آگاهان اقتصادی و نماینده‌گان مردم در مجلس نماینده‌گان با اشاره به این‌که حکومت وحدت ملی سیاست روشن اقتصادی ندارد، می‌گویند: دولت‌مردان باید توجه به اقتصاد تولیدی و گرایش به طرف تولیدی کردن اقتصاد داشته باشند.
آنان به روزنامۀ ماندگار می‌گویند که نبود برنامه‌های مدون اقتصادی و مدیریت ضعیف حکومت سبب شده است، میلیاردها دالر پول جامعۀ جهانی در پانزده سال گذشته حیف و میل شود و کشور هم‌چنان فقیر، ناتوان و وابسته باقی بماند.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌گردد که بر بنیاد تازه‌ترین رده‌بندی مجلۀ «گلوبل فاینینس» از کشورهای فقیر جهان، افغانستان در سال ۲۰۱۷ در میان ۲۵ فقیرترین کشورهای دنیا قرار گرفته است.
این مجله که کشورها را بر بنیاد رشد اقتصادی و قدرت خریدشان رده‌بندی کرده است، افغانستان را در ردۀ ۲۳ فهرست خود قرار داده است.
در این رده‌بندی که براساس آمارهای صندوق بین‌المللی آماده شده، گفته شده است که بیشتر این کشورها به شمول افغانستان ذهایر بزرگ طبیعی دارند، اما فساد مانع جلب سرمایه‌گذاری در این کشورها شده است.
در عین حال، بربنیاد گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، افغانستان به لحاظ فساد دولتی جایگاه هشتم را گرفته است و هم‌زمان، گذرنامۀ افغانستان بی‌ارزش‌ترین گذرنامۀ جهان شناخته شده است.
سیف‌الدین سیحون، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: مهم‌ترین عامل نارسایی اقتصادی و فقیر ماندن افغانستان، از یک‌سو، توسعه نیافته‌گی اجتماعی-انسانی و از سوی دیگر، نبود دولت توسعه‌گرا به مثابۀ مدیریت کنندۀ جامعه و امور اقتصادی کشور بوده است.
به باور آقای سیحون،دولت وظیفه دارد تا با استفاده از امکانات داخلی و خارجیِ قابل دست‌رس، عوامل و منابع را چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی مدیریت کند.
به گفتۀ این کارشناس اقتصادی: “این‌که در پانزده سال گذشته، چرا افغانستان با توجه به سرازیر شدن میلیاردها دالر پول،نتوانست حتا به صورت نسبی از ردۀ کشورهای فقیر کنار برود، بر می‌گردد به این‌که دولت و جامعه را در این مدت چه‌کسی یا کسانی مدیریت می‌کردند. در طول این سال‌ها، شبکۀ اقتصادیی در افغانستان حاکم بود که برای اولین‌بار فساد گسترده، غارت زمین، ثروت‌اندوزی و بهره‌برداری از ثروت ملی را در خدمت شبکۀ کوچک و محدود خود قرار دادندو هیچ برنامۀ اقتصادی و توسعه‌یی نداشتند.”
آقای سیحون به گزارش تازۀ «گلوبل فایننس» اشاره کرده و اظهار داشت: منابع طبیعی تنها خلاصه به منابع زیر زمینی نمی‌شود، منابع باید استخراج شده باشد و از سویی هم، زمین قابل استفاده نیروی کار آگاه و سرمایه‌گذاری لازم در یک کشور باید مورد استفاده قرار گیرد.
استاد سیحون بر این باور است که دیدِو نگاه دولت‌مرداندر مورد مسایل اقتصادی به گونه‌یی باید تغییر کند که گذار به اقتصاد تولیدی و گرایش به طرف تولیدی کردن اقتصاد داشته باشیم. حکومت باید برای مدیریت و بهره‌برداری از منابع طبیعی سیاست روشن اقتصادی داشته باشد.
این استاد دانشگاه با بیان این‌که مردم افغانستان نیازمند سیاست‌های ویژۀ اقتصادی حکومت هستند، خاطرنشان ساخت: این سیاست‌های ویژه می‌تواند شامل ثبات قیمت‌های، ثبات ارزش پول، سیاست مالی معیاری برای توسعۀ اقتصادی، ایجاد زیر ساخت‌ها برای پیشرفت بخش خصوصی و عمومی، سهولت‌های قرضه‌دهی، امکانات دست‌رسی به زمین باشد.
هم‌زمان با این، احمد فرهاد مجیدی، عضو کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نماینده‌گان بر این باور است که در پانزده سال گذشته، فرصت‌های فراوانی برای افغانستان فراهم آمد، اما نبود برنامه‌های مدون اقتصادی و مدیریت ضعیف حکومت سبب شد میلیاردها دالر پول جامعۀ جهانی حیف و میل شود.
آقای مجیدی افزود، پولی که در این سال‌ها به افغانستان سرازسر شد و فرصتی که در پهلوی آن فراهم آمد، به صورت قطع می‌توان گفت که کشور ما را تبدیل به یک کشور تولیدی و خودکفا می‌ساخت.
این نمایندۀ مردم در مجلس نماینده‌گان با اشاره به این‌که شهروندان کشورهای کمک‌کنندۀِ افغانستان از حکومت‌شان بابت کمک به افغانستان و دست‌آورد آن کمک‌ها “حتماً بازخواست” می‌کنند، اظهار داشت: “وقتی پانزده سال کمکِ‌دریاوار به یک کشور نتیجه‌اش فقیرتر شدن آن کشور باشد، مطمیناً بار دیگر جامعۀ جهانی بالای سیاست‌مدارانِ بی‌برنامه و شهروندان خاموش آن کشور اعتماد نخواهند کرد و این، برای ما زنگ خطر بزرگی است.”
او از مسوولان حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا سیاست‌های مدون و مشخص اقتصادی را برای کشور طرح‌ریزی و اجرا کنند، چون به گفتۀ آقای مجیدی، هنوز هم دیر نشده و حکومت وحدت ملی می‌تواند توجه جامعۀ جهانی با سیاست‌های روشن برای سرمایه‌گذاری به افغانستان جلب کند.