اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات، دیروز (سه‌شنبه، ۱۷ حوت) با برگزاری نشستی در کابل که در آن مسوولان رسانه‌های سراسر افغانستان، نهادهای حامی رسانه‌ها و مسوولان حکومتی اشتراک کرده بودند، مشکلات و چالش‌های فراراهِ دسترسی شهروندان و رسانه‌ها به اطلاعات را به بررسی گرفتند.
سخنرانان این نشست با تأکید بر این‌که قانون دسترسی به اطلاعات در برخی موارد ابهامات، موانع و مشکلاتی دارد، گفتند: با وجودی‌که یک‌ونیم سال از توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات می‌گذرد؛ اما هنوز هیچ امری در این زمینه اجرا نشده است.
آنان هم‌چنان تأکید ورزیدند که عدم آگاهی شهروندان از حق‌شان برای دسترسی به اطلاعات و اطلاعات ندادنِ نهادهای دولتی، دو مشکل عمدۀ تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات در کشور به شمار می‌رود.
فهیم دشتی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات در انی نشست گفت: حکومت وحدت ملی حاضر نیست، یک افغانی به عنوان بودجه در اختیار کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات قرار دهد. وقتی یک ساختار امکانات نداشته باشد، نمی‌تواند به درستی کار کند.
آقای دشتی افزود با اشاره به این‌که کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات تا به حال کاری اگر انجام داده، به کمک نهادهای بین‌المللی انجام داده است اظهار داشت: “حق دسترسی به اطلاعات به لحاظ قانون، حق اساسی شهروندان شمرده می‌شود، ما حداقل در ۲۲ ادارۀ دولتی و نزدیک به ۳۰ ادارۀ غیر دولتی برنامه‌های آگاهی‌دهی عامه را راه‌اندازی کردیم و در مورد قانون، صلاحیت‌ها و مکلفیت‌های کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات و مراجع اطلاع‌رسانی ذهنیت‌ها را روشن ساختیم، اما فرهنگ و ذهنیتِ اطلاعات‌دهی از سوی حکومت هنوز هم بسیار ضعیت است.”
این عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات تصریح کرد که آنان طرزالعملی را به تمام اداره‌های دولتی پیشنهاد کرده‌اند که مراجع اطلاع‌رسانی چگونه به پاسخ و قناعتِ متقاضیان اطلاعات بپردازند، درحالی‌که این‌کار وظیفۀ کمیسیون حق دسترسی به اطلاعت نیست و آنان به دلیل کندی حکومت این‌کار را انجام داده‌اند.
آقای دشتی می‌گوید که باوجود شنیدن شکایت از سوی رسانه‌ها مبنی بر عدم دسترسی‌شان به اطلاعات، اما در یک‌ونیم سال گذشته، تنها پنج مورد شکایت در این زمینه به این کمیسیون رسیده است.
او خاطرنشان ساخت که هنوز تصویر درست و حقیقی از چگونه‌گی دسترسی به اطلاعات بر مبنای قانون حق دسترسی به اطلاعات در جامعۀ رسانه‌یی کشور وجود ندارد و از سوی دیگر، در نهادهای دولتی، حفظ و نگه‌داری اطلاعات هنوز هم یک اصل شمرده می‌شود، درحالی‌که بر مبنای معیارهای دموکراتیک و مدرن، دولت‌ها حافظ اطلاعات هستند، نه مالک اطلاعات.
آقای دشتی با اشاره به این‌که مالک اطلاعات مردم هستند و در چارچوب قانون مردم می‌توانند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند، اظهار داشت: مواردی در قانون است که براساس آن بعضی از اطلاعات به دسترسی شهروندان و رسانه‌های قرار داده نمی‌شود، اما این قانون شامل همۀ اطلاعات نیست.
دشتی تصریح می‌کند که برمبنای قانون، هر نهاد حکومتی یک مرجع اطلاع‌دهی باید داشته باشند، اما وقتی متقاضیان به ادارات مراجعه می‌کنند، مسوولان این ادارات به مرجع اطلاع‌رسان و فورم تقاضای اطلاعات حتا آشنایی ندارد!
آقای دشتی با بیان این‌که آنان از مسوولان ۶۲ نهاد دولتی تقاضای شرکت در این نشست کرده‌اند، اما از این میان، نزدیک به ۲۰ تن آنان در نشست اشتراک کرده‌اند، گفت: این‌کار کم‌بهاء دادن به ارزشی است که در قانون اساسی ما صراحت دارد.
در عین حال، عبدالمجیب خلوتگر، رییس اجرایی نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) گفت، وقتی از دسترسی به اطلاعات در افغانستان صحبت می‌شود، موارد مثبتی نیز در قانون حق دسترسی به اطلاعات وجود دارد که در کشورهای همسایه نذیر آن وجود ندارد.
