مسوولان در وزارت عدلیۀ می‌گویند، پیش‌نویس قانونی را برای مبارزه با پدیده زشت بچه‌بازی و آزار جنسی کودکان تدوین کرده اند.
این طرح زیر عنوان «طرح جامع حمایت از کودکان» تدوین شده و قرار است از سوی شورای وزیران تأیید و به مجلس فرستاده شود.
نادر نادری، مشاور رییس‌جمهور در امور روابط عامه و استراتیژیک اعلام کرده است که عمل بچه‌بازی در این طرح جرم شناخته شده است.
آقای نادری ابراز امیدواری کرده که این طرح بتواند در جلوگیری از پدیدۀ زشت بچه‌بازی در افغانستان موثر واقع شود.
پیش از این در قوانین افغانستان تعریف مشخصی از بچه‌بازی و هم برای عاملان آن مجازاتی در نظر گرفته نشده بود.
هم‌زمان با این، کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال‌های گذشته بارها از موجودیت این پدیده در کشور ابراز نگرانی کرده و از حکومت افغانستان خواستار وضع قانون و در نظرگرفتن مجازات برای عاملان این پدیده شده بودند.
در عین حال، کمیسیون حقوق بشر افغانستان در سال ۱۳۹۳ دومین گزارش خود را در مورد «عوامل و پیامدهای بچه‌بازی در افغانستان» منتشر کرده بود.
در این گزارش تحقیقی که در چهارده ولایت افغانستان و با شرکت ۱۹۰۰ نفر صورت گرفته بود، دریافت شد که افراد پول‌دار و زورمند کودکانِ بین ۱۰ تا ۱۸ سال را برای «بهره‌کشی جنسی» استخدام می‌کنند.
رقم درشت کودکان قربانی‌شده، بیشتر کودکانِ کارگری‌اند که در خبازی‌ها و در خیابان‌ها کار می‌کنند.
در این گزارش نشان داده شده که ۸۶ درصد عاملان گفته‌اند که از این پدیده راضی‌اند، درحالی‌که ۸۷ درصد قربانیان ناراضی‌اند و در تلاش رهایی از این وضعیت بوده‌اند.
در گزارش کمیسیون حقوق بشر آمده است که ۵۶ درصد عاملانِ بچه‌بازی در افغانستان، افراد بین ۳۱ تا ۵۰ سال هستند و اکثر قربانیان زیر هجده سال‌اند.
مسوولان در کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته‌اند که در حال حاضر پدیدۀ بچه‌بازی در همۀ ولایات افغانستان رواج پیدا کرده و بیشترین موارد این پدیده در ولایت‌های جنوبی دیده شده است.
این کمیسیون پیش از این نیز از افزایش عمل بچه‌بازی در کشور ابراز نگرانی کرده و هُشدار داده بود که اگر جلو این عمل گرفته نشود، این پدیده در کشور رو به افزایش خواهد رفت.
در تازه‌ترین مورد، در ماه قوس سال جاری، مسوولان کمیسیون حقوق بشر در شمال‌شرق کشور با نگرانی از افزایش فرهنگ بچه‌بازی گفته بودند که براساس بررسی‌های آنان، فرهنگ بچه‌بازی دوشادوش ناامنی‌ها در کندز و بغلان در حال افزایش است.
مسوولان در این کمیسیون گفته‌اند که همواره نوجوانان و کودکان بی‌سرپرست قربانی این پدیده می‌شوند.
آنان از تمامی نهاد‌های فعال در این بخش خواستند که برای حفظ شخصیت اجتماعی کودکان با این فرهنگ مبارزۀ جدی کنند و دسته‌های مافیایی را به پنچۀ قانون بسپارند.
به گفتۀ مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر، در هیچ قانونی در افغانستان، بچه‌بازی مشخصاً جرم و عملی غیرقانونی گفته نشده و از همین‌رو، این عمل ناپسند در حال افزایش است.
قابل ذکر است که یک سال پیش و درست در ماه اسد سال ۱۳۹۴ در یک محفل عروسی و در یک درگیری میان دو فرمانده محلی غیر مسوول بر سر بچه‌بازی در ولایت بغلان، بیش از ۳۰ تن کشته و ۶ تن زخمی گردیدند.
یکی از عواملی که سبب گردیده این پدیدۀ شوم در افغانستان افزایش یابد، شناخته نشدنِ این پدیده به عنوان جرم در قوانین افغانستان است که عاملینِ آن را دستِ باز گذاشته و سبب ترویج بیشترِ آن شده است و حتا در بعضى محافل بچه‌بازی، مقام‌های بلندپایۀ دولتی به جای برخورد قانونی با این قضیه، خود بچه‌ها را می‌رقصانند و از آن لذت می‌برند.
