نخستین نشست «حقوق بشر و اهداف توسعۀ پایدار» دیروز شنبه از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشرِ افغانستان با حضورداشت شمار زیادی از شهروندان، مقامات داخلی و خارجی در کابل برگزار شد.
برنامۀ «توسعۀ پایدار» که یکی از برنامه‌های سازمان ملل است، اشاره به تأمین و توسعۀ نیازهای نسل‌های کنونی جهان دارد. این برنامه هم‌چنان تأکید بر رابطۀ انسان با طبیعت و نحوۀ استفاده از منابع طبیعی، مانند آب، هوا و خاک دارد.
اهداف توسعۀ پایدار در کشور برای زدودن فقر، ختم گرسنه‌گی، دست‌رسی به بهداشت، دست‌رسی به آموزش و پرورش، برابری جنسیتی، صلح، امنیت، عدالت و حاکمیت قانون دنبال می‌شود. افغانستان، اهداف محدودی از توسعه پایدار را مطابق به نیازمندی و شرایط جاری کشور برای تطبیق انتخاب کرده است.
اشتراک کننده‌گان نشست «حقوق بشر و اهداف توسعۀ پایدار» گفتند که بدون تأمین صلح، دست ‌یافتن به توسعۀ پایدار ناممکن است و صلح زمانی پایدار خواهد بود که هم‌گام با عدالت باشد.
آنان از حکومت، جامعۀ جهانی و رسانه‌ها خواستند تا مطابق مسوولیت‌های‌شان در تطبیق این پروژۀ توسعه‌یی سهم بگیرند.
داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان در این نشست گفت، در پروژه‌های توسعه‌یی نباید تبعیض وجود داشته باشد.
بانو سمر افزود: “در افغانستان تنها حکومت تصمیم می‌گیرد، مردم در تصمیم‌گیری‌ها نقشی
رییس کمیسیون حقوق بشر اظهار داشت که به دلیل نقش نداشتن مردم در پروژه‌ها، مردم در نگهداری آن‌ها نیز توجه نمی‌کنند.
خانم سمر در ادامۀ صحبت‌هایش گفت که عدالت و حاکمیت قانون، بخش مهم دیگر اهداف توسعۀ پایدار است و دولت مکلف است که امنیت شهروندانش را تأمین کند.
داکتر سمر در زمینۀ دست‌رسی شهروندان به خدمات عامه خاطرنشان ساخت: “بیشتر از ۴۰ درصد افغانستانی‌ها به صحت دسترسی ندارند، هم‌چنان تعدادی زیادی کودکان به آموزش و پرورش دست‌رسی ندارند. تنها در جنگ‌های اخیر در اخیر ۷۰۰ مکتب بسته شده است، از سویی هم، کیفیت آموزش و پرورش بسیار پایان است و با این سطح کیفیت به توسعه پایدار دست نخواهیم یافت.”
به باور رییس کمیسیون حقوق بشر، صلح تنها قطع جنگ نیست؛ بلکه بنیاد صلح باید براساس عدالت باشد و اگر در توافقات صلح، قربانیان جنگ در مرکز توجه قرار نگیرند، آن توافق، جز یک توافق سیاسی نخواهد بود.
سیما سمر هم‌چنان در مورد وضعیت کنونی کشور اشاره کرد و گفت: “در شرایطی که مردم از بی‌عدالتی رنج ببرند، ما هیچ‌وجه به توسعۀ پایدار نمی‌رسیم. قانونی که در خود تبعیض داشته باشد، به بهبود وضعیت حقوق بشر کمک نمی‌کند. قوانین ما باید عادلانه باشد.”
خانم سمر در مورد پروژه‌های توسعه‌یی علاوه کرد که مردم هدف اصلی توسعۀ پایدار اند و آن‌ها باید در تطبیق، منفعت‌گیری و پاسداری از پروژه‌ها دخیل باشند.
گفتنی است که برخی از نماینده‌گان پارلمان کشور نیز بارها شکایت کرده‌اند که پروژه‌های توسعه‌یی در کشور به‌گونۀ عادلانه تطبیق نمی‌شوند.
هم‌زمان با این، سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور در این نشست گفت: آنچه امروز از سوی سازمان ملل به عنوان توسعۀ پایدار مطرح شده، پیوند نزدیک با حقوق بشر دارد و بدون تحقق اهداف آن، حقوق مدنی، حقوق سیاسی اجتماعی-فرهنگی و حقوق هم‌بسته‌گی در جامعۀ بشری تحقق نخواهد یافت.
آقای دانش افزود: مخاطب و مسوول اصلی حقوق بشر و توسعۀ پایدار در جهان حکومت‌ها هستند و حکومت افغانستان در کنار تقویت حقوق بشر، راجع به اهداف توسعۀ پایدار نیز تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد.
سرور دانش خاطرنشان ساخت: “وضعیت حقوق بشر چه منفی باشد چه مثبت، روی تمامی عرصه‌های زنده‌گی به شمول عرصه‌های سیاسی و اقتصادی تأثیر می‌گذارد.”
تبدیل شدن برنامۀ توسعۀ پایدار به یک برنامۀ ملی، طرح و برنامه‌ریزی روی استراتیژی اهداف پایدار، برگزاری نشست‌ها برای آگاهی‌دهی، از مراحلی است که به گفتۀ آقای دانش، حکومت آن را دنبال خواهد کرد.
معاون دوم ریاست‌جمهوری گفت: “باید در زمینۀ رسیدن به اهداف توسعۀ پایدار در تمامی وزارت‌خانه‌ها و ادارات مربوط برنامه‌ریزی شود، اهداف و شاخصه‌های توسعۀ پایدار در متن استراتیژی‌های کاری وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مربوط قرار گیرد و ‌هم‌چنان در بودجه امکانات لازم پیش‌بینی شود.”
آقای دانش از کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی خواست تا با حکومت افغانستان در زمینۀ تطبیق اهدافِ توسعۀ پایدار همکاری و مشورت‌دهی داشته باشند.
معاون دوم ریاست‌جمهوری جنگ و ناامنی و فقر و بیکاری را از موانعی عمده و اساسیِ عدم دست‌یابی به پروژه‌های توسعه‌یی و تطبیق اصول و ارزش‌های حقوق بشری در کشور دانسته، اظهار داشت: “بیشترین نقض حقوق بشر از سوی مخالفین مسلح دولت، آن‌هم به صورت بی‌رحمانه و غیر انسانی صورت می‌گیرد. مخالفین مسلح همه‌روزه در افغانستان انسان می‌کشند و مکاتب، تأسیسات حکومتی و پروژه‌های ملی را تخریب می‌کنند.”
برنامۀ «توسعۀ پایدار» سازمان ملل متحد شامل ۱۷ هدف و ۱۶۹ شاخصه می‌باشد و تقریباً تمام عرصه‌های زنده‌گی بشر را در بر می‌گیرد. همه کشورهای عضو سازمان ملل مکلف‌اند تا از سال ۲۰۱۵ الی ۲۰۳۰ دست‌یابی به اهداف و شاخصه‌های توسعۀ پایدار را جرء اولویت کارهای‌شان قرار دهند.
دولت افغانستان برای سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ خود را به شورای حقوق بشر ملل متحد نامزد ساخته است. این درحالی است که امروز برای نخستین‌بار نشست منطقه‌یی حقوق بشر و اهداف توسعه در افغانستان برگزار شد و تا فردا ادامه خواهد داشت.