بخش سوم/

فصل دوم: کلیات تجدد در حقوق‌شناسی اسلامی
نخستین یادآوری ما از محمد عبده (۱۹۰۵م) است که در تلاش نوعی اصلاحات در نظام کلامی اسلام بود و در نتیجه با وجود حفظ ظاهر راهکار کلام قدیمی، اصلاحاتِ عمده را در باب مبانی شریعت اسلامی وارد کرد. ارزش کارِ عبده در تأکید به منزلت عقل به عنوان یک منبع معرفت در کنار وحی بود و این امر زمینه را برای اصلاحاتِ بعدیِ اصلاح‌گرانِ دیگر هموار کرد و با مبانی سنتی نظام حقوقی اسلام، تفاوت عمده داشت. عقل‌گرایی عبده در تمام اصلاحاتِ اصلاح‌گرانِ حقوقیِ بعدی دیده می‌شود و در حقیقت، پایۀ اصلاحات بعدی محسوب می‌گردد.
جمعیت اصلاح‌گران در ظاهرِ امر زیاد است و هر یک مدعیِ نوعی رهیافتِ تجددمدارانه در نظام احکام اسلامی‌اند. در قدم اول، باید واضح کرد که اصلاح‌گرانِ مورد نظر به دو گروه عمده با توجه به نوشتارِ ما تقسیم می‌گردند؛ نخست گروه‌هایی که جایی برای دل‌مشغولی ما ندارند و بنا به دلایل مختلف که گفته می‌شود، برای ما مورد بحث نمی‌باشد، مانند گروه‌های ذیل:
الف) سکولارها: سکولارها ـ قطع نظر از نوعیت گرایش سکولارانۀشان ـ تقریباً یک حرکتِ حاشیه‌یی را تشکیل می‌دهند و تا حال نتوانسته‌اند‌ (حداقل در بخش احکام‌شناسی شرعی) تیوریِ منظمی را پیشِ پا بنهند و در این راه، از ادعای‌شان بسیار دور افتاده‌اند. از میان این‌ها، ناسیونالیست‌های قومی و لیبرال‌های غیرمتدین برجسته‌تراند، مانند جلال‌العزم اهل سوریه (نقد الفکرالدینی) و دیگران. این‌ها شریعت را یک میراث تاریخی می‌دانند و بدیلی را نیز سراغ نمی‌دهند که روی همین ملحوظ نمی‌توان این‌ها را یک طیف فکری در امر احکام‌شناسی شریعت شناخت، بلکه فقط می‌توان به عنوان یک معارضۀ بی‌دلیل به ایشان نگاه کرد.
ب) محافظه‌کاران: این‌ها بخش ملموسی از اهلِ اندیشه را تشکیل می‌دهند. گروهِ این‌ها از دانشمندان به‌شدت محافظه‌کارِ سلفی گرفته تا اصلاح‌گرانی چون شاه ولی‌الله دهلوی و گروه جماعت‌التبلیغ و امثال‌شان را شامل می‌گردد. این‌ها دارای خاستگاه اصلاح‌گرانه‌اند و برای زدودن التقاط و خرافاتِ اجتماعی تلاش‌های مثمری را انجام داده‌اند، ولی با وجود صبغۀ اصلاح‌گرانه، این‌ها در صورت‌بندی مجدد احکام اسلامی پیشرفتی نداشته‌اند، بلکه به گفتۀ سلجوقی؛ ماشین نظام شریعت را به جای جلو، ریورس (عقب) برده‌اند که اصرارشان به اجرای فرضی شریعت به‌صورتِ دست‌نخورده در بُعد اجتماعی آن، قدرتِ انعطاف را از این‌ها گرفته و به صورت کُل، منجر به روی کار شدنِ فرهنگِ جزم‌گرایانۀ تکفیری شده است تا به جریان انداختنِ یک روند اصلاحی ـ تحلیلی.
ج) مدعیان اصلاح‌گری کُل اندیشۀ دینی (روشن‌فکری دینی): سروش و امثال‌شان مدعی جریان خودخواندۀ “روشن‌فکری دینی” اند. این طیف توانسته است به‌وفرت ساختار نظم سنتیِ احکام اسلامی را نقد نماید و مورد انتقاد قرار دهد، ولی هیچ راه حلی پیش رو نمی‌گذارد. اگرچه آن‌ها تفسیرهای اندکی پیرامون احکام شرعی به‌دست می‌دهند، اما این تفسیرها دارای مبانی منصوص نمی‌باشند که این امر به لحاظ فکری می‌تواند نوعی باطنی‌گرایی تحمیلی بر شریعت باشد؛ اما حداقل، یک نظریۀ حقوقی (شرعی) نمی‌تواند باشد که ما نمی‌توانیم آنان را اصلاح‌گر ساختار احکام اسلامی بنامیم. باید گفت که به صورت کُل، مفروض بحثِ این‌ها شریعت من حیث الکل نیست و نبوده، بلکه نوعی واکنش بوده در برابر قرائتِ خاصی که بر جامعۀ محلِ زیست‌شان حاکم بوده است.
