برخی منابع حزب اسلامیِ شاخۀ گلبدین حکمتیار گفته‌اند که آمدن رهبرِ این حزب به کابل، منوط به رهایی زندانیانِ حزب اسلامی از زندان‌های دولت است. پیش از این، گفته می‌شد که نام آقای حکمتیار حتا اگر از فهرستِ سیاهِ سازمان ملل نیز حذف نشود، رهبرِ این حزب به کابل خواهد آمد و او نیازی نمی‌بیند که برای وارد شدن به کشورش، از کسـی اجازه دریافت کند.
از امضای توافق‌نامۀ صلحِ دولت با آقای حکمتیار حدود ۵ ماه می‌گذرد و آمدن رهبرِ این حزب به کابل، همواره به دلایل مختلف به تأخیر می‌افتد. حالا هم مشخص نیست که آقای حکمتیار چه زمانی حاضر خواهد شد که وارد کابل شود. نماینده‌گان حزب اسلامی در کابل گاهی دولت را متهم می‌کنند که به تعهداتِ خود بر اساس توافق‌نامۀ صلح پای‌بند نبوده و گاهی مدعی می‌شوند که کسانی خواهان حضورِ آقای حکمتیار در کابل نیستند و برای عدم ورودش مانع‌تراشی می‌کنند.
این نماینده‌گان اما هیچ‌گاهی به صورتِ روشن از چنین افراد و یا گروه‌هایی نام نمی‌برند و در مورد عدم پای‌بندی دولت به تعهداتش نیز سندِ دقیقی در اختیار ندارند. آن‌چه که تا به حال مشخص شده این است که دولت و به ویژه ارگ ریاست جمهوری با تمام توش و توان تلاش ورزیدند که آقای حکمتیار را وارد کشور سازند و زیر نامِ توافق‌نامۀ صلح با این حزب، هدف‌های سیاسیِ خود را که می‌تواند با حضور آقای حکمتیار به دست آید، دنبال کنند.
این‌که نماینده‌گان حزب اسلامی آمدنِ رهبر این حزب را منوط به رهایی زندانیان می‌کنند، چه مبنایی دارد و آیا با رهایی شماری از افراد زندانی که منسوب به این حزب هستند، واقعاً رهبر حزب اسلامی به کابل خواهد آمد؟
این‌جا چند مسالۀ اساسی وجود دارد که نباید به‌ساده‌گی از کنار آن‌ها گذشت:
نخست این‌که از کجا معلوم افرادی را که حزب اسلامی مدعی است که عضویت این حزب را دارند، واقعاً اعضای آن باشند. طی سال‌های اخیر، بسیاری از جنگ‌جویانی که در افغانستان مشغول نبرد اند، تغییر جبهه و موضع داده و گاهی از این گروه به آن گروه و گاهی از این حزب به آن حزبِ دیگر پیوسته‌اند. در افغانستان که آمار رسمی از جمعیتِ آن وجود ندارد، بسیار مشکل خواهد بود که شمار طرف‌داران و یا اعضای یک حزبِ سیاسی را مشخص کرد. هرچند در این خصوص، وزارت عدلیۀ کشور لایحـۀ خاصی دارد و احزابی را که تازه تأسیس می‌شوند، مکلف می‌سازد که شمارِ حداقلی اعضای خود را تثبیت کننـد؛ اما با این‌هم هنوز نمی‌توان به قاطعیت اعلام کرد که احزاب سیاسی موجود دارای چه تعداد عضو اند. گاهی این نگرانی می‌تواند جدی باشد که حزب اسلامی، افرادی را به عنوان اعضای این حزب معرفی کند که در زندان‌های افغانستان به‌سر می‌برند و هیچ تعلقی به این حزب نداشته‌اند!
دوم این‌که بر اساسِ قوانین نافذۀ کشور، هیچ‌کس در افغانستان به دلیل داشتنِ عقاید سیاسی زندانی نمی‌شود. تنها کسـانی به زندان محکوم می‌شوند که متهم به جرایم جنایی و یا تروریستی باشند. این افراد نیز وقتی زندانی می‌شوند که بر اساسِ قوانین از سوی محاکمِ کشور مجرم شناخته شده باشند. هیچ فرد و یا رهبرِ حزبی حق ندارد که مجرمینِ جنگی و جنایی را از زندان‌ها رها سازد. اگر چنین باشد، پس دولت افغانستان چگونه می‌تواند التزامِ خود را به عـدالت نشان دهد؟
در سال‌های گذشته نیز دولت و رهبرانِ آن دچار چنین خبطِ بزرگی شدند که شماری از اعضای گروه طالبان را که عملاً از جبهات جنگ بازداشت شده بودند، به‌خاطر حسنِ نیت و یا هدف‌های سیاسی و قومی از زندان‌ها رها کردند که عملاً نه تنها به نفع صلح و امنیت تمام نشـد، بل آزادیِ این افراد به صلح و امنیت صدمه وارد کرد. هنوز آقای کرزی رییس جمهوریِ پیشین با این انتقادِ نهـادها و شهروندانِ کشور روبه‌روست که دستور به رهایی کسانی داد که بعداً دوباره به جبهه‌های جنگ پیوستند و به کشتار غیرنظامیان پرداختند. اکنون آقای حکمتیار چگونه می‌تواند ضمانت کنـد که افراد رها شده دوباره به جبهه‌های جنگ برنمی‌گردند؟
سوم این‌که وقتی نماینده‌گان حزب اسلامی، امضای توافق‌نامۀ صلح با این حزب را یک دستاوردِ کم‌نظیر در جهت صلح و امنیتِ کشور وانمود می‌کنند، این توافق‌نامه چه تأثیری بر روند صلح و امنیت گذاشته که حالا با زیاده‌خواهی‌شان هر روز خواهانِ امتیازهای بیشتری می‌شوند؟ آقای حکمتیار مثل برخی از رهبران جهادی کارنامۀ مشخصِ خود را دارد و از هیچ رهبرِ دیگری نه برتری دارد و نه هم می‌تواند مدعی کمال و برتری باشد، کما این‌که انتقادهای شـدیدی هم نسبت به کارنامۀ او در سال‌های جهاد و پس از آن وجود دارد. حالا با توجه به این وضعیت، حزب اسلامی چگونه هر روز با امتیازخواهی‌های بیشتری، خود را مطرح می‌کند؟ آیا در پسِ این خواست‌ها، این نگرانی نمی‌تواند پُررنگ باشد که حزب اسلامی و رهبر آن، از بودن در فضای جمعی و همه‌گانی می‌هراسد؟