بحث آزادی زندانیانِ حزب اسلامی، به یک منبعِ درآمد برای بسیاری‌ها تبدیل شده و شماری از اعضایِ این حزب را ثروتمند می‌سازد. بعد از توافقی که میان ارگ و آقای حکمتیار صورت گرفت و در آن تصریح شد که باید زندانیان حزب اسلامی رها شوند، اکنون بازارِ این تجارت رونق گرفته و صدها طالب، قاچاق‌برِ مواد مخدر و دیگر جنایت‌کاران زیر نامِ وابستۀ حزب اسلامی از زندان رها می‌شوند. تلویزیون یک، خبر و گزارشی در این‌باره نشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد که ریاست‌جمهوری، با رهایی زندانیانِ طالب زیر نامِ حزب اسلامی موافق است. زیرا وقتی سخنان آقای خپلواک رییس کمیسیون نظارت بر پرونده‌های رهایی زندانیان حزب اسلامی را در نظر بگیریم، او اذعان دشته که در بسیاری از مناطق کشور نیروهای حزب اسلامی زیر نامِ «طالبان» مبارزه کرده و زندانی شده‌اند. همچنان نمایندۀ آقای حکمتیار نیز گفته است که اعضای حزب اسلامی، زیر نام «طالب» جنگیده و زندانی شده اند. وقتی این گزاره را تحلیل کنیم، درمی‌یابیم که اصلِ قصه در خودِ ریاست‌جمهوری جریان دارد و ترفندها و حیله‌های فراوانی در برابرِ شعور مردم افغانستان طراحی شده است. این سخنان می‌رسانند که حزب اسلامی زندانیانِ قابل توجهی در زندان‌های کشور ندارد و فقط تعداد اندکی از این حزب، زندانی است. اما این زندانیان طالبان اند که به نام حزب اسلامی رها می‌شوند. به نظر می‌رسد که بازی‌یی برای نجاتِ طالبان به‌راه افتاده و بحث صلح با آقای حکمتیار، یک بهانۀ جدید برای پرورشِ طالبان به شمار می‌آید. مسلماً وقتی طالبان از زندان رها می‌شوند، جبهۀ آنان قوت می‌گیرد و این نیروها مصیبت‌های تازه‌یی را برای مردم افغانستان خلق می‌کنند.
واضح است که بحث توافقِ صلح با حکمتیار با وضعیتی که گفته شد، یک نوع خیمه‌شب‌بازی و سناریوی فوق‌العاده مضحک و درد‌آور است. حزب اسلامی تا کنون هیچ تعهدی را عملی نکرده است. آقای حکمتیار هنوز تشکیلات نظامی‌اش را ملغا و سلاح و مهماتش را تسلیمِ دولت نکرده است، اما شدیداً در پی گرفتنِ امتیازهای مالی و جانیِ بیشتر است. مهمان‌خانه‌های مجلل با امکانات نظامی ـ امنیتی که از سوی حکومت در اختیار اعضای این حزب قرار گرفته، این هراس را به میان آورده که این مراکز خطراتِ تازه‌یی را برای مردمِ افغانستان خلق کنند. از طرف دیگر، اگر بپذیریم که همۀ زندانیان طالبان، طالب نه بلکه عضو حزب اسلامی اند، بازهم اینان زندانیانِ سیاسی به شمار نمی‌روند. زندانی سیاسی به کسی گفته می‌شود که به‌خاطر مظاهره، شعار و فعالیتِ سیاسی‌ِ نرم به زندان رفته باشد. آزاد کردنِ کسی که دست به سلاح می‌برد، آدم می‌کشد و انتحار و انفجار می‌کند و بر اساسِ اسناد محاکماتی و حقوقی محبوس می‌شود، با آزادسازیِ یک زندانیِ سیاسی کاملاً متفاوت است. کسی که قتلِ نفس کرده و آدم کشته و دست به ترور و انتحار و انفجار زده است، باید مجازات شود. حکومت هم حق ندارد خونِ آن شهیدانی را ببخشد که توسط این زندانیان ریخته شده است. همچنان رهاییِ این زندانیان، آن‌هم با سندسازی و جعل و تزویر، به اهدافِ خاصی صورت می‌گیرد که تبدیل کردنِ افغانستان به سرزمینِ دهشت و وحشت، یکی از آن‌هاست. با این حساب، دولت باید از این ظلمی که در حقِ مردم مرتکب می‌شود، دست بکشد و در پیشگاه تاریخ، خود را رو‌سیاه نسازد. وقتی دولت، بی‌آن‌که هیچ قدمِ مثبتی از جانب حزب اسلامی برداشته شود، همۀ امکاناتش را به پایِ آقای حکمتیار می‌ریزد، یعنی مردم افغانستان جز قربانی‌شدن هیچ نقشی در این پروسه نیافته‌اند. اما خواست مردم از ارگ این است که به جای ظلم، عدالت را رعایت کند و به چشم مردم خاک و به تن‌شان خار نزند.