بخش دوم/

۱) نظریه فقدان نص بر جانشینی و واگذاری تعیین سرنوشت مسلمانان به دستِ خود آنان (نظریۀ وجوب تعیین امام بر مردم). مطابق این نظریه، توسط دین اسلام از راه نص، سرنوشت سیاسی مسلمانان پیشاپیش توسط خداوند تعیین نشده است. همچنین از طریق نص، روش و شیوه‌یی معین برای تعیین فرمانروا (حاکم)، حاکمیت و نظام سیاسی در ابعاد و اشکال گوناگونِ آن تعیین نشده؛ بلکه با مسکوت گذاشتنِ آن، به فهم و اجتهادِ خود مسلمانان واگذار شده است. به لحاظ تاریخی، اصحاب پیامبر با فهم و اجتهاد خود، شیوه‌‌‌هایی را برای تعیین حاکم و نوع خاصی از نظام حاکمیت به وجود آوردند. ‌در این مورد یک قطعه تاریخی که هم بیان‌کنندۀ شیوۀ انتخاب خلیفۀ نخست است و هم طرز تلقی و تحلیلِ خلیفۀ دوم از این روش را نشان می‌دهد و این-که چگونه نباید به یک رویه تبدیل شود، بسار روشن‌کننده است. در این قطعه می‌خوانیم که در موسم حج در مکه، برای خلیفۀ دوم نقل کردند که کسی می‌گوید اگر خلیفه عمربن‌الخطاب از دنیا رفت، من با فلانی بیعت می‌کنم و او را درست به همان ترتیبی که خلیفه نخست، به‌صورتِ ناگهانی و بدون مشورۀ قبلی به این مقام رسید، خلیفه اعلام می‌کنم. گویا آن فرد چنین پنداشته بود که خلافت با بیعتِ یک نفر هم منعقد می‌شود. خلیفۀ دوم این دیدگاه را نپسندید و می‌خواست که حقیقتِ بیعت را برای مردم در محضر عام در مکه توضیح دهد، اما مشاورین خلیفه از این عمل وی را برحذر داشتند و گفتند که عموم مردم که از نقاط مختلف در آن‌جا آمده‌اند، ممکن است مراد و مقصود واقعیِ شما را در نیابند و به شکل‌های مختلف آن را فهم کرده و بیان خواهند کرد و باید در مدینه در حضور اهل علم، نظرِ خود را در این مورد بیان کنید. خلیفه نیز وقتی که به مدینه برگشت، همین کار را کرد. از فراز منبر پیامبر خطاب به مردم چنین گفت: به من رسیده است که یکی از شما گفته‌اید که اگر عمر بمیرد، با فلان شخص بیعت می‌کنم. به خدا قسم شما را نفریبد که بیعت ابی‌بکر ناگهانی بود و تمام شد. آگاه باشید که بیعت با ابی‌بکر چنین بود و لکن خداوند مسلمانان را از شر آن نگه‌داشت، و کسی در میان شما مانند ابوبکر نیست که گردن مردم به سوی وی خم شود. اگر کسی با مردی بدون مشورت مسلمانان بیعت کند، هر دو به جای این‌که از بیعت پیروی شده و محترم شمرده شود، کشته شوند. سپس به داستان بیعت ابی‌بکر پرداخته و اظهار داشت که مبادرت به بیعت ابی‌بکر به دلیل ترس از وقوع فتنه میان مهاجرین و انصار بود و هم این‌که اطمینان به قبول سایر مسلمانان وجود داشت. این قطعه به‌خوبی نشان می‌دهد که روش تعیین خلافت، صورتی از پیش تعیین شده ندارد. اما خلیفۀ دوم، دو صورت از روش تعیین خلیفه را مطرح می‌کند و یکی را صرفاً برای یک مورد مجاز دانسته و ضمناً خطر موجود در این روش و ضرورتی را که سبب اتخاذ این روش خطرناک شد، گوش‌زد می‌کند و شدیداً از تبدیل شدنِ آن به یک روش غالب به دلیل مخاطراتِ آن که ممکن است سبب بروز اختلاف میان مسلمانان شود، برحذر می‌دارد. اما روشِ دوم که بر آن تأکید می‌کند، تعیین خلیفه بر اساس مشورۀ قبلی با مسلمانان است.
