از اسناد پاناما تا استیضاح روسای جمهور در برازیل و کوریای جنوبی سال ۲۰۱۶ را به سالی تبدیل کرد که بعدها با رسوایی، فساد و خشم عمومی نسبت به اختلاس‌ها به یاد آورده می‌شود.
سوال این است: آیا می‌توان این وقایع را تداوم درخواست برای سیاست‌هایی پاک‌تر ترجمه کرد؟
خوزه اوگاز، وکیل پرآوازه پرویی و رییس دیده بان ضد فساد “شفافیت جهانی” در این باره می‌گوید: پدیده جدیدی در حال ظهور است. مساله ای که ما امروز با آن روبروایم، با مسائلی که ما ۲۷ سال پیش در زمان شکل گیری “شفافیت جهانی” با آنها دست و پنجه نرم می‌کردیم بسیار متفاوت است. در سراسر جهان امروز ما نوعی از فساد را می‌بینیم که مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ما شاهد بسیج مردم در مقابل این فسادها هستیم.
وی درباره سال ۲۰۱۶ میلادی که روزهای پایانی‌اش را سپری می‌کنیم خاطر نشان کرد: به نظرم سال سختی را گذرانده‌ایم اما همزمان همین سال در ما امید به آینده را ایجاد کرد.
باید گفت که اسناد پاناما که در آوریل افشا شد به عنوان یک افشاگری بی‌سابقه اطلاعاتی نقطه آغاز بسیاری از اعتراضات اوایل ۲۰۱۶ بود.
در این افشاگری شرکت‌های خارجی زیادی معرفی شدند که بسیاری از افراد ثروتمند، قدرتمند و مشهور جهان یا اقوام و نزدیکانشان از آنها سوء استفاده می‌کردند.
در میان افرادیکه نامشان یا اقوام و نزدیکانشان در اسناد پاناما بود می‌توان به سران عربستان سعودی، چین، مالیزیا، سوریه، پاکستان، افغانستان و اوکراین اشاره کرد.
علاوه بر این یکی از دوستان نزدیک ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه و همچنین مقامات فعلی یا سابق اروپایی، آفریقایی، آسیایی و خاورمیانه‌ای در این اسناد پایشان وسط کشیده شد، در مجموع از ۱۴۰ سیاستمدار و مقام دولتی در این اسناد نام برده شده بود.
افشای این اسناد باعث شد تا نخست وزیر ایسلند از سمت خود استعفا ودیوید کامرون، نخست وزیر وقت انگلیس شرمنده شود.
چین نیز با به راه انداختن یک کمپین مبارزه با فساد بیش از یک میلیون مقام دولتی را به دام انداخت در حالی که هرگونه ارتباط میان اطلاعات اسناد پاناما و خانواده رییس جمهور این کشور را رد می‌کرد. این مساله خود چنین ظنی را در میان شاهدان تقویت کرد که احتمالا اقوام بزرگان حزب کمونیست چین از کمند این رسوایی در امان ماندند.
ویلی لام، استاد علوم سیاسی دانشگاه چین هنگ کنگ در این باره می‌گوید: یک استاندارد دوگانه‌ در این میان حاکم است.
در همین حال در ماه مه جیم یونگ کیم، رییس بانک جهانی در یک نشست مبارزه با فساد گفته بود: انتشار اسناد پاناما به ما گسترش سریع و قدرت شفافیت را یادآوری کرد.
یونگ کیم ضمن تاکید بر این مساله که “فساد را به راحتی می‌توان همان دزدی از فقرا دانست” خواهان شفافیت بیشتر از سوی دولت‌ها شده بود.
براساس تازه ترین تخمین‌ها، بین ۱٫۵ تریلیون تا ۲ تریلیون دالر سالانه در سراسر جهان به عنوان رشون پرداخت می‌شود. تحقیقات همچنین نشان می‌دهند که اگر رهبر یک کشور به عنوان یک فرد فاسد شناخته شود مردم آن کشور نیز تلاش می‌کنند تا مسیر مشابهی اتخاذ کنند.
برخی سران اما در این میان مجبور به پرداخت هزینه‌های فساد در دولت‌های خود شدند.
در برازیل، دیلما روسف، رییس جمهور این کشور در پی اعتراضات گسترده مردمی در ماه اوت استیضاح شد آن هم در حالی که چند روز بیشتر به آغاز مسابقات ورزشی المپیک ریو نمانده بود.
البته می‌توان گفت که اکثر اعتراضات مردمی، ناشی از رشوه خواری و روسوایی‌های مربوط به شرکت نفت دولتی این کشور بود. با این حال روسف به دلیل اتهاماتش در پرونده شرکت نفت دولتی برازیل استیضاح نشد بلکه بیشتر به دلیل دستکاری حساب‌های دولتی کارش به اینجا کشید.
استیضاح علاوه بر روسف دامن پارک گئون های، رییس جمهور کوریای‌جنوبی را نیز گرفت.
او به دلیل نفوذ دوست قدیمی‌اش در امورات دولت و بهره مندی او از تسهیلات دولتی استیضاح شد. این رسوایی هفته‌ها اعتراض را در پی داشت که در بعضی از آنها بیش از یک میلیون تن حضور داشتند.
دیگر سران کشورها هم در این میان همچنان در حال رفع ابهامات و پاسخگویی به مسائلی هستند که علیه آنها مطرح می‌شود.
یکی از مقامات نجیب رزاق، نخست وزیر مالیزیا است که به ادعای آمریکا به همراه خانواده‌اش دست به اختلاس میلیاردها دالر از بودجه بهداشت و درمان کشورش زده است.
نجیب تحقیقات داخلی درباره این رسوایی را تحت این عنوان که “توطئه چینی دشمنان” است، مسدود کرد اما ده‌ها هزار معترض با درخواست کناره گیری او به خیابان‌ها آمدند.
در آن سمت دنیا در قاره سیاه، جاکوب زوما، رییس جمهور آفریقای جنوبی که به دلیل بیرون آمدنش از رسوایی‌های متعدد “رییس جمهور تفلونی” نام گرفته است نیز به دنبال آن است تا دوره‌اش را تا سال ۲۰۱۹ ادامه دهد. آن هم در حالی که با ۷۸۳ اتهام مرتبط با فساد مواجه است.