آیا آن‌چه که در روز دوشنبه در مجلس نماینده‌گان اتفاق افتـاد، دور از انتظار بود و یا می‌شد از قبل چنین نتیجه‌یی را انتظار داشت؟ آیا این توضیحاتِ مقام‌های امنیتی بود که سبب شد آن‌ها دوباره در سمت‌های‌شان ابقا شوند و یا بازی‌های دیگری در پشـتِ پرده جریان داشت که به چنین نتیجه‌یی انجامید؟
بحث این نیست که چرا پس از استیضاح وزیرانِ دفاع و داخله و رییس عمومی امنیت ملی به اتهام غفلت در انجام وظایف و به صورت مشخص در مورد حادثۀ شفاخانۀ ۴۰۰ بسـتر کابل، مجلس نماینده‌گان دوباره به آن‌ها رای اعتماد داد؛ بل بحث اصلی این‌جاست که آیا واقعاً مجلس نماینده‌گان به وظیفۀ خود به عنوان نهاد نظارت‌کننده بر کارکرد حکومت عمل کرده است و یا خیـر؟
برخی‌ها حتا در مجلس نماینده‌گان، نتیجۀ نشستِ روز دوشنبه را دور از انتظار دانسته و به شدت به آن اعتراض کرده اند. لطیف پدرام یکی از نماینده‌گان در مجلس به صورتِ واضح اعلام کرد که مجلس در مورد سه مقام ارشد امنیتی، معاملۀ افتضاح‌آمیزی را صورت داده است.
پرسش این‌جاسـت که منظور آقای پدرام از “معاملۀ افتضاح‌آمیز” چه می‌تواند باشد؟ آیا منظور این است که شماری از اعضـای مجلس پول گرفته اند و یا با ارگ ریاست جمهوری در این خصوص به دلایل سیاسی هم‌نوا شده اند؟
در این‌که رییس جمهور غنی موافق به استیضاح مقام‌های امنیتی نبوده، بحث‌های زیادی مطـرح شده و گفته می‌شود که او به صورتِ مشخص در این مورد با معاون اولِ مجلس صحبت کرده بوده است. یکی دیگر از نماینده‌گان مجلس در صفحۀ فیسبوکِ خود نوشته که دیگر به هیچ مقام و نهـادی در افغانسـتان امید ندارد، چون به گفتۀ او همه غرق در فسـاد اداری و مالی اند.
از این سخنان چنین می‌توان نتیجه گرفت که گویا شماری از نماینده‌گان از سوی مقام‌های امنیتیِ کشور تطمیع شده اند. یقیناً این مسـأله در افغانستان تازه‌گی ندارد و بارها در گذشته و در چنین فرصت‌هایی، حرف و حدیث‌هایِ فراوانی در مورد پرداختِ رشوه از سوی مقام‌های کشور به اعضای مجلس نماینده‌گان مطرح شده است.
نتیجۀ برنامۀ استیضاحِ مجلس نماینده‌گان در روز دوشنبه، یک بار دیگر پرده از وضعیتِ اسف‌بارِ سیاسی در افغانستان برداشت و نشان داد که چگونه به ساده‌گی می‌توان در این کشور سیاه را سفید و سفید را سـیاه کرد. وقتی رییس جمهوری هشـدار می‌دهد که در صورتِ رد صلاحیتِ برخی از مقام‌ها شورا را لغو خواهد کرد، آیا می‌توان به چیزی امیدبخش در این کشور دل بست؟
به نظر می‌رسد که مشـکل اصلی افغانستان در جایِ دیگری است و آن این‌که برنامۀ دولت‌سازی در این کشور به بن‌بست انجامیده است. در گذشته بحث بر سرِ این بود که در توسعۀ یک کشور به کدام‌یک از توسعۀ اقتصادی و سیاسی حقِ تقدم داد تا جامعه را از دچار شدن به رکود و بحران نجات بخشـید، اما امروز بحث بر سرِ این است که آیا فقط همین دو عاملِ توسعه کفایت می‌کننـد تا کشوری به سوی فلاح و امنیت قدم بردارد و یا خیر؟
برخی‌ها در کنار توسعۀ سیاسی و اقتصـادی، تأکید دارند که باید به توسعۀ فرهنگی جامعه توجه شود تا بتوان از این طریق شرایط را برای توسعۀ سیاسی و اقتصادیِ کشور فراهم کرد. به گفتۀ این اندیشمندان، جامعۀ دچار بحران فرهنگی به هیچ صورت مستعد توسعۀ سیاسی و اقتصادی بوده نمی‌تواند.
در همین حال، برخی از اندیشـمندان تأکید می‌ورزند که در جوامعی مثل افغانستان که در آن‌ها حکومت‌های حداکثری شکل گرفته اند که در تلاش انحصار قدرت و نفوذ در فضای خصوصی اند، توسعۀ سیاسی باید مقـدم بر توسعۀ اقتصادی در نظر گرفته شود. چون به گفتۀ این اندیشمندان، این کشورها حتا اگر اقدام‌هایی هم برای توسعۀ اقتصادیِ خود صورت دهند، اما به دلیل نبود ساختارهای شفاف و قانون‌مدار سیاسی، به زودی امکانات به دست آوردۀ مالی را نیز در چرخۀ فساد از دست خواهند داد.
اکنـون باید دید که واقعاً آن‌چه که باعث ایجاد صحنه‌هایی چون فضای روز دوشنبۀ مجـلس نماینده‌گان در کشور می‌شود، به کدام‌یک از عوامل توسعه وابسته است.
به نظر می‌رسد که مشکل افغانستان به دلیل همان تمرکزِ بیش از حدِ قدرت سیاسی در یک نهاد، بیشتر فرهنگی و سیاسی است تا اقتصادی و امنیتی. تا زمانی که دولت نتواند بر چالش‌های فراراهِ توسعۀ فرهنگی و سیاسی کشور پیـروز شود، هیچ توسعۀ اقتصادی‌یی نیز در پی نخواهد آمد. شانزده سال گذشته نشان داد که در نبود توسعۀ سیاسی و فرهنگی، چگونه به‌ساده‌گی پول‌های کمک‌شده از چرخۀ اقتصـادی کشور بیرون ساخته می‌شوند.
در چنین اوضاع و احوالی، همان‌گونه که هیچ امیـدی نمی‌توان به کارکرد شورای ملی بست، به هیچ نهاد و ساختارِ دیگری نیز امیـدی برای ایجاد ثبات و امنیت باقی نمانده است. شاید رییس جمهوری به دلایل کاملاً موجه، خواهان عدم سلب صلاحیت مقام‌های امنیتی کشور شده باشد؛ ولی در عین حال نمی‌توان انکار کرد که مداخلۀ او و سقوط شماری از اعضای مجلس در باتلاق فسـاد و معامله‌گری نیز به هیچ صورت پذیرفتنی نیست. با چنین سازوکارهایی، ما هرگز به کشوری با ثبات و امن نخواهیم رسـید؛ چون همواره شانسِ تبدیل شدنِ کشور از وضعیتِ بد به بدتر وجود دارد.