رییس‌جمهور غنی سلب صلاحیت صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه را نپذیرفت.
ریاست جمهوری در اعلامیه‌یی گفته است که به استناد معلومات و مندرجات ماده ۹۲ قانون اساسی، از نظر ریاست جمهوری دلایل استیضاح وزیران کابینه مخصوصاً وزیر خارجه ناموجه پنداشته می‌شود.
در این اعلامیه آمده است: از آنجایی‌که نماینده‌گان مجلس در رابطه به کارکرد وزیران کابینه در خصوص مصرف بودجه سال جاری در روشنایی کامل قرار ندارند ، انتظار می‌رود تا ارایه معلومات کافی پروسه استیضاح وزیران کابینه به تعویق افتد.
اعضای مجلس نماینده‌گان در جلسۀ عمومی دیروز شنبه (۲۲ عقرب) خود سه وزیر کابینه را استیضاح و رد صلاحیت کردند.
صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه، محمود بلیغ وزیر فواید عامه و نسرین اوریاخیل وزیر کار، امور اجتماعی و شهدا معلولین سه وزیر رد شده در نشست دیروز مجلس بودند.
در نشست استیضاحیه دیروز مجلس نماینده‌گان ۲۰۷ نماینده رأی‌شان را استفاده کرده بودند و برای رد صلاحیت هر وزیر، ۱۱۸ رأی مخالف نیاز بود.
اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست‌های هفتۀ پیش خود تصمیم گرفتند تا ۱۷ تن از وزرایی که کمتر از ۷۰ درصد بودجۀ انکشافی‌شان را در سال گذشته مصرف کرده‌اند، استیضاح شوند.
در نشست عمومی دیروز مجلس بیشتر از نمایندهگان حضور داشتند و بر بنیاد فیصلۀ هیأت اداری مجلس، هر وزیری که ۱۱۸ رأی منفی کسب می‌کرد، از سوی مجلس سلب صلاحیت می‌شوند.
از سویی هم، رییس‌جمهور در نشست مشورتی با نماینده‌گان مردم در مجلس، از اعضای مجلس خواست تا همه اعضای کابینه را تحت فشار قرار دهند، و بررسی‌ها را با او و رییس اجرایی شریک سازند.
به گفتۀ آقای غنی: “ما مشوره‌های شما را لازم داریم و ملت نیز خواهان تحرک بیشتر می‌باشد.”
صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه با به دست آوردن ۵۸ رأی تائید، ۱۴۰ رأی رد، ۳ رأی باطل و ۶ رأی سفید از سمت وزارت خارجه رد صلاحیت شد.
صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور در جلسۀ دیروز مجلس و پیش از گذاشتن صندوق برای رأی‌گیری گفت که در سال ۱۳۹۴ توانسته بیش از ۷۰ درصد بودجه خود را مصرف کند.
آقای ربانی گفت: رقم ۲۷ درصدی از مصرف بودجۀ‌ وزارت خارجه که از سوی وزارت مالیه گزارش شده است، نادرست است.
نسرین اوریاخیل، وزیر کار و امور اجتماعی نیز با کسب ۱۴۳ رأی عدم اعتماد، ۵۶ رأی تایید، ۴ رأی باطل و ۵ رأی سفید نیز از ادامۀ کار در وزارت کار و امور اجتماعی بازماند.
همین گونه، نمایندهگان با استعمال ۱۶۴ رأی عدم اعتماد، محمود بلیغ وزیر فواید عامه را رد صلاحیت کردند. آقای بلیغ ۳۳ رأی تایید، ۴ رأی باطل و ۶ رأی سفید نمایندهگان را به دست آورد.
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس پس از رد صلاحیت وزرا، از رهبران حکومت وحدت ملی خواست تا هرچه زودتر افراد جدید را برای وزارت‌خانه‌ها معرفی کند.
این درحالی است که رییس‌جمهوری شنبه شب هیأت اداری و اعضای مجلس را در نشست مشورتی دعوت کرده بود.
در این نشست به شمول داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی، شماری از اعضای کابینه، و شماری از مقامات بلند پایۀ حکومت نیز حضور داشتند و آقای غنی از حمایت‌ شورای ملی از برنامه‌ها و دست‌آوردهای حکومت به‌ویژه در کنفرانس‌های وارسا و بروکسل و نیز پیوستن افغانستان در سازمان تجارت جهانی، سپاس‌گزاری کرده است.
بربنیاد خبرنامه‌یی که دفتر رسانه‌های ریاست‌جمهوری به روزنامۀ ماندگار فرستاده است، رییس‌جمهور غنی با اشاره به اهمیت گفتمان ملی خطاب به نماینده‌گان مردم در مجلس گفت، گفتمان در خصوص بودجه از اقدامات بزرگ شورای ملی است و ملت پیرامون موضوعات مهم کشور ضرورت به گفتمان‌های ملی دارد.
