ولایت غور در گذشته، نشانی از تمدن، خردورزی، دانش‎گستری با اسلاف از امپراتوران، یلان جهان‌گشا و ابرمردان تاریخ بود، اما فرزندانش امروز خسته، مهجور و محروم از ابتدایی‎ترین خواسته‎های هستند که توهین به تاریخ و تمدن گذشتۀ آنان تلقی می‌شود. امروز یادآوری از تمدن شکوهمند غوری‌ها و مثال آوردن از علاوالدین، غیاث‌الدین، شهاب‌الدین و سلطان رضیه از سویی زعمای افغانستان، تنها وسیله برای فریب غوری‌ها شده است که هرازگاهی متولیان برنامه‎ریز در حکومت‎های معاصر فقط برای حصول خواسته‌های‌شان به رسم نیرنگ سری به تاریخ گذشتۀ غوری‎ها می‎زنند و فریب‎مآبانه؛ آن‌ها را به گذشتۀ تاریخی‎شان دل خوش می‎کنند.
ولایت غور علی‎الرغم گذشتۀ تاریخی‎اش که مهد تمدن بود، امروز یکی از محروم‎ترین ولایت‎های به حساب می‎آید که در میان ۳۴ استان در عقب‌مانده‎گی، زبان‌زدِ خاص و عام است. آنچه را که غوری‎ها از سوی حکومت تبعیض، بی‎عدالتی و دستِ‌کم گرفتن غوری‎ها می‎دانند، همانا عدم توجه حکومت روی اولویت‎های شهروندان این ولایت مبنی بر عدم ساختمان سرک ( کابل-غور-هرات) و اعمار بند برق در این ولایت می‎باشد، چیزی که ابتدایی‎ترین خواست و نیاز انسان‎های امروزی را می‎سازد.
غوری‎ها سال‎هاست که بدون برخورداری از سرک، برق، پویایی اقتصادی، دادوستد فرهنگی… در جغرافیای محصور اند که در تمام لایه‎های آن نه آثاری از نوگرایی به چشم می‎خورد و نه هم از رفاه اجتماعی و انکشاف متوازن خبری هست، تنها چیزی که در این ولایت به درستی نمایان است، رفتارهای تبعیض‎آمیز و تعطیل مفاد مادۀ ششم قانون اساسی مبنی بر تأمین عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن در این ولایت می‎باشد.
غوری‎ها سال‎ها است با مدنی‎ترین روش خواستار دست‎یابی به حقوق شهروندی و توزیع عادلانۀ ثروت ملی شده اند؛ چیزی که قانون اساسی افغانستان آن را به عبارت «دولت به ایجاد یک جامعۀ مرفه و مترقی براساس عدالت و کرامت انسانی، حمایت از حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل، و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می‎باشد» تضمین می‎کند؛ اما متأسفانه تا هنوز در میان همه حرکت‎های مدنی در افغانستان، کم‎ترین صدایی که به آن در پیوند به تحقق عدالت، رسیدن به جامعۀ مرفه و مترقی، تأمین وحدت ملی، برابری اقوام و انکشاف متوازن توجه شده است، صدای مردم غور بوده است.
در ادامۀ حرکت‎های دادخواهانه در سال‎های گذشته، امسال نیز غوری‎ها به طور بی‎سابقه‌یی برای تحقق عدالت اجتماعی و توسل به دو خواست عمدۀشان (سرک و برق) در این ولایت دست به مظاهرات خیابانی زدند؛ مظاهراتی که با تجمع از همه اقشار جامعه اعم از بزرگان، جوانان، نوجوانان، کودکان، معلمان، مأموران، پزشکان، کسبه‌کاران، بانووان و… در غور کمتر پیشینه داشته است.
