انتخابات شورهای ولسوالی‌ها به منظور تعدیل قانون اساسی عمداً و قصداً در زمان حامد کرزی برگزار نشد؛ اما اکنون عبدالله و غنی نیز نمی‌خواهند که لویه جرگه برگزار شود؛ زیرا منفعت‌شان را در برگزاری لویه جرگه و تغییر قانون اساسی نمی‌بینند.
برخی از آگاهان سیاسی به این باوراند که هم داکترعبدالله و هم داکتر غنی هردو از برگزاری لویه جرگه قانوان اساسی سخت هراس دارند.
این آگاهان سیاسی می‌گویند: عبدالله از ترس اینکه مبادا اعضای لویه جرگه تغییر قانون اساسی، رای منفی به ایجاد پست صدارت یا ریاست‌اجرایی بدهد، خواهان برگزاری لویه جرگه نیست.
آنان تاکید کردند، غنی هم از ترس اینکه مبادا اعضای لویه جرگه به تغییر قانون اساسی رای دارد و قدرت متمرکز شده در ارگ را از دست بدهد، به انواع مختلف مانع برگزاری تعدیل قانون اساسی می‌شود.
به گفته آگاهان سیاسی: هیچ مشکلی حقوقی سد راه برگزاری لویه جرگه وجود ندارد؛ زیرا حکومت در دو سال گذشته نماینده‌گان شورای ولایتی را به مجلس سنا معرفی کرده است؛ بنابراین اکنون نیز می‌تواند شماری از نماینده‌گان شورای ولایتی را به عنوان نماینده‌گان شورای ولسوالی‌ها برای لویه جرگه تعدیل قانون اساسی معرفی کند.
طاهر هاشمی حقوق‌دان و استاد دانشگاه به این باور است که چون حکومت وحدت ملی براساس توافق‌نامه سیاسی به وجود آمده؛ بنابراین تعدیل قانون اساسی نیز می‌تواند برمبنای همین توافق‌نامه صورت گیرد.
هاشمی می‌گوید: باآنکه تعدیل قانون اساسی براساس توافق‌نامه سیاسی خلاف قانون است؛ اما حکومت وحدت ملی نیز جایگاهی در قانون اساسی ندارد؛ بنابراین باید برای آوردن تغییر نظام براساس توافق‌نامه سیاسی عمل شود.
به گفته این حقوق‌دان: با امضای یک تفاهم‌نامه دیگری لویه جرگه فراخوانده شود؛ زیرا مبنای حکومت وحدت ملی توافق‌نامه سیاسی است نه قانون اساسی؛ بنابراین باید مطابق توافق‌نامه‌ سیاسی عمل شود.
استاد هاشمی تاکید کرد: نباید بعضی موارد مطابق به قانون اساسی پیش برود و در موارد دیگر طبق قانون اساسی عمل شود؛ بهتر است که به توافق‌نامه سیاسی عمل کرد و براساس یک تفاهم‌نامه جدید در قانون اساسی تعدیل وارد گردد.
وی افزود: قانون برای مردم است نه مردم برای قانون؛ یعنی پیدا کردن راه حل این معضل ممکن است؛ اما مساله اصلی هرد زعیم است که منافع شان را با فراخواندن لویه جرگه تعدیل قانون اساسی در خطر می‌بینند.
موسی فریور استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل می‌گوید: انتخابات شورهای ولسوالی‌ها عمداً و قصداً در زمان حامد کرزی برگزار نشد؛ اما اکنون عبدالله و غنی نیز نمی‌خواهند که لویه جرگه برگزار شود؛ زیرا منفعت‌شان را در برگزاری لویه جرگه و تغییر قانون اساسی نمی‌بینند.
او غنی و عبدالله را در خصوص برگزار نشدن انتخابات شوراهایی ولسوالی‌ها مقصر دانسته گفت: در دوسال گذشته هردو زعیم نخواستند که انتخابات شورهایی ولسوالی‌ها برگزار شود تا زمینه برای فراخواندن لویه جرگه تغییر قانون اساسی فراهم شود.
این استاد دانشگاه، حامد کرزی را مقصر اصلی دانسته و به این باور است که حامد کرزی بنا را کج گذاشت و اجازه نداده تا انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها برگزار شود.
استاد فریور می‌گوید: قانون اساسی افغانستان از لحاظ ماهیت قانون سخت و غیر انعطاف‌پذیراست و قوانین سخت شیوه تعدیل خود را دارد و قانون اساسی افغانستان طرزاالعمل تعدیل خود را در ماده ۱۵۰ بیان کرده است
به گفته استاد فریور: در ماده ۱۵۰ قانون اساسی آمده که برای فراخواندن لویه جرگه تغییر قانون اساسی باید رییس‌جمهور سه قوه را هدایت دهد که طرح تعدیل را آماده بسازند و شرط برگزاری لویه جرگه نصاب آن است.
وی تاکید کرد: نصاب لویه جرگه با فراخواندن هردو مجلس، ۳۴ نفر روسایی شوراهای ولایتی و جمع ۳۶۵ نفر روسایی شورهایی ولسوالی‌ها برگزار می‌شود که جمعاّ ۷۵۰ نفر و مکانیزم ماده ۱۵۰ این است که دو ثلث اعضای یعنی ۵۰۰ نفر برای طرح تعدیل رای مثبت بدهد.
این درحالی‌است که با گذشت دو سال از عمر حکومت وحدت ملی هنوز هم فراخواندن لویه جرگه برای تعدیل قانون اساسی به خاطر تغییر نظام و ایجاد پست صدارت یا ریاست‌اجراییه ، در پرده از ابهام قرار دارد و با وجود این‌که هردو طرف( رییس‌جمهور و رییس‌اجرایی) ادعا برگزاری لویه جرگه را دارند؛ اما هیچ برنامه و حرکتی از هردو جانب دیده نمی‌شود.