رییس دفتر معاون اول رییس جمهوری افغانستان اعلام کرد: دادستان کل افغانستان عبدالرشید دوستم را در ارتباط با ادعای احمد ایشچی معاون پیشین حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان احضار کرده است.
عنایت الله فرهمند افزود: این حکم از سوی ریاست امنیت داخلی و خارجی دادستانی کل افغانستان به دست ما رسیده، و در آن از دوستم یا وکیل مدافع‌ او خواسته به دادستانی مراجعه کند. این دفتر حکم جلب دوستم را غیر قانونی خوانده است.
به گفته دفتر دوستم، قانون اساسی در مورد چگونه‌گی رسیده‌گی به اتهامات علیه معاونان رییس جمهور، سکوت کرده است.
این حکم پس از شکایت احمد ایشچی از جنرال دوستم صادر شده است. شاکی ادعا کرده است که از سوی جنرال دوستم و محافظانش به مدت پنج روز بازداشت و با او بدرفتاری شده است.
در همین راستا، ریاست جمهوری افغانستان نیز اعلام کرده که برای بررسی این ادعا از طریق نهادهای قضایی اقدام می‌کند.
سخنگوی وزارت خارجه امریکا، نیز گفته است: “ما از آزادی آقای ایشچی استقبال می‌کنیم. بدیهی است که از خبر بازداشت غیرقانونی او و گزارش‌ها درباره رفتار معاون اول رییس‌جمهور، با ایشچی، شگفت زده شویم. بنابراین منتظر روشن‌ شدن نتایج بررسی‌ها در این زمینه هستیم”.
علاوه بر این، دولت افغانستان نیز در نشست شورای امنیت ملی به دادستانی کل دستور داده است که به بررسی‌های خود در این‌ باره ادامه دهد.
باتور ایشچی، پسراحمد ایشچی هم دیروز به رسانه‌ها گفت: “این موضوعی نیست که ما بتوانیم آن را با مردم حل کنیم. خواست ما این است که باید از طریق نهاد‌های عدلی و قضایی حل شود”.

اقدام کم‌سابقه سفارت‎خانه‌ها
در یک اقدام بی‌سابقه سفارت‌های ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا در کابل رسماً از حکومت افغانستان خواستار رسیده‌گی عادلانه به ادعاهای احمد ایشچی بر علیه جنرال دوستم شده‌اند.
تحلیلگران غربی می‌گویند که سابقۀ نقض حقوق بشر و حتی ارتکاب جرایم جنگی از سوی عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس جمهور افغانستان، مقامات امریکایی را وا داشته است تا قضیۀ اتهامات علیه وی پیگرد قانونی شود.
توماس جانسن، استاد دانشگاه نیروی دریایی ایالت کلیفورنیای ایالات متحده، به صدای امریکا گفت که عملکرد جنرال دوستم در یک و نیم دهۀ گذشته، برای امریکا نگران‌کننده بوده است و روی همین دلیل، سفارت ایالات متحده مستقر در کابل، خواهان رسیده‌گی به اتهامات معاون اول رییس جمهور آن کشور شده است.
آقای جانسن گفت: “بدون شک که او رهبر جامعۀ ازبک در افغانستان است. اما در عین حال، وی در گذشته مرتکب جرایم شده است. این گونه عملکردها بارها تکرار شده و چنین نوع برخوردها از یک رهبر در یک کشور انتظار نمی‌رود”.
به گونۀ مثال، آقای جانسن از “حملۀ آقای دوستم بر خانۀ اکبر بای، اختطاف وی و پسرش” سخن گفت و ادعا کرد که “به گفتۀ مقامات افغانستان، دوستم آنان را لت و کوب نمود و حتی بر پسرش تجاوز جنسی کرد”.
مایکل کوگلمن، محقق در مرکز پژوهشی ودرو ولسن مستقر در واشنگتن دی سی، نیز می گوید که جنرال دوستم در پهلوی اینکه رهبر مقتدر قومی است، از لحاظ قانونی، شخص دوم کشور است و همین نقش برازندۀ سیاسی وی موجب شده است تا مقامات امریکایی به صورت اخص اتهام علیه وی را جدی بگیرند و خواستار پیگرد قانونی اتهامات علیه وی شوند.
اما لیزا کورتِس، محقق ارشد جنوب آسیا در مرکز مطالعات هریتیج فوندیشن، به این باور است که پافشاری مقامات امریکایی منحصر به جنرال دوستم نبوده، بلکه در گذشته نیز خواهان پیگرد قانون نقض حقوق بشرشده‌‍اند.
خانم کورتِس در صحبت با صدای امریکا به قضیۀ فرخنده اشاره کرد که “در آن زمان نیز سفارت امریکا در کابل خواهان پیگرد قانونی این قضیه شد”.