شبکۀ مبارزه با فساد اداری دیروز (شنبه، ۲۰ حوت) گزارشی را در پیوند به «فساد در پیمان‌های وزارت معادن با شرکت‌های استخراجی» به نشر سپرد. بر بنیاد یافته‌های مسوولان این شبکه، در شماری از شرکت‌هایی‌که مسوول استخراج معادن هستند، فساد گسترده‌یی وجود دارد که برخی از مسوولان در وزارت معادن نیز با آنان هم‌دست هستند.
مسوولان شبکۀ مبارزه با فساد اداری در این گزارش نگرانی دارند که پیمان‌ها به صورت سلیقه‌یی به زورمندان، وکیلان پارلمان و حتا وزیران و نزدیکان وزیران سپرده می‌شود.
ذبیح‌الله امرخیل، رییس شبکۀ مبارزه با فساد اداری هم‌زمان با نشر یافته‌های‌شان گفت: در شماری از شرکت‌هایی‌که از سوی وزارت معادن قرارداد استخراج معادن را به دست آورده‌اند، فساد بسیار گسترده‌یی وجود دارد، زیرا تعدادی از این پیمان‌ها به اشخاص زورمند داده شده و آنان نیز خودسرانه دست به استخراج معادن می‌زنند.
آقای امرخیل هم‌چنان تأکید کرد که ظرفیت در وزارت معادن بسیار پایین است و مسوولان این وزارت نمی‌توانند به گونۀ درست وزارت و پیمان‌ها را مدیریت کنند.
رییس شبکۀ مبارزه با فساد اداری نبود تجهیزات پیشرفته و مدرن را در امر استخراج معادن یک مشکل بسیار جدی می‌داند و تصریح می‌کند که استخراج سنگهای قیمتی در معادن با وسایل ساده انجام می‌شود که در بسیاری از موارد، موجب کاهش بهای احجار قیمتی شده که “ظلم بزرگی” در حق مردم افغانستان است.
او بیان داشت که قرار است ۲۱۷ پیمان تازه از سوی وزارت معادن به داوطلبی گذاشته شود، اما ما نگران هستیم که مبادا بازهم این پیمان‌ها به زورمندان، وکیلان پارلمان، مستقیم و یا غیرمستقم به وزیران و نزدیکانِ وزیران سپرده شود، زیرا آنان در اوقات مشخص معادن را استخراج کرده و حکومت را در جریان نمی‌گذارند.
دریافت‌های این شبکه از داخل وزارت معادن هم‌چنان نشان می‌دهد، حداقل مقدار پول رشوه‌یی که برای هر یک از ۲۱۷ پیمان و یا وعده برای اهدای قرارداد داده شده، به شکل اوسط مبلغ ۱۰۰ هزار دالر امریکایی بوده که مسوولان اخذ کرده‌اند که مجموع پول رشوه حدوداً به ۱۰ میلیون دالر امریکایی می‌رسد.
این عضو شبکۀ مبارزه با فساد اداری مشکلات را تنها در وزارت معادن نمی‌بیند و خاطرنشان می‌سازد که وزارت مالیه نیز در اخذ مالیه از سوی شرکت‌ها و قراردادی‌ها سهل‌انگاری و یا قصداً بی‌توحهی می‌کند و هم‌چنان این دو وزارت با یک‌دیگر هم‌آهنگی لازم نیز ندارند.
او گفت: “از جملۀ ۹۰۵ قرارداد ۱۴ شرکت مالیه یا کرایه سطح زمین را نپرداخته‌اند که مقدار پول آن حدود ۸۵۵۳۳۴۲ دالر می‌شود. در کنار این، شرکت دیگری است که ۱۲۶۲۳۷۹ لک دالر را به حکومت نپرداخته‌اند. شرکت سمنت غوری نیز میلیون‌ها دالر از حکومت بدهکار است و تا حال آن را نپرداخته است و به با استفاده از زور از پرداخت آن طفره می‌رود.”
این مسوول شبکۀ مبارزه با فساد اداری، شریک‌نشدن ارقام و مقدار مواد استخراج شده از سوی شرکت‌ها را با مردم و حکومت، یکی از مشکلات دیگر می‌داند که به گفتۀ او، شماری از شرکت‌ها در تبانی با مسوولان وزارت معادن این ارقام را کم نشان می‌دهند و به این وسیله، هم هزینۀ مالیۀشان کم می‌شود و هم مواد را در بازار سیاه به فروش می‌رسانند.
او نگرانی دارد که اگر در پیمان‌های استخراج معادن شفافیت به وجد نیاید، مفاد این معادن به گروه‌های مسلح و ضرر آن به مردم افغانستان خواهد رسید.
آنان از مسوولان حکومت وحدت ملی می‌خواهند تا وزارت معادن را سیاسی نکنند و در عین حال، پیمان‌های استخراج معادن مربوط آن عده از نماینده‌گان مجلس که به دولت و حق امتیاز پرداخت نمی‌کنند نیز به تعلیق درآورد که به باور آنان، امر استخراج معادن در بهبود وضعیت اقتصادی کشور خیلی مهم وحیاتی است.
مسوولان شبکۀ مبارزه با فساد اداری در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد که ما امیدوار بودیم در مناطقی که باید استخراج صورت می‌گیرد، شهروندان آن مناطق مصوون خواهند بود، اما برعکس کسانی که معادن را استخراج می‌کنند، قصداً مناطق را ناامن می‌سازند تا از مالیه‌دهی طفره بروند، به حکومت مواد کمتر بدهند و در نهایت، عاید بیشتر به دست آورند.
این درحالی است که در ماه حو سال ۱۳۹۴، ادارۀ بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) با نشر گزارشی از وجود فساد گسترده در پروژه‌های ظرفیت‌سازی وزارت معادن خبر داده و گفته بود که دو برنامه ظرفیت‌سازی برای منابع استخراجی افغانستان که از سوی امریکا تمویل می‌شود و بیش از ۵۰۰ میلیون دالر در آن‌ها هزینه شده است، ظرفیت‌های لازم را در این وزارت به‌وجود نیاورده و بخشی از پول‌های این برنامه‌ها حیف و میل نیز شده‌اند.
در گزارش سیگار هم‌چنان گفته شده بود که در یکی از پروژههای ظرفیتسازی وزارت معادن که می‌شد با ۳۰۰ هزار دالر عملی شود، بیش از ۴۳ میلیون دالر هزینه شده و در نهایت، نتایج لازم را برای ایجاد ظرفیت‌های لازم برای استخراج منابع معدنی افغانستان در پی نداشته است.
پژوهشِ شبکۀ مبارزه با فساد اداری درحالی صورت می‌گیرد که چند ماه پیش رییس‌جمهور محمداشرف‌غنی، کمیسیونی را جهت بررسی پیمان‌ها و موضوع استخراج از معادن، در وزارت معادن تشکیل داده بود که اکنون نتیجۀ کار این کمیسیون بالای میز رییس دولت قرار دارد و تا هنوز در این مورد تصمیمی اتخاذ نشده است.