وزارت دولت در امور پارلمانی می‌گوید که هیچ نهاد دولتی نمی‌تواند حق دسترسی به اطلاعات را برای مردم و رسانه‌ها محدود سازد.
دیروز یک‌شنبه کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، کارگاه آموزشی در مورد قانون دسترسی به اطلاعات را برای کارمندان وزارت دولت در امور پارلمانی برگزار کرد.
غلام نبی فراهی، وزیر دولت در امور پارلمانی گفت که ادارات دولتی باید اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار دهد.
آقای فراهی، تأکید کرد که هیچ شخص، نهاد و ارگان دولتی حق ندارد که دسترسی مردم به اطلاعات را محدود سازد، مگر اسناد محرم دولتی را که نمی‌شود فاش ساخت.
او گفت که باید دسترسی به اطلاعات به یک فرهنگ تبدیل شده و هیچ موضوعی از مردم پنهان گذاشته نشود.
آقای فراهی افزود که وزارت دولت در امور پارلمانی متعهد است تا تمامی اطلاعاتی را که در اختیار دارد، مطابق احکام قانون در اختیار متقاضیان قرار دهد.
هم‌چنان فهیم دشتی، عضو کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، در این کارگاه یادآور شد که تاکنون قانون دسترسی به اطلاعات در ادارات دولتی به شکل شایدوباید اجرا نمی‌شود.
آقای دشتی افزود: با وجود این‌که بیشتر از دو سال از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات می‌گذرد، اما هنوز هم در ادارات دولتی پنهان کاری وجود دارد.
او گفت که آگاهی‌دهی در مورد قانون دسترسی به اطلاعات به مردم عام و ادارات عامه از اولویت کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات بوده و قرار است این کارگاه در تمام وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتی برگزار شود.
این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که قانون دسترسی به اطلاعات در روزهای نخست آغاز به کار حکومت وحدت ملی در ۶ فصل و ۳۲ ماده از سوی رییس‌جمهور غنی توشیح شد.
براساس این قانون، تمامی ادارات دولتی موظف‌اند از کارکردشان به مردم و رسانه‌ها اطلاع‌دهی کرده و نگذارد که هیچ موضوعی در ادارات از دید مردم پنهان بماند.
گفتنی است که در حال حاضر اکثر خبرنگاران و مسوولان رسانه‌ها از نبود اطلاعات کافی در مورد کارکرد حکومت شاکی هستند.