این روزها پس از سخنان اخیرِ رییس‌جمهوری در حمایت از نظام متمرکز فعلی، بحث‌های زیادی در این خصوص میان اقشارِ مختلفِ جامعه بالا گرفته است. مشاور ارشد رییس‌جمهوری نیز به رسانه‌ها گفته که اشرف‌غنی به نظامِ متمرکزِ قوی معتقد است. به گفتۀ او، “رییس‌جمهور افغانستان معتقد است، تا زمانی که نهاد‌های قویِ ملی و با ثبات در این کشور به‌وجود نیایند، تغییر نظام درد مردم را دوا نمی‌کند.”
اما بحث تغییر نظام، بحثِ امروز و دیروزِ جامعۀ افغانستان نیست. این بحث از زمان تدوینِ قانون اساسیِ کشور مطرح بوده و همواره به شکل‌های مختلف، گاه به صورتِ جدی و گاه به صورتِ تلویحی، مطرح شده است. مشکل این‌جاست که حلقۀ اصلیِ قدرت در کشور که عمدتاً در ارگ ریاست جمهوری تمرکز یافته، مانع ایجاد بحث‌های جدی و استدلالی در این خصوص می‌شود.
رؤسای جمهوری افغانستان وقتی بر سرِ قدرت اند، از نظام متمرکز حمایت می‌کنند و همین که از قدرت کنار می‌روند، به منتقد نظام سیاسیِ کشور تبدیل می‌شوند. حامد کرزی در دوران زمام‌داری خود، هر وقت با مسالۀ تغییر نظام به عنوان یک پیشنهاد روبه‌رو می‌شد، با عصبانیت اعلام می‌کرد که “افغانستان آزمایشگاه نظام‌های سیاسی نیست”، اما همین که از قدرت کنار رفت، خود یکی از منتقدانِ نظام متمرکز ریاستی شد. رییس‌جمهور غنی نیز از چنین وضعیتی مستثنا نیست. او نیز وقتی تمرکز قدرت را در دست‌های خود احساس می‌کند، بیشتر رضایت نشان می‌دهد تا این‌که قدرتِ کمتری به او تعلق گیرد.
از جانب دیگر، موضوع تغییر نظام، موضوعی نیست که رییس‌جمهوری در مورد آن تصمیم بگیرد. اگر قرار باشد که رؤسای جمهورِ افغانستان در مورد نظام تصمیم‌گیری کنند، به دلیل بافتار خاص و عجیبِ قدرت در کشور، از آن‌ها خودکامه‌هایِ تمام‌عیار ساخته می‌شود که به هیچ صورت خواهان کنار رفتن از مسند قدرت نخواهند بود. مگر حامد کرزی رییس جمهوری پیشین، با تمام توش و توانِ خود تلاش نورزید که به شکلی انتخابات در افغانستان را غیرعملی نشان دهد و همچنان در کرسی ریاست‌جمهوری باقی بماند.
امروز شاید آقای کرزی خوش نداشته باشد که خاطراتِ آن سال‌ها را مرور کند، ولی به هزار دلیل می‌توان ثابت کرد که او تا آخرین لحظه حاضر به تسلیم دادنِ قدرت نبوده است. آقای غنی نیز چنین است و نمی‌خواهد که به‌ساده‌گی از قدرت چشم بپوشد. او حق دارد که مخالف نظام غیرمتمرکز باشد؛ زیرا چنین نظامی دستِ او را در اجرای بسیاری از کارها می‌بندد.
دولت وحدت ملی متعهد به تغییر در قانون اساسی و به تبع آن، تغییر در نظام سیاسیِ کشور است. این خواستِ یک فرد و یا یک گروه نیست، بل یکی از تعهداتی‌ست که در توافق‌نامۀ سیاسی تصریح شده است. حالا این‌که چگونه این مسأله حالتِ اجرایی پیدا می‌کند، بحثی جداگانه است که به مکانیسم‌ها و شیوه‌های مشخص نیاز دارد.
قدرت چیزی نیست که انسان را به خود وابسته نکند. بسیاری از اندیشمندانِ علم سیاست معتقد اند که قدرت، لذتِ لذت‌هاست. رییس‌جمهوری وقتی حمایتِ خود از نظام متمرکز را اعلام می‌کند، دقیقاً از خواست‌های خود به عنوان یک فرد سخن می‌گوید و نه بیشتر. کارآیی نظام وقتی معنا پیدا می‌کند که اکثریتِ مردم از آن راضی باشند و نه این‌که فقط یک شخص به دلیل این‌که کُل قدرت را در انحصار خود دارد، از آن حمایت کند.
