احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکرده‌اند.
تغییر نظام؛ یک خواستِ افغانستان‌شمول
گزارشگر:احمــد عمران/ دوشنبه 9 حوت 1395 - ۰۸ حوت ۱۳۹۵
این روزها پس از سخنان اخیرِ رییس‌جمهوری در حمایت از نظام متمرکز فعلی، بحث‌های زیادی در این خصوص میان اقشارِ مختلفِ جامعه بالا گرفته است. مشاور ارشد رییس‌جمهوری نیز به رسانه‌ها گفته که اشرف‌غنی به نظامِ متمرکزِ قوی معتقد است. به گفتۀ او، “رییس‌جمهور افغانستان معتقد 
است، تا زمانی که نهادهای قویِ ملی و با ثبات در این کشور به‌وجود نیایند، تغییر نظام درد مردم را دوا نمی‌کند.”
اما بحث تغییر نظام، بحثِ امروز و دیروزِ جامعۀ افغانستان نیست. این بحث از زمان تدوینِ قانون اساسیِ کشور مطرح بوده و همواره به شکل‌های مختلف، گاه به صورتِ جدی و گاه به صورتِ تلویحی، مطرح شده است. مشکل این‌جاست که حلقۀ اصلیِ قدرت در کشور که عمدتاً در ارگ ریاست جمهوری تمرکز یافته، مانع ایجاد بحث‌های جدی و استدلالی در این خصوص می‌شود.
رؤسای جمهوری افغانستان وقتی بر سرِ قدرت اند، از نظام متمرکز حمایت می‌کنند و همین که از قدرت کنار می‌روند، به منتقد نظام سیاسیِ کشور تبدیل می‌شوند. حامد کرزی در دوران زمام‌داری خود، هر وقت با مسالۀ تغییر نظام به عنوان یک پیشنهاد روبه‌رو می‌شد، با عصبانیت اعلام می‌کرد که “افغانستان آزمایشگاه نظام‌های سیاسی نیست”، اما همین که از قدرت کنار رفت، خود یکی از منتقدانِ نظام متمرکز ریاستی شد. رییس‌جمهور غنی نیز از چنین وضعیتی مستثنا نیست. او نیز وقتی تمرکز قدرت را در دست‌های خود احساس می‌کند، بیشتر رضایت نشان می‌دهد تا این‌که قدرتِ کمتری به او تعلق گیرد.
از جانب دیگر، موضوع تغییر نظام، موضوعی نیست که رییس‌جمهوری در مورد آن تصمیم بگیرد. اگر قرار باشد که رؤسای جمهورِ افغانستان در مورد نظام تصمیم‌گیری کنند، به دلیل بافتار خاص و عجیبِ قدرت در کشور، از آن‌ها خودکامه‌هایِ تمام‌عیار ساخته می‌شود که به هیچ صورت خواهان کنار رفتن از مسند قدرت نخواهند بود. مگر حامد کرزی رییس جمهوری پیشین، با تمام توش و توانِ خود تلاش نورزید که به شکلی انتخابات در افغانستان را غیرعملی نشان دهد و همچنان در کرسی ریاست‌جمهوری باقی بماند.
امروز شاید آقای کرزی خوش نداشته باشد که خاطراتِ آن سال‌ها را مرور کند، ولی به هزار دلیل می‌توان ثابت کرد که او تا آخرین لحظه حاضر به تسلیم دادنِ قدرت نبوده است. آقای غنی نیز چنین است و نمی‌خواهد که به‌ساده‌گی از قدرت چشم بپوشد. او حق دارد که مخالف نظام غیرمتمرکز باشد؛ زیرا چنین نظامی دستِ او را در اجرای بسیاری از کارها می‌بندد.
دولت وحدت ملی متعهد به تغییر در قانون اساسی و به تبع آن، تغییر در نظام سیاسیِ کشور است. این خواستِ یک فرد و یا یک گروه نیست، بل یکی از تعهداتی‌ست که در توافق‌نامۀ سیاسی تصریح شده است. حالا این‌که چگونه این مسأله حالتِ اجرایی پیدا می‌کند، بحثی جداگانه است که به مکانیسم‌ها و شیوه‌های مشخص نیاز دارد.
