داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایى حکومت وحدت ملی مى‌گوید که تصمیم رهبری حکومت در پیوند به استیضاح وزیران، به معنای تقابل با مجلس نماینده‌گان نیست.
به گفتۀ آقای عبدالله، حکومت وحدت ملی در هم‌سویی و همکاری مشترک، اهداف و برنامه‌های خود را عملی کرده می‌تواند.
رییس اجرایی که دیروز (دوشنبه، اول قوس) در نشست شورای وزیران صحبت می‌کرد، گفت: امیدواریم که نمایندهگان مردم با احساس مسوولیت، بودجۀ سال مالى ١٣٩۶ را تصویب کنند.
پیش از این، معاون نخست مجلس اعلام کرده بود که اگر حکومت چهره‌های جدید را به‌جای وزیران سلب صلاحیت شده به این مجلس معرفی نکند، آنان بودجۀ مالی ١٣٩۶ را تصویب نخواهند کرد.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در ادامۀ سخنانش گفت: تصمیم دادگاه عالی در پیوند به استیضاح و سلب صلاحیت هفت وزیر کابینه توسط مجلس نماینده‌گان، نقطۀ پایان بر چالش به وجود آمده میان دولت و مجلس خواهد گذاشت.
آقای عبدالله با اشاره به کارکرد اعضای کابینۀ حکومت وحدت ملی، گفت: “ضرورت و توقع مردم، به مراتب بیشتر از چیزى است که ما همه دسته‌جمعى توانسته‌ایم انجام دهیم .”
به گفتۀ آقای عبدالله: “حکومت در تقابل با شوراى ملى که یک رکن اساسى، مشروعیت و قانونیت نظام است نمى‌باشد درحالیکه صلاحیت‌هاى مجلس نماینده‌گان در مورد استیضاح وزیران کاملاً واضح است؛ در این مورد صحبت زیاد صورت گرفته و دلایل زیادى وجود داشته؛ اما استقامت‌هاى کارى وزیران بهویژه در مورد وزیر خارجه در روند استیضاح، درنظر گرفته نشده است.”
رییس اجرایی افزود: “در مورد جاى و جایگاه شوراى ملى، هیچ‌گاه شک و سوالى در ذهن رهبرى حکومت وجود نداشته و اهدافى که ما تعیین کردیم و براى مردم تعهد سپردیم، به همکارى متقابل و کار مشترک می‌توانیم به آن برسیم.”
در این حال، اعضای مجلس نمایندهگان در نشست دیروزی خود با ابراز نگرانی از ادامۀ تقابل میان مجلس و حکومت گفتند که در این راستا به پادرمیانی نهاد دیگری نیز نیازی نیست.
ظاهر قدیر، معاون نخست مجلس نمایندهگان گفت: “روند استیضاح از سوی مجلس ختم است و سه قوه باید مطابق قانون عمل کنند. مجلس هیچ تقابلی با هیچ نهادی ندارد.”
آقای قدیر با اشاره به حرف‌های اخیر سناتوران که گفته‌اند، برای از میان برداشتن تقابل میان مجلس و حکومت پادرمیان می‌کنند، گفت: نظر خوبی است، اما می‌گویم که با حکومت در تقابل نیستیم و پادرمیانی هم ضرورت نیست.
مجلس نماینده‌گان، هفتۀ گذشته ١۶ وزیرى را که سال گذشته کمتر از هفتاد درصد بودجۀ توسعه‌یی‌شان را مصرف کرده‌اند، استیضاح و از این جمله وزیران امور خارجه، کار و امور اجتماعی، فوایدعامه، معارف، ترانسپورت، مخابرات و تحصیلات عالى را سلب اعتماد کردند.
وزیران امور خارجه، کار و امور اجتماعى و فواید عامه، به نشست استیضاحیۀ این مجلس حاضر شدند و دلایل مصرف کم بودجه را نیز ارایه کردند؛ اما وزراى متباقى به جرگه حاضر نشدند و در غیاب سلب اعتماد گردیدند.
حکومت، موضوع وزیران استیضاح شده را به دادگاه عالی راجع کرده و گفته است که وزیران سلب اعتماد شده، تا اعلام فیصلۀ دادگاه، به وظایف‌شان ادامه می‌دهند.