بخش نخست/

آزادی سیاسی و دموکراسی برای مردم افغانستان به عنوان مردمی که در وضعیتِ گذار به‌سر می‌برند، دو مفهوم و ارزشِ بسیار مهم و سرنوشت‌ساز است و اگر این مفاهیم مورد بدفهمی و تحلیل‌های نادرست و ایدیولوژیک قرار بگیرند و در فهم، تحلیل و تفسیرِ آن‌ها خطا وجود داشته باشد، جامعه گرفتارِ سردرگمی‌ها و رنج‌های فراوان خواهد شد. چنان‌که دیده می‌شود، مباحثی که در مورد این مفاهیم مطرح می‌گردند، خطاهای بزرگی را در فهمِ مردم از آن منعکس ساخته‌اند. شماری از افراد، آزادی سیاسی را که معنای درستِ آن؛ آزادی عقلانی، ارادی و عملیِ انسان و مشارکتِ وی در تعیین سرنوشت اجتماعی‌اش در عینِ قبول مسوولیت و وفاداری در برابر قوانین و ارزش‌های اخلاقی می‌باشد، نوعی بی‌اعتنایی و فرار از اصول اخلاقی و بی‌احترامی به ارزش‌های معنوی تفسیر می‌کنند و متعاقباً علیه آن جبهه‌گیری نموده و دموکراسی را آماجِ حملاتِ خود قرار می‌دهند. بدیهی‌ست که این‌گونه وضعیت، واکنشی این‌چنینی را در پی دارد.
از آن‌جا که ما در وضعیتِ گذارِ فرهنگی قرار داریم و مردم دورانِ سرنوشت‌سازی را تجربه می‌کنند، نباید با این مقولات برخورد سطحی و ابتدایی صورت بگیرد. ارزش‌های نوینِ امروزی در افغانستان، بزرگ‌ترین بازتابش را در حکومت‌داری از طریق دموکراسی داشته است. چنان‌که واضح است دموکراسی در دنیای امروز، یک شکل و شیوۀ حکومت‌داری می‌باشد که در مقابل شکل و شیوۀ حکومت‌داری‌هایی چون دیکتاتوری قرار می‌گیرد. بنابرین، بر اساس این روش حکومت‌داری، این مفروض قرار دارد که در جامعه‌های امروزین جمعیت‌ها، گروه‌ها، اعتقادات و باورهای گوناگون و متعدد با علایق و منافع سیاسی، اجتماعی و فرهنگیِ متفاوت وجود دارند و همه در انتخابات برای تعیین سرنوشتِ آیندۀشان اشتراک می‌نمایند و بر فعالیت‌های گوناگونِ حکومت نظارت نموده و از آن‌ها خواهان مسوولیت‌اند، و اتفاقاً می‌خواهند با استفاده از این حقوق، به شکلِ مستمر در سرنوشتِ خویش دخیل باشند و بتوانند قدرت را همواره به شکلِ مسالمت‌آمیز، از طریق مکانیزم‌های دموکراتیک به مردم انتقال بدهند. آن‌چه حکومت‌های دموکراتیک را از سایر حکومت‌ها مجزا می‌سازد این است که این حکومت ملزم به پیروی از قانونی است که متضمن حفظ آزادی، تشکیلات، عقاید و نظریه‌های متضاد و متفاوتِ گروه‌های گوناگونی‌ست که در یک جامعه به‌سر می‌برند. بنابرین، وجود دموکراسی مستقیماً رابطه‌یی به وسایل تبلیغات و اطلاع‌رسانی چون رادیو و تلویزیون، مطبوعات و غیره دارد که در دنیای امروز معمول و مروج است. مسؤولیت دینی و ملیِ ماست که در برابر ارزش‌های نوین و بین‌المللی‌یی که در اطرافِ ما قرار دارند و به نحوی ما را متأثر می‌سازند، موضع‌گیری معقول و امروزی داشته باشیم. مضاف بر آن، مکلفیتِ اهل قلمِ کشور است تا در این مباحث که فرهنگ و تاریخِ ما را به‌قوت فشار داده و وارد مرحلۀ نوین نموده است، حضور علمی و نقادانه داشته باشند.
مباحث پیرامون دموکراسی و چگونه‌گیِ آن زیاد مطرح شده که در این عنوان، منظور ما بحث گذار به وضعیت دموکراتیک در بُعد سیاسیِ آن می‌باشد، نه دموکراسی به عنوان یک فرهنگ در سایر ابعاد.