زمانی سامویل هانتینگتون برای بررسی کارآیی نظام‌های سیاسی، کتابِ معروفی نوشت به نام”سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی” که به فارسی نیز برگردان شده است. آقای هانتینگتون در این کتاب که در زمان حیاتِ کشورهای سوسیالستی و به‌ویژه اتحاد جماهیر شوروی آن را نوشته است، با مقایسۀ دو نظام سیاسی که در امریکا و شورویِ پیشین بر سرِ قدرت بودند، معتقد است که هر دو نظام به یک میزان از کارآیی سیاسی برخودار اند؛ زیرا به باورِ او توانسته‌اند اکثریتِ کسانی را که در ظلِ این حاکمیت‌ها ‌زیسته‌اند، راضی نگه دارند. او به چنین اتفاقی، سامانِ سیاسی در یک کشور نام می‌گذارد، سوای این‌که نظام سیاسیِ بر سرِ قدرت چگونه نظامی است.
آقای هانتینگتون مهم‌ترین شکاف میانِ کشورها را ناشی از میزان کاراییِ حکومت‌های آن‌ها و میزان برخورداری از ثبات سیاسی می‌داند. وی نابسامانی سیاسی را ناشی از ظهور گروهای اجتماعیِ جدید در عرصۀ سیاست در نتیجۀ دگرگونی اجتماعی می‌داند. عدم وجود نهادهای سیاسی جهت سازمان‌دهیِ خواست مشارکتِ سیاسیِ این گروه‌ها، منجر به نابسامانی سیاسی در این کشورها می‌شود.
هانتینگتون با نقد قایلان به این‌که پس از رشد اقتصادی، رشد سیاسی از راه می‌رسد؛ مسالۀ اصلیِ کشورهای در حالِ رشد را فقدان اقتدار سیاسی و نبود آزادی می‌داند. او معتقد است: نوسازی جامعه، مستلزم رشد و تکثر نیروهای اجتماعی است. در جوامع در حال نوسازی، عدم وجود نهادهای سیاسیِ نوین در کنارِ واپس ماندن دولت از رشد جامعه، زمینۀ بروز نااستواری سیاسی از طریق کودتا و انقلاب را فراهم می‌سازد. هانتینگتون ویژه‌گی‌های نهادمندی سیاسی را تطبیق‌پذیری، پیچیده‌گی، استقلال و انسجام می‌داند و بیان می‌دارد که در فرایند نهادمند شدن سازمان‌ها و شیوه‌های عمل، آن‌ها واجد ارزش و ثبات می‌شوند.
سازمان‌های سیاسی در صورت نهادمند شدن، مصالح مردم را پی‌گیری می‌کنند؛ چرا که مردم با اعتماد به نهادها از رهگذر انحطاط مقاوم‌های فرهنگی و صرف‌نظر از گروه‌بندی‌های اقتصادی و اجتماعی، مطالباتِ خود از نظام سیاسی را از طریق نهادهای سیاسیِ نوین پی‌گیری می‌کنند. این پروفیسور امریکایی با تأکید بر وجوه چندگانۀ نوسازی معتقد است: نوسازی اجتماعی بدون اهتمامِ دولت به مشارکت و نوسازی سیاسی، به تباهی سیاسی منجر می‌شود. نخبه‌گان سیاسیِ سنتی در تلاش برای حفظ قدرت، نخبه‌گان سیاسیِ جدید را در برابرِ خود می‌بینند. او بروز درگیری بین سیاست‌مداران و دیوان‌سالاران، روشن‌فکران و سربازان، رهبران کارگری و بازرگانان به عنوان نخبه‌گان جدید را از عوارض نوسازی می‌داند.
هانتینگتون خشونت را حاصل استعمار و ناهمگونی قومی می‌داند. همچنان که او نوسازی و پیامدهای آن، شامل خواست تحرک اجتماعی در عین فراهم نبودن امکان تحرک، نابرابری سیاسی و اقتصادی، فساد ناشی از پی‌گیری منافع فردی خارج از نهادهای سیاسیِ نهادمند، را نیز پدیدآور خشونت می‌داند.
این‌ها رؤس اصلیِ مسایلی‌اند که هانتینگتون در کتابِ خود آن‌ها را بررسی می‌کند. پس بر این اساس می‌توان گفت که تغییر نظام سیاسی می‌تواند به عنوان یک خواستِ جمعی مطرح باشد. آقای غنی و مشاورانِ او نیز خوب است در این خصوص مطالعاتِ لازم را انجام دهند و آن‌گاه بیایند و از نظامِ متمرکزِ فعلی دفاع کنند. درحالی‌که همین چندی پیش، فرانتز مایکل میلبین سفیر اتحادیۀ اروپا در افغانستان نیز گفته بود که تمرکز بیش از حدِ قدرت، نهادینه‌سازی دموکراسیِ محلی در این کشور را با مشکل مواجه می‌کند.