قدرت چیزی نیست که انسان را به خود وابسته نکند. بسیاری از اندیشمندانِ علم سیاست معتقد اند که قدرت، لذتِ لذت‌هاست. رییس‌جمهوری وقتی حمایتِ خود از نظام متمرکز را اعلام می‌کند، دقیقاً از خواست‌های خود به عنوان یک فرد سخن می‌گوید و نه بیشتر. کارآیی نظام وقتی معنا پیدا می‌کند که اکثریتِ مردم از آن راضی باشند و نه این‌که فقط یک شخص به دلیل این‌که کُل قدرت را در انحصار خود دارد، از آن حمایت کند.
زمانی سامویل هانتینگتون برای بررسی کارآیی نظام‌های سیاسی، کتابِ معروفی نوشت به نام”سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی” که به فارسی نیز برگردان شده است. آقای هانتینگتون در این کتاب که در زمان حیاتِ کشورهای سوسیالستی و به‌ویژه اتحاد جماهیر شوروی آن را نوشته است، با مقایسۀ دو نظام سیاسی که در امریکا و شورویِ پیشین بر سرِ قدرت بودند، معتقد است که هر دو نظام به یک میزان از کارآیی سیاسی برخودار اند؛ زیرا به باورِ او توانسته‌اند اکثریتِ کسانی را که در ظلِ این حاکمیت‌ها زیسته‌اند، راضی نگه دارند. او به چنین اتفاقی، سامانِ سیاسی در یک کشور نام می‌گذارد، سوای این‌که نظام سیاسیِ بر سرِ قدرت چگونه نظامی است.
آقای هانتینگتون مهم‌ترین شکاف میانِ کشورها را ناشی از میزان کاراییِ حکومت‌های آن‌ها و میزان برخورداری از ثبات سیاسی می‌داند. وی نابسامانی سیاسی را ناشی از ظهور گروهای اجتماعیِ جدید در عرصۀ سیاست در نتیجۀ دگرگونی اجتماعی می‌داند. عدم وجود نهادهای سیاسی جهت سازمان‌دهیِ خواست مشارکتِ سیاسیِ این گروه‌ها، منجر به نابسامانی سیاسی در این کشورها می‌شود.
هانتینگتون با نقد قایلان به این‌که پس از رشد اقتصادی، رشد سیاسی از راه می‌رسد؛ مسالۀ اصلیِ کشورهای در حالِ رشد را فقدان اقتدار سیاسی و نبود آزادی می‌داند. او معتقد است: نوسازی جامعه، مستلزم رشد و تکثر نیروهای اجتماعی است. در جوامع در حال نوسازی، عدم وجود نهادهای سیاسیِ نوین در کنارِ واپس ماندن دولت از رشد جامعه، زمینۀ بروز نااستواری سیاسی از طریق کودتا و انقلاب را فراهم می‌سازد. هانتینگتون ویژه‌گی‌های نهادمندی سیاسی را تطبیق‌پذیری، پیچیده‌گی، استقلال و انسجام می‌داند و بیان می‌دارد که در فرایند نهادمند شدن سازمان‌ها و شیوه‌های عمل، آن‌ها واجد ارزش و ثبات می‌شوند.
سازمان‌های سیاسی در صورت نهادمند شدن، مصالح مردم را پی‌گیری می‌کنند؛ چرا که مردم با اعتماد به نهادها از رهگذر انحطاط مقاوم‌های فرهنگی و صرف‌نظر از گروه‌بندی‌های اقتصادی و اجتماعی، مطالباتِ خود از نظام سیاسی را از طریق نهادهای سیاسیِ نوین پی‌گیری می‌کنند. این پروفیسور امریکایی با تأکید بر وجوه چندگانۀ نوسازی معتقد است: نوسازی اجتماعی بدون اهتمامِ دولت به مشارکت و نوسازی سیاسی، به تباهی سیاسی منجر می‌شود. نخبه‌گان سیاسیِ سنتی در تلاش برای حفظ قدرت، نخبه‌گان سیاسیِ جدید را در برابرِ خود می‌بینند. او بروز درگیری بین سیاست‌مداران و دیوان‌سالاران، روشن‌فکران و سربازان، رهبران کارگری و بازرگانان به عنوان نخبه‌گان جدید را از عوارض نوسازی می‌داند.
