هیات اداری مجلس نماینده‌گان می‌گوید که مجلس تلاش‌ دارد پول پروژه‌های انکشافی در طرح بودجه ملی را طوری تعدیل کند که پروژه‌ها قابل تطبیق باشد.
عبدالروف انعامی منشی مجلس نماینده‌گان در مورد طرح بودجه ۱۳۹۶ که چندی جهت تصویب به مجلس معرفی شد، گفت: طرح بودجه در کمیسیون اختصاصی زیر کار است و نماینده‌گان تلاش دارند تا پروژه های انکشافی را از مناطق ناامن که تطبیق آن با مشکلات مواجه است به مناطق امن تر که تطبیق آن آسان است، تعدیل کنند تا پول پروژه‌ها به سال های بعد انتقال نیابد و پروژه به درستی تطبیق گردد.
در طرح بودجه ۹۶ پروژه های وجود دارد که از چندین سال به این سو در سند بودجه گرفته شده ولی به دلایل موجودیت آنان، در مناطق نا امن تطبیق نشده اند و بر همین اساس اکثر وزرا به دلیل مصرف کم بودجه انکشافی از سوی مجلس استیضاح نیز شده اند.
آقای انعامی خاطر نشان کرد که اگر نماینده‌گان موفق شوند پروژه های انکشافی را طوری تعدیل کنند که قابل تطبیق باشد، وزرای کابینه نیز از استیضاح در مجلس رهایی خواهند یافت.
سه هفته پیش مجلس نماینده‌گان بیش از ۱۶ وزیر کابینه را به دلیل مصرف کم بودجه انکشافی شان در سال مالی ۱۳۹۴ استیضاح و هفت تن آنان را سلب صلاحیت کرد که این مساله تقابل جدی را میان حکومت و مجلس به وجود آورد و رییس جمهور این تصمیم مجلس را نپذیرفته است.
بیشتری از وزرای کابینه گفته بودند که به دلایل امنیتی نتوانسته اند پروژه های انکشافی شان را تطبیق کنند.
معاون اول مجلس نیز هشدار داده است، تا زمانیکه حکومت تصمیم سلب صلاحیت وزرا را نپذیرد، بودجه ملی ۱۳۹۶ تصویب نخواهد شد.
اما عبدالروف انعامی منشی مجلس می گوید که طرح بودجه ملی به موضوع سلب صلاحیت وزرا ربط داده نمی شود و اگر بودجه رد شود هم به دلیل عدم توازن و آوردن تعدیلات در آن از سوی نماینده‌گان رد خواهد شد و مجلس از ملت انتقام گیری نمی کند.
این در حالی است که از سال مالی جاری (۱۳۹۵) هم فقط ۸ روز دیگر باقی مانده است و سر از ماه جدی سال مالی جدید(۱۳۹۶) آغاز می شود.
مجلس می گوید که در صورت که تصویب بودجه از سوی این نهاد به درازا هم کشیده شود، معاشات کارمندان دولتی بر اساس طرح بودجه ۱۳۹۵ پرداخت می شود و هیچ سکته گی در این روند نباید به وجود آید.