مجلس نماینده‌گان، دیروز در جلسۀ عمومی خود، طرح قانون منعِ خشونت علیه زنان را روی دست گرفت، اما بروز اختلاف میان نماینده‌گان دربارۀ جزییاتِ آن طرح، سبب بی‌نتیجه ماندنِ کار مجلس شد.
مجلس کارش را روی فرمان تقنینیِ حامد کرزی در مورد منعِ خشونت علیه زنان که از سه سال پیش در حالِ اجرا بوده، آغاز کرده تا اگر بتواند، قانونی را در این زمینه به تصویب برساند.
شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، فرمان رییس‌جمهوری در این زمینه را خلافِ «معتقدات و احکام اسلامی» دانسته‌اند و شماری هم آن را برابر با موازینِ حقوق بشر دانسته، خواهان تصویبِ آن شده‌اند.
بحث زنان و حقوقِ آن‌ها در یازده سال گذشته، از بحث‌های غالب در گفتمان سیاسیِ افغانستان بوده است. شماری از آدرسِ دین آمده و به محدود کردنِ حقوقِ زنان پرداختند و بیشتر فرهنگِ قبیله و روستاها را به عنوان فرهنگ و سنت اسلامی در حقِ زنان تعریف کردند. و شماری دیگر هم آمدند و به‌نام حقوق و آزادی زن، همۀ حقوقِ زنان را در اعلان‌های تجاری و نماهای رسانه‌یی خلاصه کردند و بیشتر آن را به یک ابزار تبلیغاتی و بازاری بدل ساختند.
اما حرکتِ سوم دربارۀ زنان و حقوق آنان، در میانِ این دو بستر نتوانست قامت بلند کند.
ایجاب می‌کند که برای رسیدن به محو خشونت علیه زنان بر بنیاد منطق انسانی و هدایاتی که اسلام دربارۀ زنان دارد و هم‌چنان مراعاتِ آن نشانه‌های لازمِ فردی که حقوق شهروندیِ افراد را در قوانین کشوری و معاهدات و قوانین بین‌المللی تضمین می‌کند، کار و تلاشِ پی‌گیر صورت گیرد.
در حال حاضر، زنان بر اساس تبعیض مثبتی که در قانون اساسیِ کشور گنجانیده شده، سهم سیاسی‌شان را از نهادهای دولتی برمی‌دارند و بر بنیاد برنامه‌های سیاسی مدنی که از جانب برخی از موسسه‌ها به‌راه انداخته شده، سلسله‌فعالیت‌های مدنی و فرهنگی سیاسی را به‌راه انداخته‌اند.
اما در این میانه، بحث زن و حقوقِ زن برای برخی‌ها به یک دکان تبدیل شده است. حال آن‌که خشونت علیه زنان در کشور به بلندترین حد ممکن ادامه یافته و هر روز خبری از ظلمی بر زنی به نشر می‌رسد. هم‌چنان خودسوزی و خودکشیِ زنان در مرکز و برخی از ولایت‌ها، نشان از مشکلاتی دارد که فرصت‌های زنده‌گی را برای زنان تنگ کرده است.
زن‌ستیزی، خاصیتِ‌ اصلی و شاخصِ عمدۀ جامعۀ سنتیِ افغانستانی و فرهنگِ افغانی است که امروزه علی‌رغمِ وضعیت بازی که داریم نیز هر از گاهی رخ می‌نماید. اما عمده‌ترین مشکلی که همواره در بحثِ زنان وجود داشته، تحمیلِ دیدگاه‌های قبیله‌یی و روستایی به‌نام دین بوده است.
درکِ نادرست از آموزه‌های دینی دربارۀ زنان، سبب شده که برخی‌ها از آدرس دین، تعریفِ تاریکی را نسبت به زن ارایه دهند که اگر پای تحقیق و پژوهش به میان آید، کاملاً خلافِ اسنادی‌ست که در تاریخ اسلام دیده می‌شود.
از طرف دیگر، کاپی‌گری و هجوم فرهنگ‌های بیگانه که از طریق رسانه‌های تصویری در قالب سریال‌های هنجارشکن، به عنوان حقوقِ زن به خورد جامعه داده می‌شود، و هم‌چنان افراطی‌گری‌های برخی از فعالین در امور زنان، سبب شده که موانعی فرا راه رسیدنِ زنان به حقوق‌شان به‌وجود بیاید؛ زیرا این نوع برنامه‌ها که در برابر ارزش‌های اسلامیِ ما قرار دارند، موجب بروزِ عکس‌العمل‌های می‌شوند که حقوق و آزادی‌های فردی و مشروعِ زنانِ جامعه را تهدید می‌کند.
به هر صورت، زنان به عنوان نیم پیکرِ جامعه، نقشِ به‌سزایی در تعاملاتِ سیاسی و اجتماعیِ کشور دارند و هرگاه این نقش طیِ یک روشِ عقلانی و عاری از کینه‌توزی‌های مردانه و زنانه، مدون و تصویب گردد، کمکِ بزرگی به زنانِ همیشه دربند صورت می‌گیرد. بنابراین توقع می‌رود که قانون منع خشونت علیه زنان، بیرون از هر نوع افراط و تفریط، تنظیم و در رد یا تأیید این قانون، معاملۀ سیاسی رونما نگردد.