هانتینگتون خشونت را حاصل استعمار و ناهمگونی قومی می‌داند. همچنان که او نوسازی و پیامدهای آن، شامل خواست تحرک اجتماعی در عین فراهم نبودن امکان تحرک، نابرابری سیاسی و اقتصادی، فساد ناشی از پی‌گیری منافع فردی خارج از نهادهای سیاسیِ نهادمند، را نیز پدیدآور خشونت می‌داند.
این‌ها رؤس اصلیِ مسایلی‌اند که هانتینگتون در کتابِ خود آن‌ها را بررسی می‌کند. پس بر این اساس می‌توان گفت که تغییر نظام سیاسی می‌تواند به عنوان یک خواستِ جمعی مطرح باشد. آقای غنی و مشاورانِ او نیز خوب است در این خصوص مطالعاتِ لازم را انجام دهند و آن‌گاه بیایند و از نظامِ متمرکزِ فعلی دفاع کنند. درحالی‌که همین چندی پیش، فرانتز مایکل میلبین سفیر اتحادیۀ اروپا در افغانستان نیز گفته بود که تمرکز بیش از حدِ قدرت، نهادینه‌سازی دموکراسیِ محلی در این کشور را با مشکل مواجه می‌کند.
۶ نظر
متا سفانه خرد سیاسی عمیق را جانبداران تغیر نظام بکار نمی برند. رئیس جمهور سال ها قبل به یک مرکز فکری امریکا با خانم لاکهارت یک رساله یی نوشته بود ” فکر می کنم اتلانتیک کنسل”. دران رساله بصورت بسیار صریح و با اظهار خوشی متذکر شده بود که خوش بختانه در قانون اساسی افغانستان اصل مرکزیت اداری سیاسی اساس گذاشته شده است. غنی و همفکران پشتونیست وی بااتکا بر ادعا های من در آوردی زعامت پشتون تبار خود را در حدود شصت و پنج در صد نفوس افغانستان دانسته و زعامت را از آن خود میدانند. روحانیون وابسته به پشتون مثل گیلانی-مجددی حامی مذهبی این تبار مدافع و مبلغ این نظر اند.
برای جلوگیری از معلوم شدن نفوس واقعی کشور مانع سر شماری نفوس می شوند ، نظام انتخاباتی و تعین حوزه هارا به شمول سهمیه برای کوچی ها طوری عیار میسازند که این ادعای دروغین را از طریق نهاد های سیاسی متجسم سازند.
تلاش های اخیر غنی-کرزی در اتحاد با هزاره و اوزبیک برا ی منزوی ساختن تاجیکان که مخالف پشتونیسم و اداره دموکراتیک کشور اند ازین اندیشه آب میخورد. چون برادران هزاره از لحاظ مذهبی و برادران اوزبیک از لحاظ کمیت نفوس این حاکمیت را به چالش نمی کشند.
در پهلوی فعالیت های گسترده سیاسی اجتماعی باید بخش ریاست اجرائی بر وفق موافقتنامه سیاسی حکومت وحدت ملی طی فرمانی اعضای بازنگری یاتعد یل قانون اساسی را اعلان و رسمن کار شان را افتتاح نماید. از بخش ریاست حکومت وحدت ملی نیز معرفی عاجل اعضا ء شوند. مگر این که بخش پشتونی و رگ پشتونی رفقای اجرا یی ایشان را در صف غنی قرارداده باشد.
دوروز قبل در تلویزون آقای بیات یک بحث را در باره ریاستی و پارلمانی شنیدم. یک استاد حقوق بنام آقای جلال و مشاور حقوقی سابق غنی آقای محمدی با عینک سیاه گذاشتن بر عملکر د تبار گرایانه غنی- افغان ملت- کرزی از مرکزیت سیاسی قوی دفاع میکردند و بدون دانش عمیق از میکانیسم های مختلف ایجاد یک نظام مبتنی بر ارزش های دموکراتیک در یک کشور کثیر الاقوام دیدگاه های کلاسیک قرن نزده را در رابطه به نظام سیاسی نیشخوار میکردند . این دو کار شناس سیاسی ؟ از تحقیقات مدرن در رابطه به موضوع بی خبر بودند. به حال این بدخشی و هزاره تاسف میکنم. هر دو شاید علاقه دارند تا نفر خدمت و یا کالا شویی پشتون را بکنند و در گراچ خامه شان زندگی کنند.
