دیدبان شفافیت افغانستان با نشر گزارش تازه‌یی اعلام کرده است که ایجاد نهادی موسوم «نهاد مبارزه با فساد اداری» از سوی حکومت وحدت ملی برخلاف تعهدات این حکومت و معیارها و قواعد بین‌المللی می‌باشد.
در گزارشی که از سوی این اداره منتشر شده، آمده است: «ترتیبات سازمانی مبارزه بر علیه فساد، با تعهدات حکومت وحدت ملی در کنفرانس لندن، کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد (UNCAC) و همچنان قواعد جاکارتا در باره‌ی نهادهای مبارزه با فساد [در تضاد] می‌باشد. حکومت وحدت ملی از ارگان‌های متعدد و انشعابی رنج می‌برد، نهادهای زیادی با صلاحیت‌های موازی و بدون هیچ‌گونه همکاری وجود داشته و به فعالیت می‌پردازند. حکومت وحدت ملی هیچ نشانه‌یی از تاسیس اداره مستقل مبارزه با فساد که مبارزه علیه فساد را از طریق اقدامات مخصوص و غیر سیاسی رهبری نماید را از خود نشان نداده است. حکومت وحدت ملی، در اصلاح و فراهم آوری حمایت‌های تخنیکی و مالی از نهادهای تازه ایجاد شده، نیز ناکام بوده است».
در گزارشی که روی وبسایت دیدبان شفافیت افغانستان به نشر رسیده، به نقل از ناصر تیموری مدیر دادخواهی این نهاد نوشته شده است: «حکومت وحدت ملی در ایجاد اصلاحات اساسی بر نهادهای صلاحیت دار فعلی مبارزه با فساد، ناکام بوده است.» وی علاوه می‌کند: «حتی اصلاحات در نهادهای سکتور عدلی نیز سطحی و بسیار جزئی بوده است».
در گزارش از قول آقای تیموری هم‌چنان آمده است: آقای تیموری گفت: «بعد از گذشت دو سال، دولت نه استراتیژی مبارزه با فساد را دارا است و نه هم قانون جدید مبارزه با فساد را پیش نویس کرده است. با وجود تعهداتی که در کنفرانس بروکسل در باره افغانستان مطرح شد، تا کنون هیچ گفتگویی در باره استراتیژی صورت نگرفته است و جامعه مدنی نیز تا کنون مورد مشوره قرار نگرفته است.» وی افزود: «تمام ارگان‌های اصلی و نهادهای مبارزه با فساد بر پایه فرامین تقنینی استوار هستند که جایگاه قانونی این نهادها را واقعاً تضعیف کرده است».
در این گزارش پیشنهادات دیدبان شفافیت افغانستان در ۷ گزینه نیز ارایه شده است.