به گفتۀ او: سال‌های قبل گفتمان‌های ملی وجود نداشت، اما اکنون ما از طریق این نشست‌ها به نظریات و مشوره‌های شما با دقت گوش می‌دهیم.
آقای غنی گفت که مشکل عمدۀ مصرف بودجه در زمان مصرف آن می‌باشد، حداقل صد کشور دنیا در مصرف بودجه مشکلات دارند که از این مجموع در حدود ده الی ۲۰ کشور مشکل بودجۀشان را حل کردند.
آقای غنی در ادامۀ سخنانش گفته است که باید بودجهمحوری، وسیلۀ دیدگاه و تحرک اقتصادی باشد و مصرف شفاف بودجه بحث سراسری می‌خواهد.
در این حال، آقای غنی مشکل دیگر را در عدم مصرف‌ بودجه، وابستهگی در بودجه غیراختیاری عنوان کرد که در این زمینه مصرف بودجه نیز محدودیت‌های را داشته‌است.
محمداشرف‌غنی گفته است که پول بدون اصلاحات به مصرف نمی‌رسید و این تعهد ما برای شما، مردم و جامعۀ ‌جهانی می‌باشد. او گفت که “آواز رسایتان” برای آوردن اصلاحات یک ضرورت جدی است و می‌تواند حکومت را کمک ‌کند.
رییس‌جمهور اضافه کرد که در ۱۴ سال گذشته تحلیل موانع و ساختاری به‌گونۀ درست آن انجام نگردیده، در قسمت پروژه‌ها حاکمیت درست نبود و قراردادی‌ها خودسر عمل می‌کردند.
آقای غنی بر تفکیک بنیادی مشکلات تأکید ورزیده و گفته است که باید از طریق بررسی ظرفیت‌های ادارات، مشکلات بنیادی تشخیص و راه‌های حل به آن جستجو گردد. او افزود که اگر وزارت‌ها ساختار واضح نداشته باشند، وزرا درست کار کرده نمی‌توانند و باید صلاحیت‌ها و مسوولیت‌ها دقیق ازهم تفکیک شوند.
به باور آقای غنی: تداخل وظیفه‌یی میان وزارت‌خانه‌ها وجود دارد، وظایف معاونین واضح نیست که در همکاری با شورای ملی این بحث واضح گردد و به آن نقطۀ پایان گذاشته شود.
رییس‌جمهور محمداشرف غنی در ادامۀ این نشست، چالش‌ها در عملی کردن پروژه‌ها را مطرح کرده و گفته است: پیش از این پیمان‌کاران برای عملی ساختن پروژه‌ها به تعهدات‌شان درست عمل نکرده‌ و یک پیمان به وسیلۀ پیمان‌کار اول به دیگری واگذار می‌شد.
آقای غنی گفته است که با مدیریت تدارکات عامه، اکنون پروژه‌ها به‌گونۀ شفاف آن عملی می‌شود.
در ادامۀ این خبرنامه آمده است: آقای غنی بر حساب‌دهی شفاف تأکید ورزیده گفت که مردم و جامعۀ جهانی خواهان حساب‌دهی شفاف می‌باشند و ما در این زمینه باید پاسخ‌گو باشیم.
رییس‌جمهور از اعضای مجلس خواست تا همه اعضای کابینه را تحت فشار قرار دهند، و بررسی‌ها را با او و رییس اجرایی شریک سازند.
به گفتۀ آقای غنی: ما مشوره‌های شما را لازم داریم و ملت نیز خواهان تحرک بیشتر می‌باشد.
داکتر عبدالله عبدالله رییس‌ اجرایی در این نشست گفته است که مصرف‌نشدن بودجۀ غیراختیاری که به دونرها برمی‌گردد و طولانی‌بودن روند تدارکات، تأثیر مستقیم بالای مصرف نشدن بودجه دارد.
رییس اجرایی در ادامۀ سخنانش خاطرنشان کرده است: دشمن می‌خواست شش ولایت را مرکز فعالیت‌هایش قرار دهد که موفق به این کار نشد و با مقاومت شدید نیروهای امنیتی ودفاعی روبهرو گردید.
آقای عبدالله از شورای ملی و مردم بهخاطر حمایت شان از نیروهای امنیتی و دفاعی نیز قدردانی کرد.
قرار است، مجلس نماینده‌گان در نشست‌های بعدی خود چهارده وزیری دیگری که بودیجۀ انکشافی را به مصرف نرسانده اند نیز استیضاح کند.