هرچند تا هنوز موضع رسمیِ دادگاه عالی در مورد وزیرانِ سلب‌صلاحیت‌شده که سرنوشتِ آن‌ها را مشخص می‌سازد، اعلام نشده؛ ولی برخی اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که منابعی در دادگاه عالی به آن‌ها گفته‌اند که این نهاد بر فیصلۀ مجلس مهر تأیید زده است. اگر چنین خبری واقعاً درست باشد، به این صورت می‌توان گفت که ادامۀ کارِ هفت وزیرِ سلب‌صلاحیت شده، به پایان رسیده و باید منتظر بود که به جای آن‌ها افراد دیگری از سوی ریاست جمهوری به مجلس برای کسب رأی اعتماد معرفی شوند. اما پرسش این‌جاست که چگونه دادگاه عالی نخواست خلافِ خواستِ مجلس نماینده‌گان، رایِ دیگری در مورد وزرای سلب‌صلاحیت‌شده، ارایه کند. چند مورد در این میان برجسته می‌نماید:
۱) به نظر می‌رسد که دادگاه عالی نخواسته خود را در تقابل با قوۀ مقننه قرار دهد و به جنجالِ موجود دامن بزند. این پیش‌فرض با توجه به موضع‌گیری‌های قبلیِ این نهاد هرچند زیاد نزدیک به واقعیت نمی‌نماید، ولی کاملاً هم بعید به نظر نمی‌رسد که قوۀ قضاییه نخواسته باشد با رد تصمیم مجلس نماینده‌گان، تنش‌های موجود در دولت را افزایش دهد. این‌که چه باعث شد شماری از وزیران رد صلاحیت شوند و شماری دیگر حتا بدون حضور در نشست استیضاح مجلس، رأی تایید بگیرند، هنوز در هاله‌یی از ابهام قرار دارد؛ ولی مشخص است که موارد دیگری نیز برای قوۀ قضاییه مطرح بوده که چنین تصمیمی گرفته است.
۲) تفسیر قانون اساسی، از وظایف اصلی دادگاه عالی نیست و اگر در این خصوص مشکلی ایجاد شود، نهادهای دیگری هستند که می‌توانند قانون را تفسیر کنند. به گونۀ مثال، کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی، خیلی مستعدتر از دادگاه عالی است که از قانون تفسیر ارایه کند. اما این که چرا ریاست جمهوری نخواست به جای این کمیسیون، تفسیر ماده‌های ۹۱ و ۹۲ قانون اساسی را به دادگاه عالی بسپارد تا در پرتو آن، سرنوشت وزیرای سلب صلاحیت شده را مشخص کند، خود جای سوال دارد. از آغاز مشخص بود که ریاست جمهوری نسبت به سلب صلاحیت وزیران چندان ناخشنود به نظر نمی‌رسد ولی برای این که بتواند موقفِ خود را در قبال وزیران بی‌طرفانه نشان دهد، تلاش کرده که وظیفۀ تفسیر قانون اسـاسی را به عهدۀ دادگاه عالی بگذارد. به این صورت، ضمن این ‌که به خواست اصلیِ خود که ممکن است همان تصمیم مجلس نماینده‌گان باشد، با هزینه کمتری می‌رسد، خود را نیز از مظانِ اتهام به دور نگه می‌دارد.
۳) ماده‌های ۹۱ و ۹۲ قانون اساسی آن گونه که ریاست جمهوری فکر می‌کند، آن‌قدر ابهام‌آمیز نیستند که به تفسیر نیاز داشته باشند. شاید در مواردی، قانون اساسی افغانستان نیازمند تفسیر و توجیه باشد؛ ولی حداقل در این مورد کاملاً نص آن مشخص و قابل فهم است. این مسـأله بارها از طریق مجلس نماینده‌گان و برخی کارشناسان حقوقی، وضاحت یافت و حتا ارایۀ تفسیر از این دو مادۀ قانون، نوعی مداخله در امور مختص به پارلمان کشور توصیف شد. بر این اساس، منطقی به نظر می‌رسد که دادگاه عالی نخواسته باشد خود را در موقعیتی قرار دهد که نسبت به استقلال و آزادیِ آن تردید به وجود آید.
۴) پیش‌فرض چهارم اما این می‌تواند باشد که آن‌چه در مجلس اتفاق افتاد و آن‌چه که حالا در مورد وزیران سلب صلاحیت شده اتفاق می‌افتـد، از سوی یک منبع مدیریت و هدایت می‌شود؛ ولی از آن‌جایی که این منبع در موقعیتِ ویژه قرار دارد، نمی‌خواهد به ساده‌گی به تله بیـفتد و خود را در معرضِ نقد و نظرهای منفی بگذارد. به نظر نمی‌رسد که وزیران سلب صلاحیت شده، بدون یک برنامۀ از قبل طراحی شده، چنین مورد بی‌مهری مجلس نماینده‌گان قرار گرفته باشند. آن‌هم مجلسی که خود با ده‌ها مشکل قانونی روبه‌روست و همین حالا هیچ ماده و بند قانون اساسی و قوانین دیگرِ کشور ادامۀ کارِ آن را مشروع نمی‌داند. پس چگونه شد که این نهاد با همۀ این مشکلات، به صورتِ جمعی تعداد معینی از وزیران را سلب صلاحیت کرد؟
۵) و اما آخرین مسأله در مورد قضیۀ وزیران سلب صلاحیت شده این‌که: یک بارِ دیگر کابینۀ دولت وحدت ملی از هم پاشید و همان‌گونه که این کابینه از آغاز تشکیلِ این حکومت به صورتِ نهایی شکل نگرفت، حالا نیز به همان سرنوشت پیشینِ خود دچار شده است. این که چه زمانی ریاست جمهوری و ریاست اجرایی موفق خواهند شد در مورد معرفی وزیرانِ تازه به نتیجه برسند، خود یک مشکلِ کلان می‌تواند باشد. اما در این هم شکی نیست که بیشترین سود از وضعیتِ به وجود آمده در حال حاضر نصیب ارگ ریاست جمهوری شده است. این نهاد با خالی کردنِ برخی وزارت‌خانه‌ها عملاً راه را برای پُر کردنِ آن‌ها بر اساس برخی تفاهم‌های آشکار و پنهان با جناح‌ها و احزابی که با آن‌ها پیمان عقد کرده، فراهم می‌سازد. اما تا آن زمان، باید منتظر بود و دید که وضعیت چگونه پیش خواهد رفت.