۲) تعلق داشتن حاکمیت به امت. پاره‌یی از فقهای قدیم تصریح کرده‌اند که حاکمیت در اصل از آن امت است؛ یعنی خداوند برای امت حقِ حاکمیت قایل شده است به گونه‌یی که شخص، اشخاص، گروه و طبقه‌یی خاص از قبل به‌صورتِ ویژه دارای حق حاکمیت بر جامعه و دیگر افراد شناخته نشده‌اند. برای مثال، امام فخرالدین رازی و قاضی عضدالدین ایجی هر دو تصریح کرده‌اند که همانا امت، صاحب ریاست عامه است .
۳) اصل شوری. هرچند در این‌که چه کسانی اهل شورا هستند، آیا شوری در اسلام فقط همان شورای اهل حل‌وعقد (شورای نخبه‌گان) است و به صورتی دیگر، قابل بازسازی نیست و این‌که به لحاظ حقوقی چه رابطه و نسبتی میان شورا و رییس دولت و خلیفه باشد، آیا شورا و تصامیمِ آن صرفاً جنبه مشورتی دارد و یا این‌که رعایت تصامیمِ آن لازم‌الاجراست؛ اختلاف نظر وجود دارد، اما چیزی که در متن قرآن آمده است این است که امور مسلمانان بر اساسِ شورا باید باشد. این آیه قرآنی توسط دست‌کم برخی از متفکرانِ معاصر این‌گونه فهم شده است که همه مسلمانان اهل شورا هستند و یا دست‌کم می‌توانند اهل شورا به حساب آیند که برای مثال می‌توانند نظر خود را از طریق یک سیستم نماینده‌گی و سازوکارهای مدرن و جدید اعمال کنند، چیزی که به لحاظ نظری از ذهن گذشته‌گان غایب بود و به لحاظ عملی نیز دست‌کم چندان آسان نبوده است. بر طبق این دیدگاه، همان‌گونه که ابوالاعلی مودودی تصریح می‌کند، نقطه نخست و آغازینِ حاکمیت می‌تواند توسط شورا و در شورا که از طرف امت تعیین می‌شوند، به وجود آید و اولوالامر درجه‌نخست به حساب آمده و نوعی نظام پارلمانی را به‌وجود آورد. در واقع، این تفسیر از اولوالامر که اولوالامر فرد نیست بلکه شامل تمامی اهل شورا و اهل حل‌وعقد می‌گردد، پیش از مودودی رشید رضا به آن قایل شده بود. به هر حال، در واقع در ذهن مودودی با توجه به الگوی حکومت‌داری در شبه قاره هند، چنین تصویری از شورا موجود بوده است و آن را بر نوعی نظام پارلمانی قابل تطبیق می‌دانسته است.
۴) بیعت به مثابۀ نوعی قرارداد میان مردم (بیعت‌کننده‌گان) و حاکم (بیعت‌شونده). بیعت را پاره‌یی فقها مانند بیع، نوعی قراردادِ دوجانبه می‌داند که بر رضایتِ طرفین استوار است. بنابراین، حاکمیت شخص بیعت‌شونده از طریق نوعی قرارداد اجتماعی به وجود می‌آید و در واقع حاکمیت شخصِ بیعت‌شونده از این طریق ساخته (جعل) می‌شود. اما شکل بیعت می‌تواند متفاوت باشد و لزومی ندارد که حتماً با دست دادن صورت گیرد، یعنی دست دادن موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد. مهم این است که قرارداد دوجانبه به وجود آید، اما شکل ابراز آن صورتِ ثابت و از پیش تعیین‌شده ندارد و می‌تواند برحسب عرف زمان و پدید آمدنِ شیوه‌های آسان‌تر و مؤثرتر تغییر کند. نکته مهمِ دیگر که بر این نظریه مترتب می‌شود این است که بیعت مانند هر قراردادی دیگر می‌تواند تابع شرایط باشد؛ برای مثال بیعت‌کننده‌گان، انتقال قدرت به بیعت شونده را می‌توانند تابع قانون، برای مثال قانون اساسی، کنند و با این طریق از شکل‌گیری قدرتِ مطلقه در وجود حاکم جلوگیری کنند.