برخی از نماینده‌گان مجلس، این اتاق را شریک رویداد خونین قول اردوی دوصد نه شاهین دانسته تاکید دارند که مسایل قومی و زبانی یکی از موارد اصلی برکنار نشدن وزرای امنیتی و رییس عمومی امنیتی ملی بود.
به گفته آنان مساله هم تیمی، گرفتن پول و راضی نگه‌داشتن حکومت نیز از مواردی بود که وزیرانی امنیتی و رییس عمومی امنیت ملی از جلسه استیضاح مسوولان نهادهای امنیتی موفق بیرون آمدند.
شکیبا هاشمی عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس، رویداد قول اردوی دوصد نه شاهین را فاجعه‌بارتر از رویداد خونین چهارصدبستر خوانده تاکید دارد که بدون شک دراین مساله پارلمان افغانستان مقصر اصلی است؛ زیرا آنان به مسوولان امنیتی پس از استیضاح رای اعتماد دادند.
بانو هاشمی به روزنامه ماندگار می‌گوید: قول اردوی دوصد نه شاهین، تمام صفحات سمت شمال را پوشش می‌داد و بدون شک رقم تلفات به مراتب‌ بیشتر از آماری است که رسانه‌ها نشر می‌کنند.
به گفته این عضو مجلس: «پارلمان با اقدام خود در مورد استیضاح مسوولان ارشد امنیتی ثابت کردند که از مردم حمایت نمی‌کنند، بنابراین حالا نوبت مردم است که خود اقدام کنند».
او تاکید می‌کند: «مردم باید وارد صحنه شده با یک‌پارچه‌گی وزیرانی ناکارایی امنیتی را برکنار کنند، زیرا دیگری از پارلمان افغانستان امیدی نیست که از حق مردم و خون شهدای افغانستان دفاع و حمایت کنند”.
در این حال، عبدالوود پیمان عضو کمیسیون دفاعی مجلس به روزنامۀ ماندگار گفت: پارلمان در مساله رویداد خونین قول اردوی دوصد نه شاهین شریک اند، زیرا آنان سبب شدند تا مسوولان ارشد بی‌کفالیت امنیتی در جای خود باقی بمانند.
آقای پیمان می‌گوید: البته کسانی هم در میان نماینده‌گان حضور داشتند که عدم رای اعتماد دادند و یا اصلن در جلسه حضور نیافتند، اما چون اکثریت به این وزرایی ناکارا رای دادند؛ بنابراین پارلمان افغانستان در این رویداد خونین شریک است.
به گفته این عضو مجلس: در پارلمان کسانی حضور دارند که ارتباط نزدیک با حکومت دارند و بدون شک این ارتباطات سبب شده تا وزرایی ناکارا رای اعتماد بگیرند؛ اما نباید تمامی وکلا را دراین مورد مقصر دانست؛ زیرا کسانی هم بودند که رای اعتماد ندادند و حتا در آن روز در جلسه حضور نیافتند.
درهمین حال، چمن‌شاه اعتمادی عضو دیگر مجلس نماینده‌گان به این باور است که مسایل قومی و زبانی سبب شده تا وزیران امنیتی و رییس عمومی امنیت ملی از زیر تیغ استیضاح مجلس نماینده‌گان سالم بیرون شوند.
آقای اعتمادی می‌گوید: پارلمان دراین مساله مقصر است، زیرا نباید به وزیرانی امینتی رأی اعتماد می‌دادند که متاسفانه چنین نشد، زیرا مسایل قومی، زبانی و حتا زد و بندهای گروهی و تیمی در پارلمان افغانستان حاکم است که سبب می‌شود تا وزیران ناکارا در جای خود باقی بمانند.
به گفته این عضو مجلس: بدون شک پارلمان در رویداد خونین قول اردوی دوصد نه شاهین مقصر اس،؛ اما این مورد نیز ثابت شد که نیروهای امنیتی همواره از سطوح بالای و درونی خودشان مورد حمله قرار می‌گیرند و دشمن در درون نیروهای امنیتی نفوذ خوبی دارد.
در این حال، سخنگوی ارگ می‌گوید یک تیم فنی و امنیتی تحقیقات در مورد حمله مرگبار بلخ را آغاز کرده است.
شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست حکومت وحدت ملی پس چاشت دیروز در یک نشست خبری گفت در نتیجۀ این تحقیقات اگر مشخص شود کسی سهل انگاری کرده و یا شریک در رویداد بوده، دولت با قاطعیت با او برخورد خواهد کرد.
او تأکید کرد که این بررسی‌ها با تمام امکانات دولت صورت خواهد گرفت و نتیجه آن باید برای مردم و رییس حکومت وحدت ملی این کشور قناعت بخش باشد.
سرپرست دفتر سخنگوی ریاست حکومت وحدت ملی می‌گوید که مخالفان مسلح اکنون ماهیت جنگ را تغییر داده‌اند و پس از این که در به دست آوردن جغرافیا در داخل افغانستان ناکام ماندند، به قتل غیرنظامیان و ایجاد رعب و وحشت رو آورده‌اند.
او تاکید کرد که در سال‌های اخیر تغییرات عمده و بنیادی در دیدگاه حکومت و رهبری آن نیز به وجود آمده، اکنون عملیات شبانه متوقف نیست و سربازان به خاطر کشتن «دشمن» سرزنش نمی‌شوند.
گفته می‌شود که ده‌ها تن در حمله روز جمعه هفته گذشته اول ثور/ اردبیهشت بر قول اردوی دو صد و نه شاهین در شهر مزار شریف شهید شدند.
سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده  گفت: ما احتمال می‌دهیم که بیشتر از ۵۰ تن در این حمله کشته شدند.
در همین حال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی گفته که مهاجمانی که لباس ارتش به تن داشتند در جریان نماز جمعه بالای قول اردوی شاهین حمله کردند و با استفاده از یک موتر رنجر نیروهای نظامی وارد پایگاه نظامی شدند و بر عساکری که در مسجد مصروف نماز جمعه بودند، گلوله باری کردند.
این درگیری پنج ساعت ادامه یافت و پنج تن از مهاجمان از پا درآمدند و یک تن از آنان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است.
با آنکه حکومت آمار دقیقی از تلفات به دست نمی‌دهند؛ اما گفته می‌شود که در این رویداد خونین بیش از دوصد نفر کشته و صدها تن دیگر زخم برداشته اند.
دو ماه پیش نیز هراس‌افگنان بر شفاخانه سردار محمد داود در کابل حمله کردند که در آن حد اقل ۵۰ تن جان‌های شان را از دست دادند.
این حمله با واکنش‌های شدید مردم افغانستان و مجلس نماینده‌گان رو به رو شد و پس از آن مجلس تصمیم به استیضاح وزیران امور داخله، امنیت ملی و رییس عمومی امنیت ملی گرفتند؛ اما پس از اسیتضاح وزیران ابقا شدند و توانستند به کار خود ادامه بدهند؛ اقدامی که پس از آن مردم وکلا را به گرفتن پول از این سه مقام امنیتی متهم کرد.