‌که افغانستان آمادۀ پذیرش این شمار مهاجران نیست، افزود: بازگشت مهاجران افغانستانی از اروپا برای ملت و دولت چالش‌زا خواهد بود.
این فعال جامعۀ مدنی از دولت و اتحادیۀ اروپا خواست تا موانع سد راه پناه‌جویان را برداشته و آن‌ها را به کام مرگ نفرستند.
خلیل روفی، عضو گروه مشترک جامعۀ مدنی، اخراج اجباری پناه‌جویان افغانستانی از اروپا را نقض صریح کنوانسیون‌های حقوق بشری خواند و بیان داشت: جامعۀ مدنی افغانستان مخالف اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از اروپا هستند.
به گفتۀ او: کشور‌های که حامی حقوق بشر بوده، اکنون این اصل را نقض کرده و خلاف جهت در حرکت هستند که این نیازمند تغییر موضع است.
او از اتحادیۀ اروپا و کشور‌های اروپایی خواست تا از حقوق بشر حمایت کرده و مهاجران را اخراج نکنند.
رحیم جامی، یکی دیگر از فعالان جامعۀ مدنی می‌گوید، کشور‌های اروپایی نباید به‌خاطر مسایل سیاسی، حقوق بشر را نقض کنند.
به گفتۀ او: در سال‌های اخیر حدود ۷ هزار نفر در آب‌های اروپا غرق شده‌اند.
این فعال مدنی خاطر نشان کرده که شهروندان افغانستان با پذیرش هزاران خطر به اروپا رو آورده‌اند، اما برای بازگشت آن‌ها و تأمین امنیت و شغل آنان هیچ‌گونه تضمینی وجود ندارد.
آقای جامی از دولت افغانستان و اتحادیۀ اروپا خواست تا راه‌های بهتری برای حل معضل مهاجرت پیدا کرده و با سرنوشت افغانستانی‌ها بازی نکنند.
این فعالان مدنی با پخش اعلامیه‌یی گفتند که بر اثر فشارهای پی‌هم اتحادیۀ اروپا بالای دولت افغانستان و بیم از آن‌که کمک‌های جامعۀ جهانی به افغانستان قطع یا کم گردد، معاهدۀ «راه مشترک به جلو»، رأی مثبت گرفت و پارلمان افغانستان، با وجود مخالفت‌های واضحِ وزیر امور مهاجرین، این معاهدۀ معامله‌گونه را به تصویب رساند. با تصویب شورای ملی نیز، وزیر امور مهاجرین آماده نشد که این سند را امضا کند. در نتیجه، یکی از معاونان وزیر امور مهاجرین، به نماینده‌گی از وزارت امور مهاجرین، پای این سند امضا گذاشت.
گفته شده است که بعد از امضای این معاهده، کشورهای اروپایی می‌توانند آن‌عده ار شهروندان افغانستان را که جواب رد گرفته باشند، دوباره به گونۀ اجباری به افغانستان برگردانند.
به گفتۀ این فعالان مدنی، معامله «راه مشترک به جلو»، به شکل کاملاً غیر‌دموکراتیک، در حال عملی شدن است؛ زیرا، متن این سند، برای بررسی کامل، به اتحادیۀ اروپا فرستاده نشده است و از سوی دیگر، به فعالان حقوق مهاجرین و به آنانی ‌که از مهاجرین افغانستانی حمایت می‌کنند، هیچ فرصتی داده نشده تا در این مورد، گفت‌وگوی لازم را داشته باشند.
وعده‌ها عملی شوند
از سویی هم، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر که به افغانستان سفر کرده است، در مورد احتمال افزایش بی‌جاشده‌گان در کشور در ماه‌های آینده ابراز نگرانی کرد.
چالوکا بیانی، گزارشگر ویژۀ ملل متحد با بیان این‌که احتمال دارد در چند ماه آینده شمار بی‌جاشده‌گان داخلی در افغانستان به دلیل ادامۀ جنگ و ناامنی افزایش یابد و به بیش از یک میلیون تن برسد، نسبت به پیامدهای افزایش آواره‌گان هُشدار داد.
