د افغانستان لویه څارنوالی وایی، د کورنیو چارو وزارت په فساد د تورنو درېیو پخوانیو مرستیالانو د دوسیو څېړنې لا نه دی تکمیل شوی.
لویه څارنوالی وایی، په دې اړه د دوی یوه هیئت ته دنده سپارل شوې څو معلومه کړی چې په تېرو کلونو کې چا او په کومه کچه د کورنیو چارو په وزارت کې درغلی کړې، خو په خبره یې دغه څېړنې وخت ته اړتیا لری.
د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولی د شنبې په ورځ ازادی راډیو ته وویل چې د ولسمشر د حکم په اساس د دغو دوسیو پر څېړنه عملاً کار روان دی.
ښاغلی رسولی وویل، که څه هم د څېړنو لړۍ وخت ته اړتیا لری، خو د لویې څارنوالۍ یاد پلاوی د منظم پلان له مخې د کورنیو چارو له وزارت څخه غوښتی چې د تېرو کلونو د ټولو قرادادونو جزئیات له دوی سره شریک کړی، څو معلومه شی چې چا او په کومه کچه درغلی کړې ده.
نوموړی زیاته کړه:
“تر اوسه پورې ټاکل شوی پلاوی په لومړی ګام کې له کورنیو چارو وزارت څخه د هغو کلونو د قراردادونو غوښتنه کړې چې په دغه حکم کې ترې یادونه شوې څو یاد قراردادونه وڅېړی او دا معلومه شی چې څوک او څومره پکې ښکېل دی.”
شااوخوا یوه میاشت مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم په صادرولو سره د کورنیو چارو وزارت درې پخوانی مرستیالان مجتبی پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقی ممنوع‌ الخروج اعلان کړل او دوی یې د تحقیقاتو په هدف لویې څارنوالۍ ته معرفی کړل.
لویې څارنوالۍ د کورنیو چارو د ۳ پخوانیو مرستیالانو پر دوسیو کار پیل کړی
د معلوماتو له مخې یادو کسانو د ۱۳۹۱ تر ۱۳۹۴ لمریز کلونو پورې د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې د مرستیالانو په توګه کار کړی دی.
د ولسمشر د حکم پر بنسټ د عامه ساتنې معینیت د تدارکاتو برخې د ټولو کارکوونکو دندې هم ځنډول شوی او د عدلی تعقیب په هدف لویې څارنوالۍ ته ور پېژندل شوی دی.
بلخوا حقوقی کارپوه سبحان مصباح ازدای راډیو ته وویل، د افغانستان د جزایی اجرأتو د قانون پر بنسټ یوه قضیه باید په پنځلسو ورځو کې وڅېړل شی، خو په ځینو مواردو کې کېدای شی د پنځلسو نورو ورځو لپاره هم وغځېږی.
د ښاغلی مصباح په خبره د قضیو په څېړلو کې ځنډ کولای شی فساد ته زمینه برابره او قضیې اړخ تغیر کړی.
نوموړی زیاته کړه:
“د قضیو ساتنه خپله یو نوع فساد دی او دا هغه څه دی چې په ډېرو مواردو کې خلک ترې شکایت کوی، داسې قضیې هم شته چې د کلونو لپاره په محاکمو کې ځنډول شوی چې په خپل ذات کې فساد دی او د دوی پاتې راتګ ښیی، قانون بل منطق نه منی، قانون چې نافذ شو باید پلی شی.”

حقوقی کارپوهان وایی، په افغانستان کې د قانون د حاکمیت ضعف د دې لامل شوی چې خپله قانون پلی کوونکی قانون پلی نه کړی.
حقوقی کارپوه او د کابل پوهنتون استاد موسی فریور ازادی راډیو ته وویل، تېرو تجربو ښودلې چې په فساد تورن یو شمېر کسان چې ممنوع الخروج اعلان شوی د خپلو دوسیو د څېړنو په موده کې له هېواده تښتېدلی دی، خو لویه څارنوالی وایی چې د دا ډول احتمالی پېښو لپاره پوره تدابیر لری.