در حالی که سرانِ دولت وحدت ملی پس از گذشتِ نزدیک به سه سال از روی کار آمدنِ این دولت تاهنوز موفق به حلِ مشکلات‌شان بر سرِ تقسیم چوکی‌ها نشده‌اند و هر روز توافقِ تازه‌یی در این خصوص انجام می‌شود، کشور در مرز بحران‌های ویرانگرِ امنیتی، سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است.
وقتی لحن و نوعِ سخنِ متحدانِ بین‌المللی افغانستان را این روزها تعقیب کنیـد، به روشنی می‌توان نگرانیِ این کشورها را از وخامت اوضاع افغانستان شاهد بود. مقام‌های نظامی امریکا حالا دیگر ابا ندارند که از بن‌بستِ جنگ در افغانستان سخن بگویند و خواهانِ تغییر در استراتژی نظامیِ کاخ سفید در افغانستان شوند؛ همان‌هایی که تا چند سال پیش، از نابودی کاملِ تروریسم در افغانستان سخن می‌گفتند و تأکید داشتند که این مبارزه تا نابودی کامل تروریستان ادامه خواهد یافت.
اکنون بسیاری از جنرالانِ امریکایی برای جلوگیری از آن‌چه که به شکست در جنگ افغانستان و مداخلاتِ روسیه و پاکستان در اوضاعِ این کشور تعبیر می‌شود، گزینۀ افزایشِ سربازان را روی میز دونالد ترامپ گذاشته‌اند. به باور مقام‌های نظامی امریکا، اگر دولتِ این کشور به افزایش سربازانِ خود در افغانستان نپردازد، احتمال سقوط دولتِ وحدتِ ملی بعید نمی‌نماید.
امریکایی‌ها اخیراً از تماس‌هایی که روسیه با طالبان برقرار کرده، می‌هراسند و ترس‌شان عمدتاً ناشی از این است که طالبان از طریق روسیه به جنگ‌افزارهای تازه دست پیدا کنند. ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه در پاسخ به این‌گونه نگرانی‌های غربی‌ها گفته است که تماس‌های این کشور با طالبان به هدفِ مشروعیت بخشیدن به این گروه نیست.
ظاهراً روس‌ها نگران اند که مرزهای این کشور و کشورهای آسیای میانه با سرازیر شدن داعش، ناامن ساخته شود. بر اساس برخی گزارش‌های تأیید ناشده، روسیه حتا به گروه طالبان کمک‌های تسلیحاتی را به منظور مبارزۀ این گروه با افراد داعشی انجام داده است. اما هنوز صحتِ این گزارش‌ها از سوی منابعِ متعبر و بی‌طرف تایید نشده، ولی حتا ظنِ همکاری کشورِ قدرتمندی مثل روسیه با گروه طالبان، می‌تواند تأثیراتِ مخرب بر اوضاع شکنندۀ امنیتی کشور بگذارد.
از جانب دیگر، استراتژی دولت وحدت ملی برای استفاده از پتانسیل‌های منطقه‌یی برای تأمین امنیت و مبارزه با افراط‌گرایی، به‌شدت ضعیف است و همین که روسیه به صورتِ مستقیم وارد گفت‌وگو، حالا حتا بر سرِ منافع خود و متحدانش با طالبان شده، نشان می‌دهد که دولت وحدت ملی در اقناع کشورهای منطقه برای مبارزۀ مشترک با پدیدۀ تروریسم و بنیادگرایی، موفقیتِ چندانی نداشته است. افزون بر این‌ها، مشکل دولت افغانستان تنها مبارزه با گروه‌های افراط‌گرا و تکفیری نیست. این دولت از درون چنان با مشکلاتِ ویرانگر دست و پنجه نرم می‌کنـد که حتا اگر بحث امنیت هم نباشد، ضریب موفقیت و استقرارِ آن بسیار پایین به نظر می‌رسد.
مشکل کلانِ دیگر بر سرِ راه دولت وحدت ملی، فساد اداری است که تا عمقِ دستگاه دولتی و نهادهای خصوصی رخنه کرده است. سران دولت وحدت ملی، با شعارهای تند و تیزِ مبارزه با فساد وارد میدان شدند ولی حالا پس از گذشتِ سه سال معلوم شده است که بیشتر حرف‌های‌شان در مبارزه با فساد، شعارهای عوام‌فریبانه بوده است. اتحادیۀ اروپا به همین منظور، کمپینِ هفت هفته‌ییِ مبارزه با فساد را در افغانستان آغاز کرده است تا دولت را در امرِ مبارزه با این پدیده کمک رسـاند.
در اعلامیۀ اتحادیۀ اروپا آمده که تمرکز اصلیِ کمپینِ مبارزه با فساد، بیشتر بر روی استخراج غیرقانونیِ منابع طبیعی افغانستان بوده که حالا به دومین منبع مالیِ مخالفانِ مسلح تبدیل شده است. اتحادیۀ اروپا می‌خواهد از راه آگاهی‌دهی و ایجاد هماهنگی‌های بیشتر میان دولت و شهروندان، مبارزه با فساد را در افغانستان وارد مسیری اثربخش بسازد.
با این حال، تا زمانی که دولت افغانستان از درون به مشکلِ فساد اداری رسیده‌گی نکند، دستاورد قابل توجهی در این عرصه پیش‌بینی نمی‌شود. دولت افغانستان چه در زمانِ حکومت رییس جمهوری پیشین و چه حالا در زمان حکومت وحدت ملی، همواره از فساد در کنار ناامنی بیشترین آسیب را دیده است، ولی متأسفانه تا هنوز راهکار مناسبی در این عرصه ارایه نشده است. اقدام‌هایی هم که تا به امروز در مبارزه با فساد صورت گرفته، بیشتر نمایشی و شعاری بوده تا عملی و کاربردی.
گاهی چنین به نظر می‌رسد که دولتِ افغانستان یا ارادۀ مبارزه با فسـاد را ندارد و یا توانِ آن را. زیرا اگر ظرفِ این‌همه سال، چند اقدامِ کوچک اما کاربردی هم صورت می‌گرفت، امروز بدون شک نتایجِ آن ملموس و قابل بررسی بود. به گفتۀ فرانز مایکل میلیبن، نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا در افغانستان، فساد مالی سبب می‌شود که دولت، ضعیف و متکی به کمک‌های خارجی باقی بماند.
به این صورت، دیده می‌شود که متحدان بین‌المللیِ افغانستان تنها نگران اوضاع امنیتیِ این کشور و دخالت‌های کشورهای دیگر در امورِ آن نیستند و افزون بر آن، باید نگرانِ مسایلی مثلِ مبارزه با فساد که عملاً پول‌های مالیه‌دهنده‌گان‌شان را تهدید می‌کند نیز باشند.