مجلس نماینده‌گان در نشست دیروز خود، مسوولان نهادهای امنیتی را از بهر حادثۀ شفاخانۀ چهارصد بستر استیضاح کرد و در پایان روز به وزیران دفاع و داخله و رییس عمومی امنیت ملی رأی اعتماد دادند.
در این نشست، عبدالله حبیبی با به دست آوردن ۱۰۶ رأی اعتماد و ۸۸ رأی عدم اعتماد، به عنوان وزیر دفاع ملی باقی ماند، تاج‌محمد جاهد، وزیر امور داخله توانست ۱۲۰ رأی اعتماد و ۷۵ رأی عدم اعتماد به دست آورد و نماینده‌گان مجلس به معصوم ستانکزی، رییس عمومی امنیت ملی که ۱۲۹ رأی اعتماد و ۶۶ رأی عدم اعتماد دادند.
در رأی‌گیری دیروز مجلس، ۲۰۲ نماینده از حق رأی خود استفاده کرده بودند که برای رد صلاحیت هر مقام استیضاح شده، ۱۱۸ رأی رد که پنجاه به علاوۀ یک کُل آرای اعضای مجلس می‌شد به کار بود.
مسوولان نهادهای امنیتی کشور در ابتدای نشست دیروز مجلس گفتند که در مورد قضیۀ حمله بالای شفاخانۀ چهارصد بسترِ کابل به سرنخ آن رسیده‌اند، اما نیاز به بررسی بیشتر دارد.
عبدالله حبیبی، وزیر دفاع ملی کشور در پاسخِ اعضای مجلس تایید کرد که ارگان‌های کشفی و استخباراتی در حمله بالای شفاخانۀ سردار محمد داوود غفلت کرده‌اند.
آقای حبیبی گفت که ارگان‌های کشفی و استخباراتی واقعاً در این‌جا غفلت کردند، اما این موضوع با این شکل نخواهد ماند که “هرکسی کاری کند و کسی غرضش نگیرد.”
به گفتۀ وزیر دفاع ملی، این قضیه باید از لحاظ مسلکی مورد بررسی قرار گیرد و سپس به لحاظ قانون به آن پاسخ داده شود.
اما محمد معصوم ستانکزی، رییس عمومی امنیت ملی این موضوع را به گونۀ دیگری مطرح کرد و افزود که ما به مرحلۀ اساس تحقیقات در این زمینه رسیده‌ایم.
آقای ستانکزی گفت تا یک یا دوهفتۀ دیگر تحقیقات به جایی می‌رسد که عاملان اصلی که در آن دست داشتند و مجرم بودند، به دادگاه کشانیده خواهند شد.
رییس عمومی امنیت ملی اضافه کرد که سررشتۀ این قضیه پیدا شده و ما انکشاف خوبی داریم، اما به کمی وقت دیگر ضرورت است و در حال حاضر تفیصلات آن بالای تحقیقات تاثیر منفی خواهد گذاشت.
محمد معصوم ستانکزی گفت که در مواردی، یک حملۀ تروریستی را «لشکر طیبه» انجام می‌دهد، تجهیزات آن را «شبکۀ حقانی» فراهم می‌کند و مسوولیت آن را داعش به عهده می‌گیرد.
آقای ستانکزی گفت: کشتار هزاره‌ها در ولسوالی تاله‌وبرفک ولایت بغلان در شمال کشور که کارمندان یک معدن ذغال سنگ را قتل عام کردند، یکی از فرماندهان گروه طالبان به‌نام «عبدالخالق فش‌فش» انجام داد و مسوولیت این حمله را داعش بر عهده گرفت و در ولایت جوزجان نیز حمله‌یی را یک فرمانده طالب به‌نام «قاری حکمت‌الله» انجام داد، اما مسوولیت آن را داعش پذیرفت.
رییس عمومی امنیت ملی گفت که تاکتیک‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان به‌گونه‌یی پیچیده تغییر کرده و آنان در تلاش ایجاد سوءظن‌ها در دولت و مردم و در عین حال، گُم کردن سرنخ‌های حمله هستند.
تاج‌محمد جاهد، وزیر داخلۀ کشور در این نشست گفت که پولیس ملی برای میدان‌های نبرد آموزش ندیده‌اند و اما شرایط نابه‌سمان کشور آنان را واداشته تا در جبهه‌های نبرد دوشادوش نهادهای امنیتی برزمند.
وزیر داخله گفت که پولیس ملی به‌گونۀ باید و شاید تجهیز نشده است و با آن هم در سال گذشته، دست‌آوردهای بی‌شماری داشته‌اند.
آقای جاهد گفت که پولیس در سال گذشته توانسته است که از شماری حملات تخریب‌کارانه جلوگیری و جنایت‌کاران را دستگیر کند.
حمله بالای بیمارستان سردار محمد داوود در پایتخت کشور، یکی از مرگ‌بارترین حمله‌ها در اواخر سال ۱۳۹۶ خورشیدی در کشور بود. در این حمله که براساس یافته‌های روزنامۀ ماندگار بیش از ۲۵۰ تن کشته شده بودند، گفته می‌شود که مهاجمان پیش از پیش در شفاخانه جابه‌جا گردیده بودند، حدود شش ساعت با نیروهای امنیتی درگیر شدند.
اما مسوولان وزارت دفاع ملی تایید گفته است که در آن حمله ۵۰ تن کشته شدند و ده‌ها نفر دیگر نیز زخمی گردیدند.
برخی از بیماران و پزشکان در جریان آن حمله اظهار کردند که چند نفر از حمله‌کننده‌گان را می‌شناختند و کارآموزانی بودند که در داخل شفاخانه کار می‌کردند؛ موردی که مسوولانِ وزارت دفاع تا کنون آن را تایید نکرده‌اند.