گاهی متولیان امور چنان در امور سیاسیِ روزمره غرق می‌شوند که امور رفاهی و خدمات عامه را فراموش می‌کنند؛ همان چیزهایی که مردم به آن سخت نیاز دارند و در واقع، تمام هیاهوهای سیاسی نیز باید به هدفِ تأمینِ آن‌ها صورت گیرند. چنان‌که به طور معمول، در سایر نقاط جهان، سیاست‌مردان با ارایه بهینه خدمات عامه برای شهروندان، رای آن‌ها را می‌قاپند و به کرسی و مقام می‌رسند.
اما در افغانستان، قضیه کاملاً دیگرگون است. دولت آرای مردم را می‌گیرد، ولی هیچ فکر و برنامه‌یی برای تأمین خدمات عامه ندارد. کوچک‌ترین نمونه هم، عدمِ تأمین برق سراسریِ شهر کابل است. کابل به عنوان پایتخت کشور، در این روزها شاهد پرچوی‌های گاه و ناگاهی‌ست که فغان و فریاد مردم را بلند کرده است.
تا چندی قبل که مدیریت تأمین برق به دست دولت بود، تا حدی مردم از این نیاز اجتماعی راضی بودند؛ اما از زمانی که مسوولیتِ تامین برق به شرکت‌های خصوصی واگذار شد، مشکلات عدیده‌یی نیز به وجود آمد.
بسیاری از شهروندان کابل شکایت دارند که پس از دیجیتالی شدن میترها، هزینه برق چندبرابر بالا رفته است. شماری ادعا دارند که بسیاری از مأموران میترخوان، هنگام خواندن ارقام دقتِ لازم را ندارند و این باعث شده که اضافه‌ستانی‌هایی از مردم صورت بگیرد. به عنوان مثال: خانواده‌یی که قبل بر آن، ماهانه ۲۰۰۰ افغانی پول صرفیه برق را تحویل بانک می‌کرد، ناگهان با رقم ده هزار افغانیگی برخورد کرده است که هیچ دلیل منطقی‌یی برای آن وجود ندارد.
اما مهم‌تر از همه، مشکلِ پرچوی‌های وقت‌وناوقتی‌ست که این روزها در جریان برق کابل به‌وجود آمده است. اگر از این موضوع بگذریم که در قرن بیست‌ویکم و در یک شهر شش میلیونی و پایتخت یک مملکت، چه‌قدر شرم‌آور است که دولت آن کشور از عهدۀ تامین برق برآمده نمی‌تواند؛ دست‌کم باید این موضوع را بشکافیم که چرا چنین شده است.
مسوولان ادعا دارند که رسیدن فصل سرما باعث شده تا مقدار مصرف برق بالا برود و از آن‌جایی که برق کابل یک برق وارداتی است، دستگاه‌های آنان توانِ توزیع بالاتر از ظرفیت موجود را ندارد و بنابراین، به‌خاطر توزیع منظم آن، به‌ناچار پرچوی‌هایی را اعمال می‌کنند.
اما به نظر می‌رسد که این دلایل قانع‌کننده نیستند. زیرا بنا بر قانون، حکومت مسوول تأمین خدمات عامه است و باید از هر طریقی شده، این مشکل را برطرف کند. در حال حاضر، نه تنها که قیمت مواد سوختی به‌دلیل فرا رسیدن فصل زمستان بلند رفته، بل اوضاع سیاسی چنان‌که بر همه وجوه زنده‌گی شهروندان افغانستان تاثیرگذار بوده، بر قیمت مواد سوخت نیز اثر گذاشته و آن را بسیار گران کرده است. از سوی دیگر، فقر شدیدی دامن‌گیر مردمِ ماست که به این زودی‌ها برطرف‌شدنی نیست. بنابراین، مردم چه باید کنند؟
ضعف نخست آن است که حکومت با دلیل ظاهراً قانونی که همانا اقتصاد بازار باشد، حتا عامه‌ترین مسایل را خصوصی کرده است که تأمین برق نیز شامل آن می‌باشد. اگر قرار بر این است که مرکبِ اقتصاد بازار بر گردۀ مردم سوار شود و هر ظلمی را قانونی جلوه دهد، پس حکومت آن را واضح بسازد تا مردم هم تکلیف‌شان را بدانند. و اگر این‌گونه نیست، پس چرا این‌همه بی‌عدالتی و بی‌تفاوتی؟
درست است که دلایل متولیان امور منطقی به نظر می‌رسند؛ اما دست‌کم توقع آن است که حکومت در چنین مسایلی دخالت و نظارتِ مستقیم داشته باشد و شرایط توزیع عادلانه برق را برای مردم فراهم آورد. اگر شرکت‌های خصوصی منافع خودشان را اعمال می‌کنند، پس منافع مردم چه می‌شود؟ و حکومت به عنوان نهاد مدافع مردم، چه نقشی را در این میانه بازی می‌کند؟
قابل یادآوری‌ست که قرار است به زودی مجلس نماینده‌گان کشور، اسماعیل‌خان وزیر انرژی و آب را به جلسۀ استیضاح فرا بخوانند. بی‌تردید که توقع از نماینده‌گان محترم کشور  آن است که موضوع پرچوی‌های برق کابل و چندی‌وچونی این پروسه را جدی بگیرند و خواهان رفع این مشکل گردند.
زیرا برآورد نهادهای فعال در زمینۀ حقوق بشر، آن است که بخش زیادی از مردم در افغانستان با امکانات بسیار ابتدایی زنده‌گی می‌کنند و معمولاً فصل‌ خطرناک زمستان، باعث ایجاد فاجعه‌های بزرگ انسانی می‌شود. همین اکنون در کابل صدها خانوادۀ بی‌جا شده وجود دارند که از ابتدایی‌ترین وسیلۀ گرمایش برخوردار نیستند.
در حالی که با گذشت هر روز نرخ مواد سوخت در افغانستان رو به افزایش است و حکومت هم هیچ برنامۀ پیش‌گیرانه‌یی روی دست ندارد، باید در انتظار یک فاجعه و بی‌نظمیِ بزرگ ‌باشیم و این‌که چه کسی مسوول آن است، از همین اکنون روشن می‌باشد.