شماری از شهروندان و فعالان مدنی می‌گویند، در توزیع و اخذ هزینۀ صرفیۀ برق از سوی شرکت برشنا و ریاست برق کابل شفافیت وجود ندارد.
شهروندان و فعالان مدنی دیروز (جمعه، ۱۷ جدی) در یک گردهم‌آیی اعتراضیِ در پارک شهرنو کابل گفتند، زورمندان و مقامات بلندپایۀ حکومتی هم از برق بیشتر برخوردار هستند و هم هزینۀ آن را نمی‌پردازند.
آنان هم‌چنان با بیان این‌که حکومت و شرکت برشنا شهروندان را محکوم به پرداختِ پول صرفیۀ برقِ زورمندان ساخته است، به حکومت هُشدار دادند که اگر در این زمینه توجه جدی نکند، اعتراض شهروندان برای حکومت گران تمام خواهد شد.
احمدشاه ستانکزی، یکی از فعالان جامعۀ مدنی در این گردهم‌آیی گفت: شهروندان از عدم توزیع عادلانۀ برق به ستوه آمده‌اند. ما شاهد هستیم که در یک قسمت شهر پرچوی برق دو ساعت است، اما در قسمت دیگر، چهار تا پنج ساعت.
آقای ستانکزی افزود: نگرانی دیگر ما و شهروندان این است که شرکت برشنا به قصد، در دوماه یک‌بار میترخوانی می‌کند تا با این ترفند، پول دوچند به جیب‌شان واریز شود.
آقای ستانکزی با بیان این‌که میترهای شهر کابل معیاری نیستند و نیز برق به صورت متوازن میان شهروندان تقسیم نمی‌گردد، بیان داشت: برای این‌که بتوانی یک لینِ برق به منزل‌تان آورده و یا اضافه کنید، باید هزارها روپیه به جیب کارمندان شرکت برشنا بیندازید تا کارتان انجام شود.
او با انتقاد از نبود تقسیم اوقات مشخص برای پرچوی برقِ کابل در بیست‌وچهار ساعت، گفت: “برای ترمیم و یا جاگزین‌کردن یک فیوز در میتر، باید پنج‌صد روپیه به برقی محل تان بپردازید. این بی‌عدالتی بزرگی است.”
از سویی دیگر، احمد ذکی، رییس جنبش مدنی عدالت اجتماعی در این گردهم‌آیی اظهار داشت: شرکت برشنا حکومت و اعضای پارلمان را در حالتی قرار داده است که هرکاری که انجام دهند، حکومت و اعضای پارلمان خم به ابرو نمی‌آورند، چون برق بیست‌وچهار ساعته دارند.
آقای ذکی با بیان این‌که شرکت برشنا تا این دم، مدیریت ضعیفی از خود نشان داده، گفت: نهادهای حکومتی، مقات بلندپایه، زورمندان و ساحات مشخصی از صرفیۀ برق ابا می‌ورزند و در مقابل، شرکت برشنا پولی را که از این نشانی‌ها باید به دست آورد، از مردم عادی و بی‌بضاعت می‌گیرد.
به باور آقای ذکی: میترخوانی دوماه در دوماه، زمینۀ افزایش هزینۀ برق را فراهم می‌آورد. زیرا شرکت برشنا می‌خواهد از این طریق صرفیۀ برق را بلند برده و در مقابل پول بیشتری به جیب بزند.
رییس جنبش مدنی عدالت اجتماعی با اشاره به این‌که این‌کار شرکت برشنا خودسرانه و بدون مطابقت با قانون است، اذعان داشت: بسیاری از مسوولان شرکت برشنا به موقع با مردم همکاری نمی‌کنند و در ازای کاری که مسوولیت‌شان است و از آن طریق معاش به دست می‌آورند، از مردم پول اضافه و غیرقانونی نیز تقاضا می‌کنند.
هم‌چنان، سیدناصر موسوی، عضو شبکۀ نهادهای جامعۀ مدنی بیان داشت که شرکت برشنا از سوء مدیریت رنج می‌برد و این ناتوانی، وضعیتی را به وجود آورده که مقامات بلندپایۀ حکومتی، زورمندان و نهادهای حکومتی پول‌های میلیونی صرفیۀ برق‌شان را نپردازند.
آقای موسوی افزود: “شرکت برشنا توانایی آن را ندارد تا پول صرفیۀ برق را از زورمندان و مقامات بلندپایۀ حکومتی بستاند، بناً تلاش می‌کنند تا این پول را از مردم عادی و شهروندان با بلندبردن هزینۀ برق و یا میترخوانی دوماه در دوماه بگیرد.”
این فعال مدنی از حکومت می‌خواهد تا در به وجودآمدن شفافیت در قسمت استفاده از برق و صرفیۀ برق، بر شرکت برشنا نظارت کرده و از زورمندان و مقامات بلندپایۀ حکومتی نیز پول صرفیۀ برق‌شان را بگیرد.
او با ابراز نگرانی از نبود برق کافی در فصل زمستان و عدم توازن در تقسیم برق موجود بیان داشت: در ساحات وزیرنشین و وکیل‌نشین در بیست‌وچهار ساعت یک الی دوساعت برق پرچو می‌شود، اما در ساحاتی که شهروندان عادی زنده‌گی می‌کنند، برق تا پنج الی شش ساعت پرچوی دارد.
سیدناصر موسوی، اظهار داشت: اگر عدالت است، باید تفاوت میان خانۀ رییس‌جمهور و یک شهروند عادی وجود نداشته باشد. رییس‌جمهور، رییس اجرایی وکلای پارلمان وسایر مقامات حکومتی باید اصلاحات را از خود آغاز کنند.
عین‌الدین بیگ، یکی از اشتراک کننده‌گان این گردهم‌آیی گفت: ریاست برق کابل پول صرفیۀ برق شهروندان را با شفافیت جمع‌آوری نمی‌کند. اطلاعاتی وجود دارد که در ساحات مشخصی از کابل پول صرفیۀ برق جمع‌آوری نشده و فشار این مصرف بالای عادی بار می‌شود.
آقای بیگ افزود: شرکت برشنا و ریاست برق کابل باید برای مردم پاسخ‌گو باشند که چرا تاوان زورمندان را شهروندان عادی بپردازند؟ بی‌توجهی حکومت در این زمینه سبب اعتراض بیشتر مردم و در نهایت برای حکومت‌گران تمام خواهد شد.
این درحالی است که در ماه میزان سال‌جاری «د افغانستان برشنا شرکت» فهرستی از بدهکارانش را منتشر کرد که نشان می‌داد، شماری از نهادهای دولتی، مقام‌های ارشد حکومتی، نماینده‌گان مجلس و افراد زورمند در شهر کابل، میلیاردها افغانی هزینۀ برق خود را پرداخت نکرده‌اند.
در این فهرست نام ۲۰۹۹ فرد در کابل ذکر شد که حدود سه میلیارد افغانی از شرکت برشنا بدهکاراند.
این شرکت گفته بود که از شرکت‌های مخابراتی و شهرک‌های رهایشی گرفته تا مقام‌های حکومتی، اداره‌های دولتی، دکان‌ها، شرکت‌های تولیدی و صنعتی، کارخانه و کارگاه‌ها و حتا دفتر ریاست‌جمهوری افغانستان از این شرکت بدهکاراند.