ضرورت عاجل معرفی اعضای بازنگری قانون اساسی از جانب بخش اجرائیه
متا سفانه خرد سیاسی عمیق را جانبداران تغیر نظام بکار نمی برند. رئیس جمهور سال ها قبل به یک مرکز فکری امریکا با خانم لاکهارت یک رساله یی نوشته بود ” فکر می کنم اتلانتیک کنسل”. دران رساله بصورت بسیار صریح و با اظهار خوشی متذکر شده بود که خوش بختانه در قانون اساسی افغانستان اصل مرکزیت اداری سیاسی اساس گذاشته شده است. غنی و همفکران پشتونیست وی بااتکا بر ادعا های من در آوردی زعامت پشتون تبار خود را در حدود شصت و پنج در صد نفوس افغانستان دانسته و زعامت را از آن خود میدانند. روحانیون وابسته به پشتون مثل گیلانی-مجددی حامی مذهبی این تبار مدافع و مبلغ این نظر اند.
برای جلوگیری از معلوم شدن نفوس واقعی کشور مانع سر شماری نفوس می شوند ، نظام انتخاباتی و تعین حوزه هارا به شمول سهمیه برای کوچی ها طوری عیار میسازند که این ادعای دروغین را از طریق نهاد های سیاسی متجسم سازند.
تلاش های اخیر غنی-کرزی در اتحاد با هزاره و اوزبیک برا ی منزوی ساختن تاجیکان که مخالف پشتونیسم و اداره دموکراتیک کشور اند ازین اندیشه آب میخورد. چون برادران هزاره از لحاظ مذهبی و برادران اوزبیک از لحاظ کمیت نفوس این حاکمیت را به چالش نمی کشند.
در پهلوی فعالیت های گسترده سیاسی اجتماعی باید بخش ریاست اجرائی بر وفق موافقتنامه سیاسی حکومت وحدت ملی طی فرمانی اعضای بازنگری یاتعد یل قانون اساسی را اعلان و رسمن کار شان را افتتاح نماید. از بخش ریاست حکومت وحدت ملی نیز معرفی عاجل اعضا ء شوند. مگر این که بخش پشتونی و رگ پشتونی رفقای اجرا یی ایشان را در صف غنی قرارداده باشد.
دوروز قبل در تلویزون آقای بیات یک بحث را در باره ریاستی و پارلمانی شنیدم. یک استاد حقوق بنام آقای جلال و مشاور حقوقی سابق غنی آقای محمدی با عینک سیاه گذاشتن بر عملکر د تبار گرایانه غنی- افغان ملت- کرزی از مرکزیت سیاسی قوی دفاع میکردند و بدون دانش عمیق از میکانیسم های مختلف ایجاد یک نظام مبتنی بر ارزش های دموکراتیک در یک کشور کثیر الاقوام دیدگاه های کلاسیک قرن نزده را در رابطه به نظام سیاسی نیشخوار میکردند . این دو کار شناس سیاسی ؟ از تحقیقات مدرن در رابطه به موضوع بی خبر بودند. به حال این بدخشی و هزاره تاسف میکنم. هر دو شاید علاقه دارند تا نفر خدمت و یا کالا شویی پشتون را بکنند و در گراچ خانه شان زندگی کنند.
ضرورت عاجل معرفی اعضای بازنگری قانون اساسی از جانب بخش اجرائیه ( این هم یک عرصه تبارز چهره جدید. دا گز او دا میدان )
متا سفانه خرد سیاسی عمیق را جانبداران تغیر نظام بکار نمی برند. رئیس جمهور سال ها قبل به یک مرکز فکری امریکا با خانم لاکهارت یک رساله یی نوشته بود ” فکر می کنم اتلانتیک کنسل”. دران رساله بصورت بسیار صریح و با اظهار خوشی متذکر شده بود که خوش بختانه در قانون اساسی افغانستان اصل مرکزیت اداری سیاسی اساس گذاشته شده است. غنی و همفکران پشتونیست وی بااتکا بر ادعا های من در آوردی زعامت پشتون تبار خود را در حدود شصت و پنج در صد نفوس افغانستان دانسته و زعامت را از آن خود میدانند. روحانیون وابسته به پشتون مثل گیلانی-مجددی حامی مذهبی این تبار مدافع و مبلغ این نظر اند.
