وضعیت هفت وزیرِ سلب شده از سوی مجلس نماینده‌گان هنوز مشخص نیست و در تازه‌ترین مورد ریاست‌جمهوری گفته که نامۀ این نهاد برای تفسیر مادۀ ۹۲ قانون اساسی، در میانۀ راهِ ریاست جمهوری و ادارۀ امور مفقودالاثر شده است. شنیدنِ این خبر چه چیزی را می‌تواند به ذهن متبـادر کند؟ آیا باید قبول کرد که این نامه مفقود شده و یا اصلاً چنین نامه‌یی وجود خارجی نداشته است؟
هر دو گمانه بسیار فاجعه‌بار و افتضاح‌آمیز است. اگر نامۀ ریاست جمهوری آن‌هم در عصرِ حاضر میان دو نهادی که تقریباً در کنار هم از نظر موقعیتِ جغرافیایی قرار دارند، گم شده باشـد، باید به حالِ این کشور و مدیرانِ آن گریست. ولی اگر چنین نامه‌یی اصلاً وجود خارجی نداشته و فقط ریاست جمهوری برای اغفالِ مردم آن را علم کرده، باز باید به حالِ این کشور و مردمش گریست که رهبران و مسوولانِ آن چگونه آسان بدون آن‌که درد وجـدان بگیرند، دروغ می‌گویند و آن‌ها را می‌فریبند.
یادم هست سال‌ها پیش، وقتی بیل کلنتون در امریکا زمامِ امور را در دست داشت، رسوایی مونیکا لونسکی رسانه‌یی شد و برای کاخ سفید دردسـر آفرید. در آن زمان بحث بر سرِ این نبود که رییس جمهوری با سکرتر خود رابطه داشته، بل بحث اصلی که باعث خدشه‌دار شدنِ احساساتِ مردم امریکا شده بود، این بود که چرا رییس جمهوری در دادگاه دروغ گفت و این رابطه را مخفی نگه داشت.
دادگاه استدلال می‌کرد که رییس جمهوری امریکا حق ندارد تحت هیچ شرایطی به مردمش دروغ بگوید. اما در افغانستان مثل این است که دروغ‌گویی بخشی از سرشتِ رهبرانِ کشور شده است. هرگاه آن‌ها به مشکلی برمی‌خورند، برای خلاصی از آن مشکل، به‌ساده‌گی به دروغ و فریب پناه می‌برند.
کم نبوده در این پانزده سال اخیر که رهبرانِ کشور در موارد مختلف به مردم دروغ گفته اند. زمانی سعدی افصح‌المتکلمین گفته بود که “دروغ مصلحت‌آمیز به از راست فتنه‌انگیز”؛ اما همین گفته وقتی به دست اخلاق‌گرایان افتاد، سعدی را محکوم کردند و گفتند انسان تحتِ هیچ شرایطی نباید دروغ بگوید.
ابن عربی حدیثی از پیامبر اسلام نقل می‌کند که کسی از پیامبر پرسید ممکن است که مومنی دروغ بگوید، پیامبر در پاسخش گفت: به هیچ صورت؛ زیرا ایمان نمی‌تواند با کذب جمع شود. اما اگر رهبران کشور دروغ نگویند و واقعاً چنین نامه‌یی را به دادگاه عالی فرستاده باشند، باز جای سوال دارد که چرا این نامه در وسط راه مفقود شده است؟ آیا کارهای کشور چنین با بی‌مبالاتی انجام می‌شوند که حتا به رسیدن نامۀ رییس جمهوری به مقصد هم هیچ اعتمادی وجود ندارد؟
اگر چنین اتفاقی مثلاً پنجاه سال پیش به وقوع می‌پیوست ـ که باز بعید بود چنین اتفاقی بیفتد ـ می‌شد به نحوی آن را توجیه کرد و گفت وسایل و امکانات در حدی نبوده که بتوان به‌درستی یک نامه را از یک نهاد به نهاد دیگر فرستاد؛ ولی در شرایط فعلی که مکانیسم‌های بسیار قدرت‌مند از برکتِ فناوری در اختیار انسان‌ها قرار گرفته، چگونه می‌توان ادعا کرد که نامۀ ریاست جمهوری گم شده است؟ آیا این ضعفِ دولت را نشان می‌دهد و یا بی‌کفایتی مسوولان را و یا هر دو را؟ اگر واقعاً این اتفاق افتاده باشد، باید این واقعۀ اول و آخر هم نباشد و خدا می‌داند که چه نامه‌های زیادی از رییس جمهوری و یا دیگر مقام‌های ارشد کشور در وسط راه گم شده‌اند!
با این همه، پذیرفتن چنین فرضی که نامۀ ریاست جمهوری به دادگاه عالی در راه ادارۀ امور گم شده است، کمتر منطقی به نظر می‌رسد و ظن غالب این بوده می‌تواند که رییس جمهوری اصلاً چنین نامه‌یی را نفرستاده و وقتی هم که تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته، برای خلاصی خود، تن به گفتنِ یک دروغ به ظاهر مصلحت‌آمیز داده است. اگر چنین باشد که به ظنِ غالب چنین است، نمی‌توان آن را پذیرفت و توجیه کرد.
آقای غنی یک بار دیگر، یکی از اشتباه‌های استراتژیکِ خود را انجام داده که برایش تبعاتِ سنگینی را به دنبال خواهد آورد و سرانجام به سرنوشت چوپانِ دروغگو دچار خواهد شد و روزی هم که راست بگوید، مردم حرفش را نخواهند پذیرفت. از جانب دیگر، برای رهبر یک کشور بسیار زشت است که به ساده‌گی در پیشگاهِ همه دروغ بگوید.
زمانی ماکیاولی در کتاب شهریارش نوشته بود که پادشاه حق دارد وقتی مصالح عمومی ایجاب کند، دروغ بگوید و حتا بکشـد؛ ولی او تأکید داشت که مصالح عمومی باید چنان بزرگ باشد که بتواند اقدام‌هایی از این دست را توجیه کند. با این حال، ماکیاولی مورد انتقاد شدید قرار گرفته و به مجوز دادن به جنایت در سیاست متهم شده است.
از جانب دیگر، برخی آگاهان به این نظر اند که مجلس نماینده‌گانی که خود با مشکلِ مشروعیتِ قانونی روبه‌روست، چگونه می‌تواند به وزیران رایِ سلب صلاحیت بدهد. به گفتۀ این آگاهان همین مسأله باعث می‌شود که ریاست جمهوری تصمیمِ مجلس را به پشیزی نگیرد و آن را بدون پاسخ گذارد.
به هر حال، آن‌چه که اتفاق افتاده، مسالۀ کوچکی نیست و نشان می‌دهد دولت‌داری در کشور چگونه به بازی‌های کودکانه و سبک‌سرانه تقلیل یافته است. وقتی نهادی چون ریاست‌جمهوری عملاً دروغ می‌گوید و یا کاری را که نکرده به گردن می‌گیرد، جای پرسش دارد؛ به‌خصوص وقتی که شماری از نماینده‌گان در مجلس پیش از این گفته باشند که دادگاه عالی به رایِ آن‌ها احترام گذاشته و سلب‌صلاحیتِ وزیران را تأیید کرده است. حالا سوال این‌جاست که این نماینده‌گان با تمسک به کدام نامه و کدام منبع، چنین سخنانی را در رسانه‌ها مطرح کرده بودند؟