بخش دوم/

در صلح حدیبیه قرار بر این شد که اگر مسلمانی از اسلام برگردد و به صفِ مشرکان بپیوندد، به مسلمان‌ها برگردانده نمی‌شود. از این‌هم برمی‌آید که مرتد مجازاتِ دنیوی ندارد، ورنه پیامبر چنین پیمانی را عقد نمی‌کرد. آن عده از مرتدین که در مکه بود‌و‌‌باش می‌کردند و پیامبر پیش از فتح مکه دستور قتل آن‌ها را صادر کرد، شامل آن‌هایی می‌شود که جرایم دیگری همچون قتل، خیانت، تحریک مشرکان به جنگیدن را علیه مسلمانان مرتکب شده بودند؛ لذا مجازات قتل برای آن‌ها از بابت ارتداد و تغییر عقیدۀ‌شان از اسلام به دینِ دیگر نبوده، بلکه به موجب جرایم دیگرشان بوده است.
امام شافعی سیاستِ پیامبر را در مورد مرتدین چنین خلاصه می‌کند: «در زمان حیات رسول اکرم افرادی بودند که ایمان آوردند و سپس مرتد شدند، اما پیامبر آن‌ها را به قتل نرساند». با این همه، احادیثی از پیامبر اکرم روایت گردیده که بر مجازات مرتد گواهی می‌دهند و مشهور‌ترین حدیث، «من بدل دینه فاقتلوه» است. از نظر حدیث‌شناسان، این حدیث «خبر احاد» بوده و فراتر از آن «حدیث مرسل» شناخته شده است که جایگاه استواری ندارد؛ از همین‌رو در قرن اول هجری این حدیث ناشناخته بود و پس از آن به شهرت رسید.
افزون بر آن، «خبر احاد» در بهترین صورت می‌تواند اساس مسایل عبادی قرار گیرد، نه بنیاد «حد شرعی.» از رهگذر رده‌بندی، حدیث صحیح در مرتبۀ پس از آیه قرار دارد و مبین آیات قرآن می‌باشد، نه آن‌که بر قرآن پیشی گیرد. بنابراین، آن‌گاه که قرآن بر آزادی عقیده دستور دهد، حدیث هرگز نمی‌تواند احکام خود را بر قرآن تحمیل بدارد. اخبار و روایاتِ متعدد بیانگر این اند که در میان خلفای راشدین ابوبکر، عثمان و علی معتقد به آن بودند که مرتد نخست به اسلام دعوت گردد، اگر پذیرفت، ریختن خونش حرام است، و اگر از پذیرش اسلام سرباز زد، باید کشته شود.
بر پایۀ روایات تاریخی، این سه تن بدین گونه عمل کردند. اما این روایات تاریخی، ثقه و معتبر نیستند و یا این‌که مسایل دیگری در پهلوی آن‌ها نهفته است. تنها عمر خلیفۀ دوم، قتل مرتد اعتقادی را جایز نمی‌شمرد.
در میان مذاهب اسلامی،‌ دیدگاه یک‌دستی در مورد حکم ارتداد وجود ندارد. فقهای احناف مسالۀ ارتداد را در فصل حدود شرعی مورد بحث قرار نداده اند، بلکه آن را در ذیل سیره و قتال به بررسی گرفته‌اند. از دید آن‌ها، زن و کودک مرتد کشته نمی‌شود، اما قتل مرد مرتد واجب می‌باشد. این عده به حدیث «من بدل دینه فاقتله» تمسک جسته‌اند و اقدام ابوبکر را بر ضد مرتدین اجماع خوانده‌اند. و این در حالی است که حدیث یاد شده، از صحتِ لازم برخوردار نبوده و اقدام حضرت ابوبکر در برابر مرتدین جنبۀ سیاسی داشته است؛ بدین معنی که حرکت گروهی مرتدین، اداره و نظام اسلامی ‌را با خطرِ جدی مواجه کرده بود و باید آن خطر دفع می‌گردید. مالکی‌ها، مسالۀ ارتداد را در بحث حدود شرعی جا داده‌اند و قتل مرتد چه زن و چه مرد از نظر آن‌ها واجب می‌باشد.
امام شافعی در مورد مسالۀ ارتداد، موضع سخت‌تری دارد. او مرتد را در صف مشرکان قرار می‌دهد و برای قتلِ او به آیاتی که دربارۀ قتال علیه مشرکان نازل شده، استناد می‌جوید. به ‌گونۀ نمونه، این آیه «و قاتلو هم حتی لاتکون فتنه و یکون الدین کله لله» و یا «فاقتلو المشرکین حیث و جدتموهم».