در همین حال، طولانی شدن مظاهرات خیابانی و شب زنده‎داری غوری‎ها در هوای سردِ زمستان در چادرهای تحصن، پس از پانزده روز حکومت را مجبور ساخت تا باب گفتگوها را در کابل با نماینده‌گان این حرکت باز کند و سپس هیأتی را با ترکیب از وزارت‌خانه‎های سکتوری (فواید عامه، انرژی آب و برق، انکشاف دهات و شرکت برشنا) جهت بررسی مشکلات و خواسته‎های غوری‎ها به آن ولایت اعزام کند. هیأتِ اعزامی پس از گفت‌وگوهای طولانی با نماینده‎گان حرکت راه و روشنی و تصدیق از داعیۀ حق‎طلبانۀ غوری‎ها، سرانجام برای پایان دادخواهی و برچیدن خیمه‎های تحصن، تفاهم‌نامه‌یی را با نماینده‎گان حرکت راه و روشنی به امضا رسانید که در آن تفاهم‌نامه، نماینده‎گان حکومت تعهد سپرد تا افزون بر تکمیل کردن کار بندپوزه‎ لیچ، هزینۀ ساختمان صد کیلومتر سرک اسفالت و هزینۀ اعمار برق سولری ۵ میگاوات را شامل بودجه مالی سال ۱۳۹۷ بسازند.
این در حالی است که از امضای تفاهم‌نامه روزها است که می‎گذرد؛ اما از تحقق وعده‎های حکومت هنوز خبری در دست نیست. در یک بند از آن تفاهم‌نامه آمده است: «هیأت اعزامی پس از برگشت به کابل در هنگام تسلیم‎دهی متنِ تفاهم‌نامه به شخص رییس‌جمهور باید نماینده‎گان مردم غور در خانۀ ملت و نماینده‎گان کمیتۀ راه و روشنی نیز حضور داشته باشند تا هرآنچه را شخص رییس‌جمهور به حضورداشت نماینده‎گان برای مردم غور وعده می‎سپارد، به عنوان یک سند ثبت گردد.» متأسفانه پس از برگشت هیأت تا هنوز از سرنوشت تفاهم‌نامه خبری نیست. جست‌وجوهای ابتدایی نماینده‎گان حرکت راه و روشنی نشان می‎دهد که حکومت هیچ اراده‌یی برای پاسخ مثبت به خواسته‎های برحق غوری‎ها مبنی بر خواست‎های مندرج در تفاهم‌نامۀ حرکت راه و روشنی را ندارد.
از سویی‎هم با وصف این‌که حرکت دادخواهانه اخیر غوری‎ها با موجی از حمایت‎های نهادهای مدنی، برخی از شخصیت‎های سیاسی و وکلای محترم پارلمان روبه‌رو شد، اما برایند گفت‌وگوها با حکومت نشان می‎دهد که دستانِ آشکار و پنهانی در نظام و جود دارد که در زمینۀ اسفالت بزرگ‎راه مرکزی مداخله می‎کنند. به باور نویسنده، آنچه که عامل جدی پس‌مانده‎گی غوری‎ها گفته می‎شود، عقده‌ورزی برخی از رهبران سیاسی و سنگ‌اندازی عده‌یی که با دست‎یابی مردم غور به انکشاف و توسعه، منافع خودشان را در درازمدت به خطر می‎بینند، است.
بیش از یک‌ونیم دهه است که نظام جدید در کشور به حمایت کمک‎های مالی جامعۀ جهانی ده‎ها میلیارد دالر را در افغانستان به مصرف رسانده است؛ اما در این میان، ولایت غور یگانه ولایتی است که کم‎ترین سهم را در عرصۀ ساخت‎و‎ساز از این کمک‎ها بهره برده است. بی‎پروایی و تعلل مقدماتی حکومت نشان می‎دهد که حکومت اراده مبنی بر عملی ساختن وعده‎های خود در پیوند به ساختمان سرک و اعمار بند برق در غور ندارد. در همین حال، نماینده‎گان کمیتۀ راه و روشنی حکومت را به کارشکنی متهم کرده هُشدار می‎دهند، در صورتی که حکومت مطابق مواد تفاهم‌نامه عمل نکند، در آن صورت نقض کننده تفاهم‌نامه جانب حکومت بوده؛ غوری‎ها بار دیگر در جاده‎ها خواهند ریخت و در آن صورت، حکومت پاسخگوی هرنوع پیامد و پیش‌آمده در آینده خواهد بود.