در باب گذار به دموکراسی، نظریه‌ها و دیدگاه‌هایِ گوناگونی مطرح بوده و صاحب‌نظران و جامعه‌شناسان سیاسی، با توجه به حوزه‌های خاص و کارایی هر کدام در این مورد ابراز نظر نموده‌اند. ذکر و یادکردِ این نکته ضروری است که منظور و مرادِ ما از دموکراسی، اتفاقاً نوعی نظام آرمانی در معنایِ حداکثری آن به عنوان شیوۀ زنده‌گی و حیات اجتماعی دموکراتیک نیست؛ بل شیوه و طرزی از حکومت است که در آن قدرتِ سیاسی از راه و طریق مکانیسم‌هایی چون رقابت، مشارکت در انتخابات و سیاست به‌واسطۀ احزاب سیاسی و رأی، جلب رضایت مردم به عنوان منبع و سرچشمۀ اصلیِ کسب مشروعیتِ سیاسی به‌دست می‌آید. بنابرین، در این شیوه حزب یا احزاب ائتلافیِ منتخبِ حاکم برای زمانی مشخص و محدود از طریقِ مشارکت و رقابت در انتخاباتِ آزاد قدرت را در دست می‌گیرند و در راستای اهداف مورد نظرشان اعمال قدرت می‌کنند. در این روش حکومت‌داری (دموکراسی حداقلی)، دولت و سیاست نیازمند جدیِ تضمین آزادی‌های اساسی و عمومی در حوزه‌های آزادی بیان، اجتماع و تحزب و رقابت ایدیولوژیک و حزبی و انتقالِ اطلاعات می‌باشد. این دموکراسی حداقلی، قطعاً در عرصۀ قدرت و سیاست بازتاب می‌یابد، نه در تمام عرصه‌های حیات اجتماعی.
دانشمندان و متفکرینِ جامعه‌شناسیِ سیاسی در کنار موارد فوق در رابطه با دموکراسی، به زمینه‌ها و بسترهای اصلی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادیِ استقرار دموکراسی و تحکیم و تداومِ آن نیز پرداخته‌اند و در مقابل، بر زمینه‌ها و بسترهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیِ رژیم‌های غیردموکراتیک نیز نظریه‌پردازی صورت گرفته است و مضاف بر آن، بر اشکال و شیوه‌ها و زمینه‌های گذار از رژیم غیردموکراتیک به نظام و رژیم دموکراتیک در مفهوم و معنای حداقلیِ آن تمرکز صورت گرفته است، تا بتوان با نهادینه‌سازی و گسترش مفاهیم و عناصری چون ترویج سازوکارها و فرهنگ رقابت، گسترش آگاهی رقابتی و مسالمت‌آمیز، مشارکت در حوزه‌های گوناگونِ قدرت به شیوه‌های مسالمت‌آمیز، به تداوم دموکراسی موفق شد. چون تنها گذار به دموکراسی تمام مسأله نبوده، بلکه گذار مسالمت‌آمیز توام با تحکیم دموکراسی نیز از اهمیت خاص برخوردار می‌باشد. تجربه‌های تاریخیِ زیادی نشان‌دهندۀ این بوده است که همواره فروپاشی نظام اقتدارگرای قبلی به نیت رسیدن به نظام مردمی، منجر به دموکراسی نشده است؛ بلکه نوعی نظام غیردموکراتیک به شکل و شیوه‌یی خشن‌تر از پیش، بر شانه‌های جامعه سوار شده است. از این رو، باید زمینه‌ها و بسترهای گذار به دموکراسی درست دیده شود تا گذار هم به شکل و صورتِ مسالمت‌آمیز اتفاق بیـفتد و هم بازگشت به گذشتۀ اقتدارگرا منتفی باشد.
مبانی نظریِ گذار به دموکراسی
دیدگاه‌ها و نظریه‌های گوناگون و چندگانه‌ پیرامون گذار به دموکراسی بعد از موج کلانِ گذار دموکراتیک در کشورهای جنوب اروپا و امریکای لاتین، بازتاب تفاوتی قابل ملاحظه بین این دسته از نظریه‌ها می‌باشد. یکی از موارد مهمِ این تفاوت‌ها، مسالۀ پیش‌شرط‌های دموکراسی است. در نظریه‌های کلاسیک دموکراتیزاسیون، تکیۀ اساسی بیشتر روی پیش‌شرط‌ها صورت می‌گیرد. در همۀ این نظریه‌ها، پیش‌نیازهای خاصی نشانی می‌شوند که برای استقرار دموکراسی در یک کشور ضروری‌اند. بر اساس این نظریه‌ها، امکان استقرار دموکراسی در تمام کشورهای مختلفِ جهان یک‌سان نیست و تحقق دموکراسی در آن‌ها مستقیماً تابع پیش‌شرط‌های خاصِ آن می‌باشد.