هنوز کلنگی برای ساختن شهرک سناتوریم زده نشده که ریاست‌جمهوری توزیع آن را به انحصار خود درآورده است. یک منبع در وزارت شهرسازی و مسکن به روزنامۀ ماندگار می‌گوید که رییس‌جمهور دستور داده که در مورد توزیع آرپارتمان‌های رهایشی شهرک سناتوریم خود تصمیم می‌گیرد.
این منبع که نمی‌خواهد نامی از او گرفته شود، می‌گوید: رییس‌جمهور می‌خواهد توزیع شهرک سناتوریم را که قرار بود با اقساط طولانی‌مدت به کسانی‌که صاحب مسکن نیستند، داده شود، بیش از پیش در انحصار خود درآورد.
هم‌چنان برخی منابع می‌گویند: ممکن است که رییس‌جمهور این شهرک را به عنوان مقاصد سیاسی مورد استفاده قرار داده و آن را به گروه‌های خاصی توزیع کند. این شهرک هنوز ساخته نشده است. قرار بود شهرک سناتوریم، توسط چینی‌ها و با داشتن امکانات و ویژه‌‌گی‌های خاص در غرب کابل اعمار و با اقساط طولانی مدت برای افراد نیازمند توزیع شود. اما کار آن به دلایل نامعلومی به تعویق افتاد. هنوز معلوم نیست که کلند اول برای ساختن این شهرک چه وقت زده می‌شود. در ۱۶ سال گدشته، شهرک‌ها و آپارتمان‌های دولتی زیادی در شهر کابل برای توزیع به افراد نیازمند اعمار شده اند؛ اما این شهرک‌ها به جای توزیع به چنین افرادی به زورمندان، وکلای پارلمان، وزرا، والیان و اقارب شان توزیع شده و یا به زور غصب و به قیمت‌های بلند به فروش رسیده است.
یکی از نمونه‌های این شهرک‌های رهایشی، شهرک عرب‌ها می‌باشد.
چند سال پیش و در زمان حکومت حامد کرزی، کشور امارات، شهرک رهایشی را در کابل به نام شهرک عرب‌ها اعمار کرد تا با اقساط بیست ساله به کسانی‌که صاحب خانه نیستند، توزیع شود؛ اما حامد کرزی این شهرک را در انحصار در آورده و به کسانی که خود می‌خواست توزیع کرد.
در کنار حامد کرزی بسیاری از زورمندان، فرماندهان، وزیران، نماینده‌گان مجلس و…… این شهرک را یا به اقراب خود توزیع کردند و یا هم با زور غصب و آن را با قیمت بلند به فروش رسانیدند.
دراین میان شماری از شهرک‌هایی هم توسط شرکت‌های خصوصی اعمار شدند؛ از جمله شهرک طلایی٬ آریا٬ شاداب ظفر٬ سلیم کاروان٬ نوروز آباد وغیره. آپارتمان‌ها دراین شهرک‌ها از ۴۰ هزار دالر تا بالاتر از صدهزار دالر قیمت دارند. اما پرسش این‌جاست که چه تعداد از باشنده‌گان کابل توان خرید آن را خواهند داشت؟
در حالی که فاصله میان فقر و سرمایه با گذشت هر روز بیشتر می‌شود٬ معضل نبود سرپناه اکثریت بزرگ از مردم به مثابه چالشی بزرگ در مقابل دولت که از منافع اقلیت کوچک اما مرفه حمایت می‌کند٬ کماکان پا برجا خواهد بود.
و اما طبق گزارش اداره UNHCR سازمان ملل حدود ۴٫۶ میلون افغانستانی پس از سال ۲۰۰۲ واپس بوطن باز گشته‌اند که دراین‌صورت ۲۵ فیصد نفوس در مدت کوتاه به شمول رشد طبیعی اضافه گردیده‌است و مساله مهم‌تر اینکه این تعداد از مردم دوباره به مسکن پدری خود بر‌نگشتند؛ ای سبب شده است که اکثریت آنان شهر نشین شوند. همچنان مرمانی هم به دلیل جنگ‌ها و حوادث طبیعی، بی خانه و بی شغل گردیده‌اند و بیشتر شان به شهر کابل مهاجر شدند. آنان در خانه‌های بدون نقشه مسکن‌گزین شدند. و همین امر مشکلات مسکن، را چند برابر کرده است و مسوولیت های دولت در این مورد را بیشتر.