درحالی‌که چندی پیش، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار گفته بود که «شناس‌نامه‌های برقی» طبق قانونِ توشیح‌شده توزیع می‌شوند؛ اما حالا ریاست شناس‌نامه‌های برقی از ارایۀ طرح توزیع «شناس‌نامه‌های کتابچه‌یی» به ریاست‌جمهوری سخن می‌گوید و انتظار دارد که این طرح، تأیید و عملی‌ شود. این تناقض نشان می‌دهد که به گونۀ قصدی، مشکلاتی پیش پایِ توزیع شناس‌نامه‌های برقی قرار داده می‌شود.
اگر ادارۀ ثبت احوالِ نفوسِ کشور می‌آمد و طرح شناس‌نامه‌های کتابچه‌یی را جاگزینِ شناس‌نامه‌های برقی می‌کرد، کمتر ایرادی می‌داشت؛ اما حالا که ریاست شناس‌نامه‌های برقی از توزیع شناس‌نامۀ کتابچه‌ییِ کاغذی سخن می‌گوید، خود می‌رساند که این اداره خلافِ وظیفه‌اش، به وظایفی روی ‌آورده که در واقع، از توزیع‌نشدنِ شناس‌نامه‌های برقی خبر می‌دهد.
به نظر می‌رسد که ارایۀ طرحِ شناس‌نامه‌های کتابچه‌یی از آدرس ادارۀ شناس‌نامه‌های برقی، به اشارۀ ریاست‌جمهوری صورت گرفته و احتمال می‌رود که ریاست‌جمهوری هیچ عزمی به توزیع شناس‌نامه‌های برقی نداشته باشد. حال آن‌که ما نیاز به داشتنِ شناس‌نامه‌های برقی داریم و باید طبق قانونِ توشیح‌شده، کارِ آن عملی گردد؛ زیرا همۀ بهانه‌گیری‌ها و مانع‌تراشی‌ها روی شناس‌نامه‌های برقی، به نتیجه نرسید و همۀ استدلال‌ها در این راستا باطل گشت.
مسلماً نزاع بر سرِ چگونه‌گیِ هویتِ شهروندان و تغییر آن به یک هویتِ خاص، در دنیایِ امروزی منطق‌پذیر نیست و هیچ کسی حاضر نخواهد شد هویتِ خود را با هویتِ دیگری عوض کند. بنابراین ریاست‌جمهوری همان‌گونه‌ که وعدۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی را طبق قانونِ توشیح‌شده داده بود، باید آن را عملی کند و طرح‌های دیگر، به معنای فریبِ خود و تحمیلِ مصارفِ بی‌جا بر مردم و کشور است. قانون شناس‌نامه‌های برقی در چوکات قانون ثبت احوال نفوس، از طرف مجلس نماینده‌گان تصویب شده و رییس‌جمهوری نیز آن را توشیح کرده و هیچ طرحِ دیگری در برابرِ آن پذیرفتنی نیست. این طرح سال‌ها وقت گرفت تا به توشیح رسید و حالا هم باید تطبیقِ آن بدون اما و اگر صورت گیرد.
یقیناً توزیع‌نشدنِ شناس‌نامه‌های برقی، معنای قانون‌شکنی از جانبِ ریاست‌جمهوری را می‌دهد. از طرف دیگر، بسیار مسخره است که ادارۀ شناس‌نامه‎‌های “برقی”، از طرحی برای توزیع شناس‌نامه‌های “کاغذی” سخن بگوید. نباید نهادها تا این پیمانه، قربانی و پای‌بوسِ قانون‌شکنان به مسخره‌ترین شکلِ ممکنِ آن شوند. واضح است که داشتن تذکرۀ کتابچه‌یی به جای ورقی، هیچ دردی را دوا نمی‌کند و همان جعل‌وتقلبی که در شناس‌نامه‌های ورقی صورت می‌گرفت، در شناس‌نامه‌های کتابچه‌یی هم صورت خواهد گرفت؛ اما برای رهایی از این وضع، طرحِ توزیع شناس‌نامه‌های برقی به میان آمده است. بنابراین، توزیع شناس‌نامه‌های کاغذی، چه کتابچه‌یی و چه هم ورقی، خلافِ منطق و قانون است؛ زیرا در قانون ثبت احوال نفوس، از «شناس‌نامۀ برقی» سخن رفته است نه شناس‌نامۀ کتابچه‌یی یا کاغذی؛ یعنی با توزیع شناس‌نامه‌های ورقی، دولت همه‌روزه مرتکبِ یک عملِ غیرقانونی می‌شود.
از سوی دیگر، در شناس‌نامه‌های کاغذی، هویت مردمانِ این سرزمین جعل می‌گردد و به هویتِ مستقلِ افراد و اقوام حرمت گذاشته نمی‌شود و اصلِ گپ نیز همین است. درحالی‌که در قانون شناس‌نامه‌های برقی، این مورد لحاظ شده و همه در آن «افغان» نخواهند بود. بنابراین خوب است که به‌جای وقت‌کشی بیشتر، همین هزینه‌یی که روی شناس‌نامه‌های کتابچه‌یی می‌شود، صرفِ توزیع شناس‌نامه‌های برقی گردد و این قدمی بزرگ خواهد بود که کشور را به عدالتِ اجتماعی، حکومت‌داریِ خوب و بستنِ راهِ جعل و تقلب نزدیک می‌کند.
به‌قاطعیت باید گفت؛ هر طرحی که در برابرِ شناس‌نامه‌های برقی مطرح می‌شود، معنایِ تخلف از قانون و تن دادن به تقلب را می‌دهد و تقلب نیز، امری مخالفِ همۀ منافع و مصالحِ افغانستان است که به هر قیمتی باید از آن جلوگیری کرد و پروسه‌های ملی‌یی بدین اهمیت را با جان‌ودل باید پاس داشت.