سامویل هانتینگتونِ امریکایی، دانشمند علوم سیاسی، می‌گوید: «کشوری را می‌توان دارای نظام دموکراسی خواند که دولتش (رهبری یا ریاستِ آن) در دو نوبتِ متوالی به‌صورتِ مسالمت‌آمیز با انتخاباتِ آزاد تغییر کند». اما رجب طیب اردوغان، بنیان‌گذار حزب اسلام‌گرای حاکم عدالت و توسعه(AKP)، در مسند حاکمیتی که در بستر دموکراسی و سکولاریسم سیاسیِ ترکیه به آن دست یافته، این تغییر را برنمی‌تابد.
اگر اردوغان در همان آغازِ حاکمیت، صدام حسین، حافظ الاسد، معمرالقذافی و یا همچون شاهان و امیرانِ حاکم عربیِ خاورمیانه می‌بود و حزب عدالت و توسعه به احزاب آن‌ها (حزب بعث عراق و سوریه) شباهت می‌داشت، دیگر جای بحث و امید باقی نمی‌ماند که او و حزب عدالت و توسعه، الگوی احزاب اسلامیِ میانه‌رو و پذیرندۀ دموکراسی و پلورالیسمِ سیاسی باشد. اما وقتی به ظهور و حضور اسلام‌گرایی به عنوان یک پدیدۀ اجتناب‌ناپذیر در جوامع معاصرِ مسلمانان نگاه شود و آن‌گاه یک جریان و حزب اسلام‌گرای مسالمت‌جو، متسامح، عقلایی و عمل‌گرا به عنوان نمونه و الگو در مسیر این ظهور و حضور، مطرح و اجتناب‌ناپذیر باشد؛ حزب عدالت و توسعۀ ترکیه(AKP) و رهبری آن اردوغان، این امیدواری را ایجاد می‌کند. این امید را که به عنواِن بنیان‌گذار و رهبرِ یک حزب اسلام‌گرای میانه‌رو، با رویکردِ معطوف به عقلانیت و سر برآورده از سکولاریسم سیاسیِ حاکم بر ترکیه، نمونه و مُدلی برای جریان‌های اسلام‌گرایی، به‌خصوص برای اسلام‌گراییِ اکثریتِ سنی تبدیل شود و احزاب و جریان‌های اسلام‌گرایی با عنایت به این الگو، از تبدیل شدن به جریان‌ها و احزاب اسلامی ستیزه‌جو، نابردبار، خردستیز و تکفیرگرا همچون: القاعده، داعش، طالب و غیره برکنار بمانند.
اردوغان با سیاستِ عمل‌گرایانه و پراگماتیکِ اقتصادی و با رویکرد معطوف به عقلانیت در میدانِ سیاست نشان داد که یک کشور مدرن همچون ترکیه را با موفقیت در مسیر توسعۀ اقتصادی و ثبات سیاسی می‌کشاند و مدیریت می‌کند. این پیشرفت در عرصۀ اقتصاد به حدی بود که درآمد سرانۀ مردم ترکیه از ۲۱۲۳ دالر در سال ۲۰۰۱ قبل از تشکیل حکومت حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان، به ۵۴۷۷ دالر در سال ۲۰۰۶، در سومین سال حکومت حزب مذکور و صدارتِ اردوغان بالا رفت.
اردوغان که از سال ۲۰۰۳ در مسند نخست‌وزیری ترکیه تکیه زد، تا سال ۲۰۱۱ در دو دورِ متوالی به عنوان صدراعظم در رهبری حزب حاکم عدالت و توسعه باقی ماند. پس از آن نیز قدرت را ترک نکرد و با رای مردم در ۸ جنوری۲۰۱۵ (۱۸جدی ۱۳۹۳) به عنوان رییس‌جمهور انتخاب شد. او پس از انتخابات پارلمانی ۱۷ جوزای ۱۳۹۴ (۸ جون ۲۰۱۵) در صددِ آن بود که از طریق دسترسی حزب عدالت و توسعه به اکثریت مطلق در پارلمان، زمینه را به تغییر قانون اساسی و تعویض نظام صدارتی پارلمانی به نظام ریاستی مساعد کند. حزب عدالت و توسعه در این انتخابات، اکثریتِ لازم برای تغییر قانون اساسی و حتا برای تشکیل حکومت تک‌حزبی را نبرد و انتخابات مجدد برگزار شد.
