سرانجام پس از ماه‌ها تلاش، رییس‌جمهورِ افغانستان آقای اشرف‌غنی و گلبدین حکمتیار رهبرِ شاخه‌یی از حزب اسلامی، موافقت‌نامۀ صلح را امضا کردند. رهبران دولتِ وحدتِ ملی و تعدادی از کشورها، این توافق را یک دستاورد و گامِ مهم برای رسیدن به صـلح خواندند و از آن حمایت‌شان را اعلام کردند. اما فارغ از این تبلیغات و هیاهوها، آیا این موافقت‌نامه به ختم جنگ و تحققِ ثبات کمک خواهد کرد؟
قبل از همه باید گفت که صلح با یک گروه تروریست، از نقطه‌نظر حقوقی، خلافِ عدالت پنداشته می‌شود و عملِ منافی عدالت، حاکمیتِ قانون را به چالش می‌کشاند و عدم حاکمیتِ قانون نیز کشور را به بحران‌های گوناگون سوق می‌دهد. در هیچ نقطه از دنیا، دولت‌ها و نهادهای مسوول با جنایت‌کاران صلح نمی‌کنند، مگر این‌که صلح به‌هدفِ تضعیف و یا نابودی تروریست‌ها و جنایت‌کاران باشـد، نه به‌هدف احیای دوبارۀ آنان.
اما در یک‌ونیم دهۀ اخیر در افغانستان راهکارهایی که دولت‌مردان برای مذاکره و صلح با گروه‌های هراس‌افکن در پیش گرفتند، نه‌تنها آن‌ها را به صلح وادار نمی‌ساخت، بلکه در آستانۀ نابودیِ هراس‌افکنان منتج به احیای دوبارۀ آن‌ها می‌گردید.
مدارا با طالبان و اعطای انواعِ امتیازهایِ مادی و معنوی و رهایی زندانیانِ این گروه و قطع بمباران و عملیات‌های شبانه، امتیازاتی بودند که طالبان را متقاعد به صلح نکرد، بلکه به این گروه مصونیت و مشـروعیت بخشید تا به حیاتِ خود ادامه دهد. معاهدۀ ننگینِ دند غوری که گویا حرکتی در جهتِ صلح با طالبان بود، فقط به مختل‌شدنِ تصمیمِ نیروهای نظامی ـ مردمیِ ساکنِ بغلان مبنی بر تصفیۀ منطقه از وجود طالبان، منجر شد و با تقویتِ این گروه، امکان دست‌اندازیِ طالبانِ این منطقه در ولایات هم‌جوار فراهم گشت.
مدارا با طالبان و امضای معاهده‌های ننگین با آن‌ها ظاهراً به‌هدف صلح، همه در شرایطی انجام شدند که هیچ نشانه‌یی از قطع روابط طالبان با استخباراتِ پاکستان دیده نمی‌شد. در این شکی نیست که عواملِ مختلفی در عدمِ قطعِ روابطِ گروه‌های هراس‌افکن با منابع بیرونیِ آن‌ها تأثیرگذار است؛ اما آن‌چه که بیشتر از هر عاملِ دیگری باعث تداوم و حفظ این روابط گردیده، ضعف و کژروشیِ دولت افغانستان است که نمی‌داند و نمی‌تواند نگاه و رویکردی عمیق به مسأله داشته باشد. به گونۀ مثال، ذهنِ آقای کرزی چنان در بُعد قومی و تباریِ طالبان غرق شد که طالب را مرادفِ قوم پشتون دانست و حمایت از آن‌ها را مایۀ حمایتِ این قومِ بزرگ از خود دانست. اما غافل از این‌که گروه‌های تروریسم و افراطی به شمول طالبان، شبکۀ حقانی و حزب اسلامی همه در گروِ استخباراتِ بیگانه و فارغ از تعلقاتِ قومی و ملی‌اند و وابسته‌گی‌شان به بیگانه، هرگز این اجازه را به آن‌ها نمی‌دهد که به قوم و ملت و ملیت وفادار باشند.
موافقت‌نامۀ سیاسی با حزب اسـلامی نیز همراه با آن‌همه امتیازات و با آن سابقۀ طولانی که نسبت به گروه طالبان و شبکۀ حقانی در رابطه با سازمان استخباراتی پاکستان دارد، در حالی به امضا رسیده که هیچ تضمینی از قطع روابط این گروه با آی‌اس‌آی وجود نداشته و ندارد. بنابرین، این موافقت‌نامه نیز در حقیقت ادامۀ همان طرح‌ها و صلح‌هایِ ناکامِ قوم‌محوری‌ست که هیچ دستاوردی نخواهد داشت جز احیـای دوبارۀ گروهی که به باور اکثر تحلیل‌گرانِ سیاسی، قوت و ظرفیت‌های قبلی‌اش را از دست داده است!
خواست آقای حکمتیار از رییس جمهور مبنی بر رهاییِ بی‌قیدوشـرطِ محبوسین طالبان، استشهادی خواندنِ حادثۀ شاه‌شهید توسط آقای امین کریم، موضع تغییرناپذیرِ حزب اسلامی مبنی بر خروج عساکر خارجی و خاموشیِ حکمتیار پس از موافقت‌نامۀ صلح در برابرِ آن‌همه جنایاتی که طالبان در قنـدز، بغلان، هلمند، ارزگان، فراه و ده‌ها منطقۀ دیگر به‌راه انداخته‌اند، در مجموع دلایلِ واضح و آشکاری‌اند که ثابت می‌کنـد رابطۀ آقای حکمتیار با آی‌اس‌آی قطع نشده است. دیدگاهِ او نسبت به عوامل اصلیِ ناامنی و بی‌ثباتی در کشور کاملاً در مخالفت با دیدگاهِ دولت و مردم افغانستان ـ که همانا گروه‌های دهشت‌افکن و سازمان استخباراتی پاکستان می‌باشد ـ قرار دارد.
مسـلماً این تفاوتِ دیدگاه میان حزب اسلامی و دولت وحدتِ ملی نسبت به عوامل اصلیِ ناامنی و بی‌ثباتی در کشور، بیش از هر عاملِ دیگری تطبیق موافقت‌نامۀ صلح را به چالش خواهد کشاند. این در حالی است که در استراتژی پاکستان در قبال افغانستان نیز هیچ تغییری دیده نمی‌شود و روابط افغانستان با پاکستان به‌طور بی‌سابقه به وخامت گراییده است. در چنین وضعیتی، دور از منطق و خردِ سیاسی نیست اگر حکم کنیم: موافقت‌نامۀ صلح با حکمتیار، در واقع پُلی برای نزدیک‌سازیِ پاکستان به اهدافش در افغانستان است و بس.
مشروعیت دادن به گروه‌های تروریست، جابه‌جایی افراد حزب اسلامی در دستگاه دولتِ افغانستان، درحالی‌که دولت وحدت ملی از نفوذ و حضور ستون پنجم در دستگاه دولت رنج می‌برد، ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان دولت و مردم و همچنان میان دولت و کشورهای منطقه و جهان که افغانستان را در مبارزه با تروریسم کمک کردند، رهایی تروریست‌های مربوط به حزب اسلامی از محابس بدون محکمه و از همه مهم‌تر، ایجاد این ذهنیت که می‌توان با دهشت‌افکنی و عملیات‌های تروریستی از دولت‌ها امتیاز گرفت و به این طریق از عدالت و تطبیق قانون نجات پیـدا کرد، از پیامدهای منفیِ این توافق‌نامه اسـت که باید مردم افغانستان متوجهِ آن باشند.