درگیری‌های اخیر در اوکراین و برکناری رییس‌جمهور ویکتوریانوکوویچ، نشان داد که دیگر سیاست‌های تک‌روانه و رفتارهای سلیقه‌یی و گروهی در سیاست، در هیچ جای جهان پذیرفتنی نیست. مردم اوکراین با اعتراض به رییس‌جمهور پیشینِ این کشور ثابت کردند که حکومت و قدرت باید متعلق به همۀ مردم باشد، نه این‌که در گروِ گروه و یا جناحِ خاصی قرار گیرد. حکومت موقتِ اوکراین گفته است که مردم باید به‌زودی روی یک دولت وحدتِ ملی توافق کنند و طرحِ آن باید به اجرا گذاشته شود و به این صورت، ناآرامی‌های اوکراین پایان یابد.
البته اوکراین نخستین کشوری نیست که سعی در تشکیل یک دولتِ وحدت ملی دارد. قبل بر این، عراق یکی از کشورهای دیگر بود که در پیِ ایجاد دولت وحدت ملی برآمد و تا جایی هم موفق شد. شاید این مشق‌ها و سیاه‌مشق‌ها به این زودی به یک الگوی کاملِ وحدت ملی نیانجامند، اما در هر حال، گام نهادن در این راه چه از سوی عراق، چه از سوی اوکراین، بیان‌گر آن است که شعور سیاسی مردمِ این کشورها چندان متعالی شده که می‌خواهند دولت کشورشان، نماد ارادۀ سیاسی خودشان باشد.
این مقدمه برای آن آمد که سرنوشت کشورِ ما با کشورهایی چون اوکراین و عراق، زیاد تفاوت ندارد. دست‌کم در طرز ادارۀ سیاسی این کشورها، مشابهت‌های زیادی با ما وجود دارد و در افغانستان مثلِ همین کشورها ارزش‌های چندگانه، هویت‌های تباری، زبانی، مذهبی و… وجود دارند. به همین دلیل است که این تفاوت‌ها باعث می‌شوند که نگاه‌های سیاسی نیز قومی، زبانی و… شوند و به همین ترتیب، تأثیر مخربِ آن روی سیاست و ادارۀ کلِ دولت ظاهر گردد. اکنون در افغانستان نوعی تک‌رویِ سیاسی بر بنیاد ارزش‌های گروهی و قومی جریان دارد که از بنیاد، دولت‌داری در این کشور را با چالش مواجه کرده است.
مسلماً طرح ایجاد دولت وحدت ملی پس از رویدادهای اوکراین در افغانستان مطرح نشده؛ بلکه در چند سال اخیر این موضوع نزد برخی از نخبه‌گانِ سیاسی کشور مورد بحث بوده است. بر همین اساس بود که بحث اجندای ملی شکل گرفت و ایجاد دولت وحدت ملی، یکی از ارکانِ مهم این اجندا محسوب ‌شد. ما در دوازده سالِ گذشته بارها فرصت محقق ساختنِ این طرح را داشته‌ایم؛ ولی سوگ‌مندانه دولت آقای کرزی در این راه نه‌تنها کوششی به خرج نداد، بلکه با روی دست گرفتن سیاست‌های نادرست، سد این راه شد.
اکنون، در یک‌ماه و اندی که به پایان مأموریتِ آقای کرزی مانده است، منطقی نیست که توقعِ استقبال از این طرح را از سوی دولتِ وی داشته باشیم؛ اما این توقع و امید به‌جاست که دولت آینده، دولتی که پس از آقای کرزی روی کار می‌آید، به این ضرورتِ عاجل بپردازد. دولت آینده، اگر این مهم را درک نکند و تشخیص ندهد که سیاست‌های تک‌قومی، تک‌زبانی، گروهی و… بنیاد هر نظامی را برمی‌افکند، به‌یقین که اشتباه رییس‌جمهور کرزی را تکرار خواهد کرد.
مردم افغانستان از بی‌عدالتی‌های مداوم، از فساد و ناامنی، از شکننده‌گی حاکمیت قانون، از سیاست‌های قومی ‌و گروهیِ حکومت‌ها و… به ستوه آمده‌اند و با توجه به این وضعیت، انتظار به میان آمدنِ یک دولتِ ملی و پاسخ‌گو را می‌کشند. ایجاد دولت وحدت ملی می‌تواند چاره‌ساز تمام مشکلات باشد؛ زیرا هر بُعد از مشکلات کشور را که بررسی کنیم، روشن می‌شود که علت اساسی آن، بی‌باوری مردم به حکومت و نیز فاصلۀ حکومت از مردم است که این وضع هم در شرایطی به‌وجود می‌آید که دولتِ ملی وجود ندارد.
تمام تعارض‌ها، چالش‌ها و ناامنی‌های کشور از گذشته تا حال، ریشه در نبود دولتِ وحدت ملی دارد. به دولتِ آقای کرزی که به روزهای پایانی خود رسیده، امیدی نمی‌رود؛ اما دولت و حکومتِ آینده باید به عناصرِ سازندۀ تفاهم و اعتماد ملی توجه کنند و راه‌های رسیدن به وحدت را جست‌وجو نمایند و در پی آن، خود را به مظهر ارادۀ سیاسی مردم نزدیک سازند. در غیر این صورت، هر دولت و حکومتی در افغانستان، محکوم به زوال و ناکامی‌ست!