بیانی افزود: «ما از حکومت افغانستان و جامعۀ جهانی می‌خواهیم تا هرچه بیشتر به‌خاطر رسیده‌گی به نیازمندی‌ها و محافظت بی‌جاشده‌گان داخلی به‌ویژه در فصل سرما تلاش کنند و راه‌های حل دراز مدت به‌خاطر رفع مشکلات و نیازمندی آنان روی دست گیرند.»
به گفتۀ گزارشگر ویژۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد، نهادهای کمک‌رسان باید به وضعیت بی‌جاشده‌گان به صورت جدی توجه کنند، زیرا منابع کنونی مالی با توجه به مشکلات روز افزون بی‌جاشده‌گان کافی نیست.
چالوکا بیانی گفت: «من با بی‌جاشده‌گان داخلی ملاقات کردم، یک تعداد آن‌ها باربار به اثر ناامنی‌ها از یک محل به محل دیگر بی‌جا شده‌اند و اکنون هزاران تن از بی‌جاشده‌گان در فقر به سر می‌برند.»
به باور او، لازم است تا این افراد به نیازمندی‌های دیگر خود به‌ویژه زمین، جای بود و باش، آموزش و خدمات بهداشتی نیز دست‌رسی داشته باشند.
گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر با اشاره به وعدۀ کمک کشورهای کمک کننده در کنفرانس بروکسل به بی‌جاشده‌گان داخلی افغانستان، خواستار عملی شدن هر چه زود‌تر این وعده‌ها شد.
در این حال، دید‌بان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد که هزاران پناهجوی افغانستانی به اجبار راهی کشور شده‌اند.
تارنمای اینترنتی دیدبان حقوق بشر در گزارشی نوشته است که هزاران پناهجوی افغانستانی به دلیل ناامن‌تر شدن کشور و شرایط بد اقتصادی و معیشتی، رهسپار ترکیه می‌شوند تا از آن‌جا خود را به اروپا برسانند؛ اما پس از ماه‌ها انتظار در برزخ ترکیه، به آن‌ها برای آنچه “بازگشت داوطلبانه” اطلاق می‌شود، فشار وارد می‌کنند.
به روایت از گزارش دیدبان حقوق بشر، در فرودگاه کابل هر روز زنان و مردانی را مشاهده می‌کنید که با چهره‌یی غمگین به وطن بازگشته‌اند. آن‌ها در مسیر سفر به ترکیه متحمل هزینه‌های گزافی شدند و حالا اجباراً به کشورشان بازگشتانده می‌شوند. دولت ترکیه برای تشویق پناهجویان افغانستانی به بازگشت، به آن‌ها نفری ۲۵ دالر کمک نقدی واگذار می‌کند. به پناه‌جویان وعده داده می‌شود در فرودگاه کابل و پس از پیاده شدن از هواپیما، کمک‌های نقدی بیشتری به دست‌شان خواهد رسید. البته پناهجویان در بدو ورود به کابل متوجه می‌شوند، قرار نیست هیچ نهاد یا فرستادۀ دولتی به آن‌ها کمک مالی اعطا کند.
در این گزارش هم‌چنان آمده است که در پاکستان هم فشارهای زیادی بر مهاجران وارد می‌شود تا پیش از اتمام سال‌جاری میلادی این کشور را ترک کنند.
از اول جنوری تا ۱۵ اکتبر، ۳۷۰ هزار پناهجو به اجبار راهی افغانستان شده‌اند؛ درحالی که حدود ۲۲۰ هزار نفر از آن‌ها به عنوان پناهجو ثبت نام شده بودند.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد، فقط در یک هفتۀ گذشته، ۵۲ هزار پناهجو به کشور بازگردانده شدند. بسیاری از این افراد حتا در یک دهۀ گذشته خارج از کشور زنده‌گی کرده و برخی حتا متولد پاکستان بوده‌اند.