برای جلوگیری از معلوم شدن نفوس واقعی کشور مانع سر شماری نفوس می شوند ، نظام انتخاباتی و تعین حوزه هارا به شمول سهمیه برای کوچی ها طوری عیار میسازند که این ادعای دروغین را از طریق نهاد های سیاسی متجسم سازند.
تلاش های اخیر غنی-کرزی در اتحاد با هزاره و اوزبیک برا ی منزوی ساختن تاجیکان که مخالف پشتونیسم و اداره دموکراتیک کشور اند ازین اندیشه آب میخورد. چون برادران هزاره از لحاظ مذهبی و برادران اوزبیک از لحاظ کمیت نفوس این حاکمیت را به چالش نمی کشند.
در پهلوی فعالیت های گسترده سیاسی اجتماعی باید بخش ریاست اجرائی بر وفق موافقتنامه سیاسی حکومت وحدت ملی طی فرمانی اعضای بازنگری یاتعد یل قانون اساسی را اعلان و رسمن کار شان را افتتاح نماید. از بخش ریاست حکومت وحدت ملی نیز معرفی عاجل اعضا ء شوند. مگر این که بخش پشتونی و رگ پشتونی رفقای اجرا یی ایشان را در صف غنی قرارداده باشد.
دوروز قبل در تلویزون آقای بیات یک بحث را در باره ریاستی و پارلمانی شنیدم. یک استاد حقوق بنام آقای جلال و مشاور حقوقی سابق غنی آقای محمدی با عینک سیاه گذاشتن بر عملکر د تبار گرایانه غنی- افغان ملت- کرزی از مرکزیت سیاسی قوی دفاع میکردند و بدون دانش عمیق از میکانیسم های مختلف ایجاد یک نظام مبتنی بر ارزش های دموکراتیک در یک کشور کثیر الاقوام دیدگاه های کلاسیک قرن نزده را در رابطه به نظام سیاسی نیشخوار میکردند . این دو کار شناس سیاسی ؟ از تحقیقات مدرن در رابطه به موضوع بی خبر بودند. به حال این بدخشی و هزاره تاسف میکنم. هر دو شاید علاقه دارند تا نفر خدمت و یا کالا شویی پشتون را بکنند و در گراچ خانه شان زندگی کنند.
ضرورت عاجل معرفی اعضای بازنگری قانون اساسی از جانب بخش اجرائیه ( این هم یک عرصه تبارز چهره جدید. دا گز او دا میدان )
متا سفانه خرد سیاسی عمیق را جانبداران تغیر نظام بکار نمی برند. رئیس حکومت وحدت ملی سال ها قبل به یک مرکز فکری امریکا با خانم لاکهارت یک رساله یی نوشته بود ” فکر می کنم اتلانتیک کنسل”. دران رساله بصورت بسیار صریح و با اظهار خوشی متذکر شده بود که خوش بختانه در قانون اساسی افغانستان اصل مرکزیت اداری سیاسی اساس گذاشته شده است. غنی و همفکران پشتونیست وی بااتکا بر ادعا های من در آوردی زعامت پشتون تبار خود را در حدود شصت و پنج در صد نفوس افغانستان دانسته و زعامت را از آن خود میدانند. روحانیون وابسته به پشتون مثل گیلانی-مجددی حامی مذهبی این تبار مدافع و مبلغ این نظر اند.
برای جلوگیری از معلوم شدن نفوس واقعی کشور مانع سر شماری نفوس می شوند ، نظام انتخاباتی و تعین حوزه هارا به شمول سهمیه برای کوچی ها طوری عیار میسازند که این ادعای دروغین را از طریق نهاد های سیاسی متجسم سازند.
تلاش های اخیر غنی-کرزی در اتحاد با هزاره و اوزبیک برا ی منزوی ساختن تاجیکان که مخالف پشتونیسم و اداره دموکراتیک کشور اند ازین اندیشه آب میخورد. چون برادران هزاره از لحاظ مذهبی و برادران اوزبیک از لحاظ کمیت نفوس این حاکمیت را به چالش نمی کشند.