آقای خلوتگر بر این باور است که عدم آگاهی از حق دسترسی به اطلاعات به عنوان یک حقِ قانونی از سوی شهروندان به ویژه خبرنگاران، و عدم معلومات‌دهی از سوی نهادهای دولتی، دو مشکل اساسی است که دسترسی به اطلاعات در کشور را به چالش کشیده است.
رییس اجرایی (نی) وضعیت دسترسی به اطلاعات را «ایدآل» نمی‌داند و تأکید می‌کند که یا لایحۀ وظایف کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات تغییر بیابد یا حکومت نهاد دیگری را ایجاد کند تا به معضلات شهروندان رسیده‌گی صورت گیرد.
او گفت: “به صورت ویژه، دسترسی خبرنگاران به اطلاعات دچار مشکلات خیلی بزرگ است. بارها حادثه‌های بزرگ و خطرناکِ انتحاری در کشور انجام شده و بعد از آن، حکومت دست به ایجاد کمیسیون‌های حقیقت‌یاد زده است، اما تا هنوز هیچ خبرنگار و شهروندی از ماهیت این حادثه‌ها و دریافت‌های کمیسیون‌های حقیقت‌یاد چیزی نمی‌داند، چرا؟ به دلیل این‌که اطلاعات به دسترس خبرنگاران قرار داده نمی‌شود.”
از سویی هم، نادر نادری، مشارو رسانه‌یی رییس‌جمهور بیان داشت، قانون حق دسترسی به اطلاعات، چگونه‌گی اجرایی‌شدن دسترسی به اطلاعات را با جزئیات شرح نداده است.
آقای نادری در ادامۀ سخنانش گفت که “طبقه‌بندی اطلاعات” نیازمند کار مشترک و بسیار نزدیکِ کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات و نهادهای حکومتی است.
مشاور رسانه‌یی رییس‌جمهور در پیوند به شکایت‌های رسانه‌ها مبنی بر عدم همکاری سخنگویان حکومت در دادن اطلاعات، گفت: “مکلفیت رسانه‌ها این است تا در مورد اطلاعاتی که تقاضا دارند، آگاهی و فهم لازم را داشته باشند. اگر یک رسانه فهم لازم را در مورد اطلاعاتی که تقاضا دارد، داشته باشد، به یقین که هیچ مسوول حکومتی برایش «نه» نخواهد گفت.”
نادر نادری می‌گوید: حق دسترسی به اطلاعات به صورت مستقیم در ارتباط است با حساب‌ده‌ساختن ادرات و نهادها، اگر میکانیزم‌های لازم و درک مشترک را به وجود نیاوریم، حساب‌دهی نمی‌تواند به وجه احسن صورت بگیرد.
افزون بر این، دواخان مینه‌پال، سخنگوی ریاست‌جمهوری بیان داشت که رییس‌جمهور حکومت برای اطلاع‌دهی برای شهروندان پیش‌قدم و بر آن متعهد و باورمند است.
آقای مینه‌پال با آنکه می‌پذیرد مشکلاتی در نهادهای حکومتی مبنی بر اطلاع‌دهی به شهروندان وجود دارد، اما می‌افزاید که حکومت در هر حالت و در هر زمینه‌یی متعهد به دادن اطلاعات و همکاری به شهروندان و رسانه‌های است.
قانون حق دسترسی به اطلاعات به تاریخ ۳۱ سرطان سال ۱۳۹۳ از سوی مجلس نماینده‌گان با اکثریت آرا در شش فصل و ۳۲ ماده تصویب و به تاریخ ۹ قوس همان سال، از سوی رییس‌جمهور اشرف غنی توشیح شد.
براساس این قانون، هر رسانه حق دارد اطلاعاتی را که در مورد موضوعات مختلف نیاز دارد، از ارگان‌های دولتی مربوطه تقاضا کند و نهاد دولتی می‌بایست طی سه روز از درج تقاضا اطلاعات درخواست شده را در اختیار متقاضی قرار دهد.
انتظار میرفت که با اجرایی‌شدن این قانون، شهروندان به ویژه رسانه‌ها و نهادهای مبارزه با فساد اداری بتوانند با دستِ بازتر به اطلاعات مورد نیاز دسترسی یابند، اما دیده می‌شود که با گذشت نزدیک به سه سال از این قانون، هنوز هم شهروندان، رسانه‌ها، نهادهای حامی رسانه‌ها و نهادهای جامعۀ مدنی از عدم دسترسی به اطلاعات از سوی نهادهای حکومتی شکایت دارند.
گفتنی‌ست که قرار است این نشست دو روز ادامه داشته باشد و در مورد مشکلات و چالش‌های دسترسی به اطلاعات بحث و گفت‌وگو شود.