چرا بچه‌بازی؟
با توجه به آنچه گفته آمد، پرسش‌های اصلیِ که به ذهن می‌رسد، این است که چرا زورمندان و برخی پول‌داران افغانستان دست به بچه‌بازی می‌زنند و چرا کودکان و خُردسالان به این زورمندان تمکین می‌کنند؟
افغانستان کشوری‌ست که حداقل چهل سال است که در جنگ و ناامنی به سر برده است. رژیم‌هایی که در این دوران بر مردم این کشور حاکمیت کرده‌اند، یا با پشتوانۀخارجی کشورها بر مسند تکیته زده و یا با زور سرنیزه خویش‌تن را بر مردم تحمیل کرده‌اند.
از همین‌روست که حاکمان و حواریون آنان در طول حکومت‌داری‌شان هموراه در پی آن بوده‌اند تا خود و رژیم‌شان را از پوسیده‌گی و فروپاشیدر امان نگه‌دارند. این رژیم‌ها هرگز حاکمیت بر تمام بخش‌های کشور نداشته‌اند و تنها حاکمیت‌شان بر مرکز و اطراف نزدیک آن، محدود بوده است.از آنجا این نوع رژیم‌ها مرکزگریزی رابه بار آورده‌اند،حاکمان برای حفظ و بقایِ حداقلی‌شان، دست به مسلح‌سازی گروه‌ها در بیرون از مرکز زدند.
مسلماٌ حکومتی که بر مبنای رأی و ارادۀ شهروندان آن به میان نیامده باشد، مردم آن کشور نسبت به دولت احساس مسوولیت و پاسخ‌گویی نمی‌داشته باشند. گروه‌های مسلح با استفاده از خلای حاکمیت قانون در بیرون از مرکز و به ویژه در روستاها، شبه‌حاکمیت‌هایی به وجود آورده‌اند که در آنجا حرف نخست و آخر را آنان می‌زنند و به کسی هم پاسخ‌گو نیستند.
از آنجا که حاکمیت مرکزی برای بهبود وضعیت کشور برنامه‌های سیاسی، امنیتی و اجتماعی نداشته/ندارند، گروه‌های زورمند و پول‌دار از فقر و بی‌چاره‌گی مردم استفاده کرده آنان را به برده‌گی کشانده‌اند. در بسیاری از موارد دیده شده که پسران زیرسن و بردۀ جنسی یگانه دلیل تن‌دادن‌شان به این ذلت را فقر و ناتوانی عنوان کرده‌اند. گزارشی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال ۱۳۹۳ از افزایش فرهنگ بچه‌بازی در کشور ارایه کرد، به این امر مهر تأیید می‌گذارد. در گزارش این نهاد گفته شده کهعامل اصلی و عمدۀ تن‌دادن کودکان زیر سن به برده‌گی، فقر و نبود میکانیسم‌های حمایتی از کودکان از سوی حکومت عنوان شد.
در مناطق دوردست افغانستان، یکی از نمودهایی که روزمندان و پول‌داران از آن طریق قدرت و توانایی‌شان را نمایش می‌دهند و آن را به رُخ دیگران -به ویژه رقیبان- می‌شکند و نوعی نشانِ قلدربودن است، نگه‌داری پسران زیبارو و خُردسال به عنوان بردۀ جنسی و داشتن نوکر و چاکر فراوان است. زمانی‌که این پسران اندکی بزرگ می‌شود و دیگر به عنوان برده از او کار گرفته نمی‌شود، دیده شده که این افراد در بزرگ‌سالی از لحاظ روانی دچار عقده شده و خودش دست به بچه‌بازی و برده‌گیری از پسربچه‌ها زده است.
در این وضعیت، مشاهده می‌شود که فرهنگِ کارگیری و مسلح‌سازی افرادِ برای بقای حاکمیت سبب شده است، فرهنگ‌های منحط و نابسندی در جامعهشکل گرفته و گسترش یابد که به باور بسیاری‌ها، از افغانستان تصویر «وحشت‌ناک» به جهان ارایه کرده است.
نبود قانون در برابر مجرمین این رسم عامل دیگر گسترش این پدیده به شمار می‌آید.قانون اساسی افغانستان پدیدۀ بچه‌بازی را به گونۀ درست و روشن تعریف نکرده و آن را جرم نمی‌داند.
به گفتۀ مسولان کمیسیون حقوق بشر، نود درصد از مسوولان امنیتی در برابر این رسم بی‌تفاوت‌اند و حتا در محافل آنان حضور می‌یابند.با این وجود، نیاز است تا حکومت در زمینۀ خلع‌سلاح‌سازی افراد مسلح غیرمسوول و پول‌دارانی که بیش از حدِ نیاز سلاح و تجهیزات نظامی حمل می‌کنند اقدام کند و به این غدۀ سرطانی جامعۀ افغانستان نطقۀ پایان بگذارد.
با مطرح شدن بچه‌بازی به عنوان جرم، این امیدواری به میان می‌آید که قانون سدی برای جلوگیری از این پدیدۀ زشت در افغانستان خواهد شد.