در پهلوی فعالیت های گسترده سیاسی اجتماعی باید بخش ریاست اجرائی بر وفق موافقتنامه سیاسی حکومت وحدت ملی طی فرمانی اعضای بازنگری یاتعد یل قانون اساسی را اعلان و رسمن کار شان را افتتاح نماید. از بخش ریاست حکومت وحدت ملی نیز معرفی عاجل اعضا ء شوند. مگر این که بخش پشتونی و رگ پشتونی رفقای اجرا یی ایشان را در صف غنی قرارداده باشد.
دوروز قبل در تلویزون آقای بیات یک بحث را در باره ریاستی و پارلمانی شنیدم. یک استاد حقوق بنام آقای جلال و مشاور حقوقی سابق غنی آقای محمدی با عینک سیاه گذاشتن بر عملکر د تبار گرایانه غنی- افغان ملت- کرزی از مرکزیت سیاسی قوی دفاع میکردند و بدون دانش عمیق از میکانیسم های مختلف ایجاد یک نظام مبتنی بر ارزش های دموکراتیک در یک کشور کثیر الاقوام دیدگاه های کلاسیک قرن نزده را در رابطه به نظام سیاسی نیشخوار میکردند . این دو کار شناس سیاسی ؟ از تحقیقات مدرن در رابطه به موضوع بی خبر بودند. به حال این بدخشی و هزاره تاسف میکنم. هر دو شاید علاقه دارند تا نفر خدمت و یا کالا شویی پشتون را بکنند و در گراچ خانه شان زندگی کنند
ضرورت عاجل معرفی اعضای بازنگری قانون اساسی از جانب بخش اجرائیه ( این هم یک عرصه تبارز چهره جدید. دا گز او دا میدان )
متا سفانه خرد سیاسی عمیق را جانبداران تغیر نظام بکار نمی برند. رئیس حکومت وحدت ملی سال ها قبل به یک مرکز فکری امریکا با خانم لاکهارت یک رساله یی نوشته بود ” فکر می کنم اتلانتیک کنسل”. دران رساله بصورت بسیار صریح و با اظهار خوشی متذکر شده بود که خوش بختانه در قانون اساسی افغانستان اصل مرکزیت اداری سیاسی اساس گذاشته شده است. غنی و همفکران پشتونیست وی بااتکا بر ادعا های من در آوردی زعامت پشتون تبار خود را در حدود شصت و پنج در صد نفوس افغانستان دانسته و زعامت را از آن خود میدانند. روحانیون وابسته به پشتون مثل گیلانی-مجددی حامی مذهبی این تبار مدافع و مبلغ این نظر اند.
برای جلوگیری از معلوم شدن نفوس واقعی کشور مانع سر شماری نفوس می شوند ، نظام انتخاباتی و تعین حوزه هارا به شمول سهمیه برای کوچی ها طوری عیار میسازند که این ادعای دروغین را از طریق نهاد های سیاسی متجسم سازند.
تلاش های اخیر غنی-کرزی در اتحاد با هزاره و اوزبیک برا ی منزوی ساختن تاجیکان که مخالف پشتونیسم و اداره دموکراتیک کشور اند ازین اندیشه آب میخورد. چون برادران هزاره از لحاظ مذهبی و برادران اوزبیک از لحاظ کمیت نفوس این حاکمیت را به چالش نمی کشند.
در پهلوی فعالیت های گسترده سیاسی اجتماعی باید بخش ریاست اجرائی بر وفق موافقتنامه سیاسی حکومت وحدت ملی طی فرمانی اعضای بازنگری یاتعد یل قانون اساسی را اعلان و رسمن کار شان را افتتاح نماید. از بخش ریاست حکومت وحدت ملی نیز معرفی عاجل اعضا ء شوند. مگر این که بخش پشتونی و رگ پشتونی رفقای اجرا یی ایشان را در صف غنی قرارداده باشد.