تشدید جنگ با کردهای معارض به رهبری حزب کارگران کردستان PKK، کرسی‌های بیشتر حزب عدالت و ترکیه را در انتخابات بعد (اول نومبر ۲۰۱۵) حتا در مناطق کردنشین برخلاف انتخابات چند ماه قبل، نصیب این حزب ساخت و حکومت تک‌حزبی تشکیل داد. کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶ را سرکوب کرد و به‌صورتی شگفت‌آور دست به ضد کوتا زد و ده‌ها هزار نفر مأمور ملکیِ دولت را به اتهام مشارکت در کودتا و حمایت از فتح‌الله گولن متحد پیشینِ خود که متهم به رهبری کودتا شد، برکنار ساخت. پس از این حوادث، پارلمان ترکیه طرح همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی را که در اپریل سال روان برگزار می‌شود، در یک بستۀ ۱۸ ماده‌یی با ۳۳۹ رای موافق در برابر ۱۴۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع، در ۲۱ جنوری۲۰۱۷ تصویب کرد. رییس‌جمهور بر مبنای این اصلاحات، تمام قدرت اجراییِ حکومت را در دست دارد و برخلاف گذشته می‌تواند عضو یک حزب سیاسی شود که در این صورت، پارلمانِ متشکل از احزاب سیاسی را به‌آسانی کنترول می‌کند. معاون یا معاونینِ خود را با وزیران کابینه بدون تأیید پارلمان منصوب می‌کند و اعضای کابینه در برابر مجلس پاسخگو نمی‌باشند. حق انحلال پارلمان، اعلام و تمدید حالتِ اضطراری را دارد. در نظارت بر عملکرد شورای عالی قضایی و دادستان‌ها، از اختیاراتِ ویژه برخوردار می‌باشد. در صورتی که اکثریت اعضای پارلمان خواستار استیضاح رییس جمهور باشند، تنها دادگاه قانون اساسی پانزده عضوی که ۱۲ عضو آن انتصابی رییس جمهور است، حق محاکمۀ او را دارند.
تأیید اصلاحات با آرای ۵۱ درصد، راه را به ریاست‌جمهوری رجب طیب اردوغان در دو دورۀ متوالی پنج‌ساله که با حذف صدارت از ۲۰۱۹ آغاز می‌شود، تا سال ۲۰۲۹ هموار می‌کند. یعنی اردوغان زمام‌داری خود را که از اوایل ۲۰۰۳ آغاز شد، تا ۲۰۲۹ برای ۲۶ سال، بیشتر از ربع قرن ادامه می‌دهد. ممکن است اردوغان پس از تأیید اصلاحات قانون اساسی در مقام ریاست جمهوری همچون دوران صدارت خود، ترکیه را به مسیر رشد و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی و ثبات سیاسی برگرداند که البته این برگشت به اما و اگرهای بسیاری بسته‌گی دارد.
اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه پس از انتخابات جون ۲۰۱۵ در مسیر بی‌ثباتی سیاسیِ ناشی از شکست آتش‌بس و تشدید جنگ باPKK، گسترش اختلاف و تشدید تنش با حزب دموکراتیک خلق‌ها(HDP)، تضاد و خصومت با فتح الله گولن، جنگ با داعش، سیاست ناکام بر سرِ سوریه و بحران اقتصادی، قرار گرفته است. صرف‌نظر از این‌که در اوضاعِ پیش‌آمده، اردوغان و حزب حاکم مسوولیت دارد یا مخالفان و دشمنانش؛ ترکیه با شکاف‌های جدیدِ سیاسی و اجتماعی به سوی بحران لغزیده است و شاید تداوم توسعه و شگوفایی ترکیۀ صدارتی اردوغان، بازگشتنی و محتمل نباشد. اما هرچه که باشد و هرچه که شود، رجب طیب اردوغان به‌جای واگذاری رهبری و اقتدار خود، چه در حزب عدالت و توسعه و چه در حکومت این حزب پس از دو دورۀ متوالی، در صدد کشاندنِ این رهبری و اقتدار به بیش از ربع یک قرن است. در چنین حالتی، آرزوی مُدل و الگویِ اسلام‌گرایی کثرت‌پذیر و مدنیت‌گرای اردوغان و بیرون شده از سکولاریسم سیاسی حاکم، برای احزاب و جریانات اسلام‌گرایی معتدل و پذیرندۀ پلورالیسم و دولت مدنی، به سراب مبدل می‌شود. در این سراب، دیگر از باور و وجود میکانیسم انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در جریان‌های اسلام‌گرایی کثرت‌پذیر و میانه‌رو، خبری نخواهد بود و جای آن را، نابردباری، تکفیرگرایی، ستیزه‌جویی و جنگ در جهت کسبِ قدرت سیاسی که به جریانات و گروه‌هایی مانند: طالبان، داعش، القاعده، بوکو حرام و… ختم می‌شود، خواهد گرفت.