وزارت مخابرات در ایجاد سامانه‌یی که بتواند پول وضع شده از کردت‌ کارت‌ها را به شکل شفاف جمع‌آوری کند ناکام بوده است.
یک عضو کمیسیون مخابرات و مواصلات مجلس نماینده‌گان با بیان این‌ مطلب می‌گوید که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در جمع‌آوری پول کردت کارت‌ها شفاف عمل نکرده است.
او باور دارد که پول وضع شده از کردت‌ کارت‌های مردم به‌جای خزانه دولت به حساب بانکی برخی افراد واریز می‌شود.
در همین حال، مک ( کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری) ادعا کرده است که رهبری و افراد کلیدی وزارت مخابرات و تکنالوژی به‌گونه عمدی نمی‎خواهند سیستمی را که رقم گردآوری عواید از کردت کارت‎ تیلفون‌ها را مشخص می‎سازد، در این وزارت فعال سازند.
اعضای این کمیته هشدار می‌دهند که اگر رهبران حکومت جلو این بحران را نگیرند، پیامدهای آن خطر آفرین خواهد بود.
اما، عبدالرازق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ضمن رد گزارش کمیته نظارت و ارزیابی گفته که به خاطر مغایرت حکم تعلیق وظیفه‌اش که از سوی مشاور ریاست جمهوری امضا شده و با ماده ۱۳۶ قانون اساسی مغایرت دارد ، به این دلیل حکم بررسی اتهام او از سوی دادستانی کُل انجام نمی‌شود.
وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی حدود یک ماه پیش به دلیل فساد گسترده در این وزارت، وظیفه‌اش از طرف رییس جمهور به حالت تعلیق درآمد.
این در حالی است که غلام فاروق مجروح عضو کمیسیون مخابرات و مواصلات مجلس نماینده‌گان در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: از ابتدایی که رییس جمهور دستور داد تا ۱۰ درصد پول از کردت کارت‌ها وضع شود، تأکید مردم به این بود تا در قدم نخست یک سامانۀ شفاف برای جمع‌آوری این پول ایجاد شود. اما، دولت بدون ایجاد چنین سامانه‌یی دستور وضع مالیات را داد.
آقای مجروح گفت که پس از ۸۰ روز از اجرایی‌شدن حکم رییس جمهور در مورد جمع‌آوری مالیات از کردت کارت‌ها، کمیسیون مخابرات و مواصلات وزیر مخابرات را استجواب کرد که وزیر مخابرات از جمع آوری چهار میلیون افغانی عواید خبر داد.
او گفت که وزیر مخابرات در حالی از چهار میلیون عواید حرف می‌زد که ۱۲ میلیون سیمکارت راجستر شده و ۹ میلیون سیمکارت بدون راجستر وجود داشت که مجموعاً ۲۱ میلیون می‌شود. هر سیمکارتی که ۱۰ افغانی روزانه مصرف کند، ۱ افغانی مالیه می‌پردازد که عواید آن به ۲۱ میلیون می‌رسد.
به گفتۀ او، وزارت مخابرات “چور” را از جیب مردم افغانستان به راه انداخته است! در حال حاضر نیز این چپاول جریان دارد و هیچ فردی جلو آن را گرفته نمی‌تواند.
این عضو کمیسیون مخابرات و مواصلات مجلس نماینده‌گان باور دارد پولی‌که از سیمکارت‌های مردم وضع می‌شود در حساب بانکی برخی افراد واریز می‌شود و حکومت افغانستان نیز نمی‌تواند از این پول استفاده برای رفع مشکلات مردم کند.
آقای مجروح دلیل تعلیق وظیفه وزیر مخابرات را فساد گسترده در این وزارت می‌داند که از طریق آن پول وضع شده از کردت‌کارت‌های مردم به جیب افراد و اشخاص رفته است.
اما، برخی دیگر اعضای مجلس نماینده‌گان باور دارند که مقامات در فساد گستردۀ وزارتخانه‌ها دست دارد. رمضان جمعه زاده عضو کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نماینده‌گان می‌گوید: در کابینۀ دولت وحدت ملی بدون از سه وزیر سایر وزرا در حوزۀ کاری‌شان فاقد صلاحیت هستند.
آقای جمعه زاده افزود: وزیر مالیه، رییس امنیت ملی و مشاور شورای امنیت از جمله افراد نزدیک به اشرف غنی و صلاحیت بیشتر امور دولت به دست دارند.
به گفتۀ او، وزیر مخابرات از جمله افراد بی‌صلاحیت بود و توان این را نداشت که طرح و پیشنهاد را به رییس جمهور پیش کند.
این عضو مجلس نماینده‌گان بیان کرد که حتا در بحث جمع آوری پول کردت‌ کارت‌ها شرکت‌های ” روشن، افغان بیسیم، اتصالات و MTN ” «فیس باکس» ایجاد می‌کنند و پول را می‌دزدند.
آقای جمعه زاده به این باور است که از آغاز کار وزیر مخابرات در این پُست هیچ طرح آن از طرف رییس جمهور پذیرفته نشده است.
او گفت: در کابینه فعلی وزرای که از طرف داکتر عبدالله رییس اجرایی معرفی شده‌اند، از طرف رییس جمهور به حاشیه رانده می‌شوند.
آقای جمعه زاده برخی از این وزرا را افراد سمبولیک در وزارتخانه‌ها می‌داند که صلاحیت تعین یک فرد را ندارند و حضورشان را در پُست وزارت‌خانه ناشی از “بی‌غیرتی آنان می‌داند”! در غیر آن صورت، به گفتۀ او، این وزرا باید استعفا نمایند.
او گفت که دریک وزارت که وزیر از طرف داکتر عبدالله پیشنهاد شده است، معین از طرف اشرف غنی تعین شده است، معین به دستور وزیر کار نمی‌کند و وزیر از کار معین بی‌خبر است! این کار باعث بی‌نظمی در نهادهای دولتی شده است.
آقای جمعه زاده گفت: در مورد ایجاد سامانۀ جمع آوری پول وضع شده از کردت کارت‌ تیلفون‌ها شرکت آماده شده بود در این مورد ۱۸ میلیون دالر سرمایه گذاری کند؛ اما برخی از کمپنی‌های مخابراتی در این مورد مداخله کرده حتا نگذاشتند که وزیر طرح این کمپنی را به رییس جمهور پیشنهاد کند!
آقای جمعه زاده بیان کرد که رییس جمهور به پنج تا هفت وزیر دستور می‌دهد تا به اساس رهنمود یک فرد خورد سال و بی‌‌‌‌تجربه کار کنند؟! او لحظات را به یاد می‌آورد که در شهرداری کابل حضور داشته و یک بچه‌ خورد سال که حتا به زبان فارسی و پشتو نیز تکلم کرده نمی‌توانست به شهر دار دستور می‌داد و دست و پای شهر دار از ترس می‌لرزیده است و شهردار در جواب آقای جمعه زاده که پرسان کرده این کی است؟ گفته که از طرف رییس جمهور برای بررسی کار ما تعین شده است.