سند بودجه ملی به دلیل اعتراض برخی نماینده‌گان در خصوص در نظر گرفته نشدن پیشنهادات آنان، به نشست بعدی مجلس موکول شد.
سند بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۶ در آجندای نشست عمومی دیروز (شنبه، ۲۵جدی) مجلس گرفته شده بود؛ اما به دلیل اعتراض برخی نماینده‌گان به رأی‌گیری گذاشته نشد.
امیر خان‌یار رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت که در دوهفته گذشته، کار کافی روی سند بودجۀ ملی ۹۶ صورت گرفته و بسیاری نظریات و پیشنهادات نماینده‌گان در آن گنجانیده شده است.
آقای یار گفت که به منظور درج پروژه‌های پیشنهادی نماینده‌گان حدود ۶۳ میلیون دالر در بخش بودجه انکشافی افزوده شده است.
رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس خاطر نشان کرد که این سند در چندین جلسۀ مشترک به بحث گرفته و در حد توان توازن در اختصاص بودجه انکشافی به ولایات در نظر گرفته شده است.
در این حال، صدیق احمد عثمانی دیگر عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نیز خاطر نشان کرد که برای درج پروژه‌های پیشنهادی نماینده‌گان، بودجه عادی در سند ملی بودجه تنقیص شده و در بودجه انکشافی اضافه شده است.
آقای عثمانی خاطر نشان کرد که در سند بودجه برای هر ولایت حدود ۶صدهزار دالر امریکا بودجه انکشافی در نظر گرفته شده است.
به گفتۀ این عضو مجلس: در آخرین نشست مشترک روی بودجه ۹۶ نیز توافق نظر وجود داشت و هیچ کمیسیونی نسبت به آن اعتراضی نداشت.
هم‌چنان، سمیع‌الله صمیم خاطر نشان کرد که به جز از پیشنهادات کمیسیون مالی و بودجه دیگر هیچ پیشنهادی در سند بودجه درج نشده است.
سر انجام اعتراضات شماری دیگر از نماینده‌گان نیز بالا گرفت و عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌گان، بحث در داخل مجلس را منتفی دانست و از کمیسیون مالی و بودجه خواست که امروز یک‌شنبه، بار دیگر روی سند بودجه نشست مشترک برگزار کند و به روز دو شنبه آینده، این طرح را به شکل پخته به تالار عمومی پیشکش کند.
پیش از این و هم‌زمان با ارایۀ طرح بودجۀ ۱۳۹۶ مسوولان در وزارت مالیه گفته بودند که بودجه عادی و انکشافی سال ۱۳۹۶، مبلغ ۴۶۶ میلیارد افغانی در نظر گرفته شده که از این رقم ۲۸۷ میلیارد آن بودجه عادی و ۱۷۸ میلیارد دیگر آن را بودجه انکشافی تشکیل می‌دهد.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه گفته بود، بودجه سال آینده از طریق منابع داخلی و خارجی تمویل می‌شود و در آن موثریت، رشد اقتصادی پایدار و متوازن، ایجاد شغل و بلند بردن ظرفیت‌ها در نظر گرفته شده است.
به گفتۀ مسوولان در وزارت مالیه، در بودجۀ سال ۱۳۹۶، ۱۱۷پروژۀ بزرگ و کوچک ملی در بخش‌های امنیت، آموزش و پرورش، بهداشت، کشاورزی و زیربنا برای سایر ولایات به طور متوازن در نظر گرفته شده و توجه بیشتر حکومت در بخش سکتور امنیت، پروژه‌های انکشافی، زراعت و بهداشت می‌باشد.
مجلس سنا، این طرح را در هفتم قوس سال روان، با ارایۀ پیشنهاد ده‌ها پروژۀ انکشافى براى شامل ساختن در این طرح، تایید کرد و سپس به مجلس نماینده‌گان فرستاد.
بربنیاد مادۀ ۹۸ قانون اساسی، بودجۀ دولت و برنامههاى انکشافی، به مجلس سنا و پس از نظر و مشورۀ سناتوران، به مجلس نماینده‌گان ارایه و بعد از رأی زنی‌ها تصویب می‌شود.
این در حالی است که مجلس نماینده‌گان به دنبال مصرف کم بودجه توسعه‌یی در ادارات دولتی، شانزده وزیر کابینه را استیضاح و هفت نفر شان را سلب صلاحیت کرد.
اعضای مجلس نماینده‌گان پیشتر هُشدار داده اند که اگر حکومت تصمیم رد صلاحیت هفت وزیر را قبول نکند، مجلس طرح بودجه را تصویب نمی‌کند.
گفتنی است که سند بودجه ملی ۹۶ در حالی به نشست بعدی مجلس موکول می‌شود که حدود یک ماه از سال مالی این سال گذشته است.