دوروز قبل در تلویزون آقای بیات یک بحث را در باره ریاستی و پارلمانی شنیدم. یک استاد حقوق بنام آقای جلال و مشاور حقوقی سابق غنی آقای محمدی با عینک سیاه گذاشتن بر عملکر د تبار گرایانه غنی- افغان ملت- کرزی از مرکزیت سیاسی قوی دفاع میکردند و بدون دانش عمیق از میکانیسم های مختلف ایجاد یک نظام مبتنی بر ارزش های دموکراتیک در یک کشور کثیر الاقوام دیدگاه های کلاسیک قرن نزده را در رابطه به نظام سیاسی نشخوار میکردند . این دو کار شناس سیاسی ؟ از تحقیقات مدرن در رابطه به موضوع بی خبر بودند. به حال این بدخشی و هزاره تاسف میکنم. هر دو شاید علاقه دارند تا نفر خدمت و یا کالا شویی پشتون را بکنند و در گراچ خانه شان زندگی کنند.
ضرورت عاجل معرفی اعضای بازنگری قانون اساسی از جانب بخش اجرائیه ( این هم یک عرصه تبارز چهره جدید. دا گز او دا میدان )
متا سفانه خرد سیاسی عمیق را جانبداران تغیر نظام بکار نمی برند. رئیس حکومت وحدت ملی سال ها قبل به یک مرکز فکری امریکا با خانم لاکهارت یک رساله یی نوشته بود ” فکر می کنم اتلانتیک کنسل”. دران رساله بصورت بسیار صریح و با اظهار خوشی متذکر شده بود که خوش بختانه در قانون اساسی افغانستان اصل مرکزیت اداری – سیاسی اساس گذاشته شده است. غنی و همفکران پشتونیست وی بااتکا بر ادعا های من در آوردی زعامت پشتون تبار ، خود را در حدود شصت و پنج در صد نفوس افغانستان دانسته و زعامت را از آن خود میدانند. روحانیون وابسته به پشتون مثل گیلانی-مجددی حامی مذهبی این تبار مدافع و مبلغ این نظر اند.
برای جلوگیری از معلوم شدن نفوس واقعی کشور مانع سر شماری نفوس می شوند ، نظام انتخاباتی و تعین حوزه هارا به شمول سهمیه برای کوچی ها طوری عیار میسازند که این ادعای دروغین را از طریق نهاد های سیاسی متجسم سازند.
تلاش های پانزده سال اخیر غنی-کرزی در اتحاد با هزاره و اوزبیک برا ی منزوی ساختن تاجیکان که مخالف پشتونیسم و خواهان اداره دموکراتیک کشور اند ازین اندیشه آب میخورد. چون برادران هزاره از لحاظ مذهبی و برادران اوزبیک از لحاظ کمیت نفوس این حاکمیت را به چالش نمی کشند.
در پهلوی فعالیت های گسترده سیاسی اجتماعی باید بخش ریاست اجرائی بر وفق موافقتنامه سیاسی حکومت وحدت ملی طی فرمانی اعضای بازنگری یاتعد یل قانون اساسی را اعلان و رسمن کار شان را افتتاح نماید. از بخش ریاست حکومت وحدت ملی نیز معرفی عاجل اعضا ء شوند. مگر این که بخش پشتونی و رگ پشتونی رفقای اجرا یی ایشان را در صف غنی قرارداده باشد.
دوروز قبل در تلویزون آقای بیات یک بحث را در باره ریاستی و پارلمانی شنیدم. یک استاد حقوق بنام آقای جلال و مشاور حقوقی سابق غنی آقای محمدی با عینک سیاه گذاشتن به چشم بر عملکر د تبار گرایانه غنی- افغان ملت- کرزی از مرکزیت سیاسی قوی دفاع میکردند و بدون دانش عمیق از میکانیسم های مختلف ایجاد یک نظام مبتنی بر ارزش های دموکراتیک در یک کشور کثیر الاقوام دیدگاه های کلاسیک قرن نزده را در رابطه به نظام سیاسی نشخوار میکردند . این دو کار شناس سیاسی ؟ از تحقیقات مدرن در رابطه به موضوع بی خبر بودند. به حال این بدخشی و هزاره تاسف میکنم. هر دو شاید علاقه دارند تا نفر خدمت و یا کالا شویی پشتون را بکنند و در گراچ خانه شان زندگی کنند.