د) منتقدان روش حاکم: برخی‌های دیگر، به صورت موضوعی به امر احکام در شریعت نپرداخته‌اند، بلکه صرف از جبهۀ انتقاد، به زیر سوال بردن روش حاکم در شریعت پرداخته‌اند که می‌توان روش این‌ها را به‌شدت یک روشِ تخصصی گفت که با امر کُل نظام حقوقی اسلام تماس نگرفته‌اند. ادعاهای محمد ارکون، حسن حنفی و امثال‌شان از همین قبیل است. چون این‌ها دل‌مشغولِ موضوعاتِ خاصی‌اند که با مسالۀ مورد نظر ما (احکام‌شناسی شریعت) تماس فرعی گرفته‌اند، نمی‌توانیم پیرامون‌شان داوری‌یی داشته باشیم.
دوم، گروه‌هایی که می‌توان آن‌ها را در قالب نظریه‌پردازانِ جدید موضوعِ ما مورد بحث قرار داد. ولی دغدغۀ ما پرداختن به دو نظریۀ عمده در این باب است که الزاماً از دیگران، جز در قالب یک یادآوری کلی، صرف‌نظر می‌نماییم. در نتیجه می‌توان گفت که این گروه نیز به دو طیفِ مختلف تقسیم می‌گردند: نخست، اصلاح‌گرانِ ساختارهای سنتیِ احکام‌شناسی اسلامی؛ و دوم، بنیان‌گذاران روش‌شناسیِ جدید.

فصل سوم: به سوی یک روندِ رو به اصلاح و تکامل
طبق آن‌چه گفته شد، روند اصلاحی در این موضوع، به دو صورت خود را نشان داد: یکی به صورتِ اصلاح ساختارهای سنتی، و دوم به صورت بنیان‌گذاری یک روش‌شناسی جدید. با وجود این‌که دو نظریۀ مورد توجهِ ما متعلق به گروه دوم است، در این فصل، اندکی اشاره به گروه اولی نیز می‌نماییم که خالی از فایده نخواهد بود.
این‌ها به صورت کُل، به اصلاح ساختارهای گذشته پرداختند به این امید ‌که می‌توان بن‌بست‌های فعلی در امر جاری نمودنِ احکام اسلامی را از این طریق حل کرد. این‌ها طیف وسیعی را تشکیل می‌دهند که مبنای عقلیِ کارشان در مجموع، فرضیۀ کافی بودن روش‌های تفسیری سنتی و اجتهادی است که فقط ضرورت به اصلاح روبنایی در مقاطع متعدد دارد. احکام‌شناسی سنتی به صورتِ واضح مبتنی با ردیف‌سازی منابع احکام (ادلۀ احکام) به این صورت است؛ قرآن، سنت، اجماع و قیاس (با اندکی تسامح عقل) و روش استنباط منحصر به ساختار هریک می‌تواند احکام مختلفی را از خود به‌دست دهد.
زمانی که این‌ها به ساختار سنتی وفادار باشند، لابد که اصلاحات‌شان را متوجه شکلِ بیرونیِ این روش می‌نمایند نه این‌که آن را از ریشه مورد تردید قرار دهند. از میان این گروه، دیدگاه یکی ـ دو را این‌گونه می‌توان مورد اشاره قرار داد:
الف) رشید رضا: به گفتۀ سید محمد رشید رضا (۱۹۳۵م) آموزه‌هایی که در قرآن، سنت و اجماع یاران پیامبر است، ناب‌اند، ولی آموزه‌های فقها کار را بر مردم سخت کرده و باعث شده آن‌ها به تقلید قوانین از دیگران روی آورند. او می‌گوید: اسلام کامل است، قرآن کریم سنگ بنای اولی دین اسلام و احکام اسلامی است و سخنان پیامبر اکرم در خصوص عبادات مصون از خطاست، ولی در مسایل عادی و دنیوی این‌طور نیست بلکه ممکن است در اجتهاد خطا صورت گرفته باشد.