بیشتر از یک ماه از داستانِ پُر از شرم و اشکِ آقای ایشچی ـ از بزرگانِ قومی در جوزجان ـ و جنرال دوستم معاون اولِ ریاست‌جمهوری گذشت و هنوز هیچ سرِنخی از صحت‌وسقمِ ماجرا و یا اثری از رسیده‌گیِ عادلانه و قانون‌مندانه به آن به‌چشم نمی‌خورد. این قضیه از آن‌جا که در یک‌طرفِ آن ریش‌سفیدِ قومی‌یی به نام ایشچی، و در طرفِ دیگرش ریش‌سفید و مقامی ارشد به بلنـدای جنرال عبدالرشید دوستم قرار دارد و موضوع آن نیز آزار و تعرض جنسی است، شوکِ بزرگی به اذهانِ عامه و وجدان جمعیِ مردم وارد کرد؛ از این‌رو بایسته و شایسته بود که در نهایتِ دقت و شفافیت مورد بررسی قرار می‌گرفت و با رساندنِ آن به نتیجۀ قانونی و نهایی، بارِ گرانِ وارد آمده بر سلامتِ جامعه از آن‌رهگذر برداشته می‌شد. اما متأسفانه آن‌چه که تا کنون ما از این پرونده دیدیم و شنیدیم، فیسبوک‌بازی و غوغاسالاری در رسانه‌ها و بلندگوهایِ حکومتی بوده است.
در چند روزِ نخستِ قضیه، به موازاتِ شوکِ بزرگی که به روانِ جمعیِ مردم وارد شده بود، اکت‌ها و واکنش‌های پُرطمطراق و ظاهراً بزرگی نیز از سکوهای مختلف صادر شد که همه از جدیت و حساسیتِ موضوع خبر می‌داد؛ چنان‌که علاوه بر ریاست‌جمهوری، سفارت‌خانه‌های کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللیِ ملکی و نظامی، همه بر رسیده‌گیِ قاطع به پروندۀ آقای ایشچی و تطبیقِ عدالت تأکید کردند. اما از ورایِ همۀ این واکنش‌ها، آن‌چه از پرده برون افتاده، بازی سیاسیِ چندجانبه با قضیه و قربانی کردنِ قانون و عدالت در پایِ آن بوده است. حال آن‌که سزاوار بود پیشتر و بیشتر از هر اکت و واکنشی، قوۀ قضاییه به عنوانِ یک رکن از ارکان نظام دموکراتیک و قایل به تفکیک قوایِ ما، موضوع را از دریچۀ حقوقِ انسانی و اسلامی مورد بررسی قرار می‌داد و دروازۀ همۀ شایعه‌پراکنی‌ها و مشاجراتِ بیهوده را می‌بست.
در این یک‌ماه و اندی، ما فقط شاهد وعده‌ها و تأکیداتِ ارگ بر رسیده‌گی به پروندۀ چنرال دوستم و شاخ‌وشانه کشیدن‌های سخنگوی جنبش ملی و نیز قیل‌وقال‌های فیسبوکی و رسانه‌یی و نیز افواهاتِ پُر از نفاق و نیرنگ بوده‌ایم و دیگر هیچ. یعنی در این وسط تنها چیزی که محلی از اعراب نداشته، قانون و مکلفیت‌های قانونیِ دولت در برابر قضایای جرمی، آن‌هم قضیه‌یی به سهمگینی آقای دوستم و ایشچی، بوده است. در این مدت، هر روز به‌جای فعالیتِ دستگاه عدلی و قضاییِ دولت، ماشینِ شایعه و تفرقه به گردش ‌افتاده است. ارگ در این مدت یک‌سر وعدۀ عدالت داد اما در نهایت دیدیم که به عدالت بی توجهی شد و قصه به فراموشی گذاشته شد. اما ما و همۀ آن‌هایی که دغدغۀ عدالت دارند بدون‌ِ آن‌که بر مجرمیت و یا برائتِ یکی از طرفینِ ماجرا حکم کرده باشیم، درخواست رسیده‌گیِ حقوقی و شفافِ قضیه را کردیم و عدالت را والاتر از هر مقام و مصلحتی دانستیم و از همۀ طرف‌ها و کنش‌گرانِ سیاسی و اجتماعی خواستیم که با پی گرفتنِ این رویکرد، تلک‌های سیاسیِ را بشکنانند و بر آفتابی کردن حقیقت، ارگ را و نهادهای عدلی را فشار بدهند تا این قصه به گونه لازمش به پایان برسد. حالا که یک‌ماه و اندیِ سپری شده، شاید فرصتِ کافی برای همۀ آنانی باشد که این نگرانی را درک نکردند و صدای عدالت را نشنیده گرفتند. بنابراین، اکنون که قضیه همچنان در مدارِ گذشته، یعنی در هالۀ ابهام و اتهام می‌چرخد و نه ارگ به ایشچی عدالت داده و نه محکمه به دوستم برائت؛ یک بارِ دیگر توصیه می‌کنیم عدالت‌خواهیِ فارغ از غوغاسالاری و حب‌وبغض‌های سیاسی، بهترین رویکردِ ممکن برای رسیدن به عزت و ثبات و وقارِ سیاسی است. در غیر آن، قضیۀ «ایشچی» مقدمه‌یی بزرگ برای ذلت و به عبارتی، «هیچی» شدنِ همۀ گروه‌ها و جریان‌های سیاسیِ نامتجانس با ارگ خواهد بود!